سرانجام روز گذشته در جريان بررسي اصلاحيه بودجه ۹۲، نمايندگان مجلس با منتفيشدن حذف دهكهاي پردرآمد موافقت كردند. بدين ترتيب حذف دهكهاي پردرآمد جامعه در سال جاري انجام نخواهد پذيرفت اين درحالياست كه با اصلاحات انجام گرفته بودجه 210 هزار ميلياردتوماني سال جاري به 171 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
در ادامه بررسي لايحه اصلاحيه بودجه سال 1392 كل كشور و بررسي تبصرههاي الحاقي آن پيشنهاد حذف تمام تبصرههاي الحاقي از اصلاحيه بودجه مطرح شدكه در نهايت با رأيگيري صورت گرفته با 125 رأي موافق، 51 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع پيشنهاد حذف تبصرههاي الحاقي از اصلاحيه بودجه سال 92 به تصويب رسيد.
بدين ترتيب موضوع حذف سه دهك پردرآمد جامعه از دريافت يارانه نقدي تا پايان سال 92 منتفي شده است و قانون هدفمندي به روال فعلي اجرايي ميشود.
تصويب بودجه 171 هزار ميليارد توماني سال 92
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از چند روز بحث و بررسي پيرامون با انجام اصلاحاتي بودجه سال جاري را از 210هزار ميليارد تومان به 171 هزار ميليارد تومان كاهش دادند. بدين ترتيب سقف عمومي بودجه 171 هزار ميليارد توماني براي سال جاري مصوب شد.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس غلامرضا كاتب در حاشيه جلسه علني روز گذشته در جمع خبرنگاران در تشريح مصوبه مجلس در مورد لايحه اصلاح بودجه 92 گفت: دولت در لايحه اصلاحيه پيشنهاد كاهش سقف 60 هزار ميليارد تومان را به مجلس داده بود كه با اين وضعيت سقف عمومي بودجه دولت 153 هزار ميليارد تومان ميشد اما مجلس تصويب كرد كه سقف بودجه عمومي دولت 171 هزار ميليارد تومان باشد.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به ساير اصلاحات انجام شده در قانون مصوب لايحه اصلاح بودجه سال 92 اشاره و اظهار كرد: طبق قانون سياستهاي اصل 44 بايد 20 درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود كه مجلس در قانون بودجه مصوب كرده بود كه 26 درصد از محل فروش منابع نفتي به حساب صندوق واريز شود به همين دليل دولت در لايحه اصلاحيه درخواست كرده بود كه 6 درصد مازاد از واريزي به صندوق براي طرحهاي تملك دارايي هزينه شود.
وي افزود: مجلس به اين پيشنهاد دولت رأي نداد و تصويب كرد كه اين 6 درصد صندوق توسعه ملي به عنوان سپرده نزد بانكهاي دولتي پسانداز شود تا بانكها دو برابر مبلغ سپرده را به عنوان تسهيلات فاينانس داخلي يا خارجي به دولت براي تكميل طرحهاي تملك دارايي بدهد كه تضمين بازپرداخت نيز با خود دولت است.
اجازه جابهجايي اعتبارات
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين به مصوبه ديگر مجلس در مورد اجازه به دولت براي جابهجايي اعتبارات جهت تأمين هزينههاي اجتنابناپذير حقوق و مزايا اشاره و اظهار كرد: در لايحه بودجه 92 ميزان افزايش حقوق كاركنان 20 درصد پيشبيني شده بود اما مصوبه هيئت وزيران دولت دهم اين ميزان افزايش حقوق و مزايا را تعيين كرد.
وي افزود: در اين شرايط دولت نميتواند حقوق و مزاياي كاركنان را با سقف افزايش 20 درصدي پرداخت كند، به همين دليل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را براي تامين هزينههاي اجتنابناپذيري پرسنلي جابهجا كند.
كاتب افزود: مجلس اجازه جابهجايي بيشتر از 10 درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند كسري اعتبارات دستگاههاي اجرايي براي تأمين حقوق و مزايا را جبران كند، كسري كه به دليل مصوبه هيئت وزيران در دولت دهم مبني بر افزايش حقوق و مزايا 25 درصدي به وجود آمده است كه برخلاف قانون بودجه 92 در مورد افزايش 20 درصدي است.
براساس اين گزارش دولت در لايحه اصلاح بودجه تقاضا كرده بود كه اجازه جابهجايي اعتبارات بيشتر از 10 درصد براي اجراي طرحهاي تملك دارايي را داشته باشد كه مجلس تصويب كرد دولت براي 15 درصد از پروژههاي عمراني اجازه جابهجايي تا سقف 20 درصد را داشته باشد و مابقي پروژهها ميتواند اعتبارات را بيشتر از 20 درصد يعني حتي تا 100 درصد جابه جا كند.
