روز گذشته بحثهايي از سوي وزير اقتصاد مطرح شد مبني بر اينكه فعلاً افزايش نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار نيست. اين آب پاكي بود بر دست بانكداران، به ويژه بانكهاي خصوصي كه در زمان فعلي ميان رقابت بين بانكهاي دولتي و مؤسسات اعتباري گير افتادهاند. اما واقعاً بانكهاي خصوصي در شرايط فعلي دچار مضيقه شدهاند؟ واقعاً اين بانكها نميتوانند از پس چندين مؤسسه اعتباري بربيايند؟
پاسخ اين سؤال را ابتدا بايد در اظهار نظر عجيب مدير عامل بانك خصوصي و بزرگ پاسارگاد جستوجو كرد. وي گفته اكنون بانكهاي دولتي و مؤسسات هستند كه بر سر نرخ سود رقابت ميكنند و ما بانكهاي خصوصي ضربه ميخوريم. بايد در نظر داشت كه اكنون براساس آمار نيمه رسمي تنها 20 تا 30 درصد نقدينگي در دستان مؤسسات اعتباري است و مابقي در اختيار بانكهاي دولتي و خصوصي و بازارهايي چون بورس و سكه و ارز است.
حال بايد ديد كه اگر بانكهاي خصوصي در رقابت سخت و نفسگير هستند چرا تحركي از خود نشان نميدهند؟ بانكهاي خصوصي كه در اكثر پروژههاي عمراني بزرگ شركت نامحسوس و ضعيفي دارند و اگر هم باشند تنها با شرايط نابرابر و سود به نفع خود مشاركت ميكنند چگونه نميتوانند پول كسب كنند؟
بنابراين در زمان فعلي اين بانكهاي خصوصي هستند كه به دليل اطمينان مردم و برند قديميتر خود پول راحتتر و بيشتري كسب كرده و ميكنند. مشكل بانكهاي خصوصي كه مدعي رقابت نابرابر براي كسب پول توسط مؤسسات اعتباري و بانكهاي دولتي هستند، موضوع 20 تا 30 درصد نقدينگي و رغبت مردم به مؤسسات اعتباري است. بانكداران خصوصي ميخواهند به صورت محترمانه و خيلي شيك و مجلسي سهم مؤسسات اعتباري از بازار پولي را در دست بگيرند و خود سكاندار اصلي بازار پولي و بانكي باشند. ديگر نه رقيبي باشد و نه مزاحمي.
براساس اطلاعات موجود سهم همين بانكهاي خصوصي در پرداخت وامهاي خرد و كوچك در قياس با مؤسسات و بانكهاي دولتي يك به 10 است كه همين موضوع ثابت ميكند كه بانكهاي خصوصي تنها با افراد مورد وثوق خود بازي ميكنند.
حال چگونه است كه مؤسسه يا بانك دولتي كه سود بيشتري با تورم 40 درصدي به مردم و سپردهگذار ميدهد بد شده است؟
يك مثال ساده در پرداخت سود در بانك خصوصي و بزرگ نشان ميدهد كه اين بانك سود روزشمار در زمان فعلي را هفت درصد پرداخت ميكند و سود بالاي 17 درصد را تنها به دارندگان ثروت بالاي 500 ميليون تومان ميدهد! آيا اين موضوع خود تبعيض و ناجوانمردي در شبكه بانكي نيست؟ آيا حالا مؤسسه اعتباري يا بانك دولتي كه در تورم 40 درصد سود 20 درصد به افرادي كه سرمايههاي خرد و كمتر از 50 ميليون تومان دارند پرداخت ميكند بايد حذف شود؟
خود بانكهاي خصوصي كه حالا فهميدهاند رقابت فعلي به ضررشان تمام ميشود به تكاپو افتادهاند و انواع و اقسام طرحها با اسامي رنگارنگ را ارائه ميدهند.
همين بانكهاي مدعي خصوصي بودند كه در زمان اصلاحات وام با نرخ لايبور 4 درصد از اروپا گرفته و در همين كشور به خلقالله با سود 22 تا 25 درصد وام ميدادند؟حالا چگونه است كه نه به مردم عادي و معمولي وام ميدهند و نه سود بيشتر.
چرا بايد بانكهاي خصوصي تنها براي يك عده خاص مصادره شوند و مسئوليت اجتماعي و انساني خود براي پرداخت سود بيشتر و وام خرد را انجام ندهند.
تورم فعلي مؤسسات و بانكهاي دولتي را مجبور به پرداخت سود بيشتر كرده اما اگر تورم فرو بنشيند شك نكنيد كه رقمهاي سود سپرده و تسهيلات نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين براي افرادي با سرمايه و پسانداز اندك چارهاي جز پسانداز كردن پول در مؤسسات و بانكهايي كه سود بيشتر ميپردازند وجود ندارد.
