به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در گفتگو با مهر
اظهار داشت: براساس ماده 7 قانون هدفمندي يارانه ها، منابعي كه از افزايش
قيمت حامل هاي انرژي،آب ،برق و نان حاصل مي شود، بايد نسبت به درآمد بين
تمامي خانوارها توزيع شود. طبق اين قانون، دولت موظف است پرداختها را
يكسان بين خانوارها انجام ندهد. آنچه امروز به عنوان پرداخت يكسان مطرح
است، نوعي فاصله گيري و متفاوت عمل كردن نسبت به تكليف قانوني است.
وي ادامه داد: دولت مشكلي در اين زمينه ندارد و قبل از اينكه مطالعات لازم
انجام نشده باشد و اطلاعات كامل را در اختيار نداشته باشم، هيچ گونه اقدام
شتاب زده اي را در حوزه يارانه ها انجام نمي دهيم.
سخنگوي دولت با اعلام اينكه اطلاعات موجود ناقص است، تاكيد كرد: سعي مي
كنيم در گام نخست اطلاعات موجود را تكميل و نواقص را برطرف كنيم تا پس از
مطالعات انجام شده، مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا و حتي روند موجود
را با كيفيت بهتر انجام دهيم.
به گفته نوبخت، مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به احتمال فراوان از ابتداي
سال 93 با اقدامات انجام شده در بودجه اين سال و تكميل اطلاعات انجام شده
اگرچه امكان دارد در صورت تكميل اطلاعات افراد در اواخر سال نيز اين مرحله
اجرايي شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص كسري بودجه هدفمندي
يارانه ها و احتمال حذف تعدادي از يارانه بگيران داراي تمكن مالي بالا گفت:
دولت كسري بودجه اين طرح را با صرفه جويي از محل ساير درآمدهايش تامين مي
كند و مشكلي در تامين كسري نداريم. در مورد حذف افراد نيز هيچ عجله اي نيست
و پس از تكميل اطلاعات تصميم مي گيريم.
در همين حال، حسن روحاني، رئيس جمهور در ديدار مجمع نمايندگان استان فارس
در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسيهايي كه در مجلس براي حذف سه دهك
پردرآمد از دريافت يارانه ها صورت گرفته و به نتيجه نرسيد، گفته است:
نميخواهم بابت اين موضوع به كار مجلس ايراد وارد كنم اما اين اتفاق نشان
داد كه ساماندهي اقتصاد بسيار سخت است.
رئيس جمهور افزوده است: راههاي متعددي براي حذف سه دهك پردرآمد از فهرست
گيرندگان يارانهها وجود دارد، اما بنده با پيشنهادهاي متعددي كه به نوعي
ورود به زندگي خصوصي مردم بود به شدت مخالفت كردم چرا كه معتقدم اعتماد
مردم به سيستم بانكي و دولت با ارزش تر و مهم تر از كاهش هزينه هاي دولت به
هر روشي است.
براساس اعلام مسئولان، دولت تدبير و اميد براي پرداخت يارانه نقدي ماهانه حدود يكهزار ميليارد تومان كسري دارد.
در حال حاضر بيش از 76 ميليون ايراني يارانه نقدي ميگيرند، ضمن اينكه دولت
ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت يارانه نقدي نياز
دارد.
