نظرسنجي انجام شده در برنامه اقتصادي شبكه يك سيما حاكي از آن بود كه بيش از 50درصد مشاركتكنندگان خواستار قيمتگذاري خودرو توسط شوراي رقابت هستند با اين حال وزارت صنعت درپي اجراي آن است تا با انعكاس غيرانحصاري بودن بازار خودرو در ابتدا شوراي رقابت را از گردونه قيمتگذاري خارج كرده و سپس پروسه آزادسازي قيمت خودرو را عملي كند.
به گزارش جوان، برنامه «نگاه يك» شبكه يك سيما شنبه شب با حضور دو مهمان شامل رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس و دبير انجمن خودروسازان ايران برگزار شد كه در آن برنامه وضعيت قيمت خودرو بررسي شد. متأسفانه نماينده دولتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين برنامه حضور نداشت كه تا حدودي اين غيبت معنادار به نظر ميرسيد.
سؤال نظرسنجي برنامه نگاه يك كه با عنوان «به نظر شما قيمتگذاري خودرو بايد توسط چه مرجعي انجام پذيرد» مطرح شد و پاسخ مخاطبان شوراي رقابت 5/48 درصد، صنعت 6/23 درصد، بازار 30/20 و خودروسازان 6/7 دهم درصد رأي آورد.
افزايش قيمت در بازاربررسي قيمت انواع خودرو در بازار بيانگر آن است كه به دليل اظهار نظر نسنجيده مسئولان وزارت صنعت مبني بر اين كه قيمت خودرو افزايش خواهد يافت و خودرو بازار انحصاري نيست كه شوراي رقابت در آن ورود كند قيمت انواع خودرو در بازار از 1تا 5ميليون افزايش يافته است به طور مثال پرايد كه خودرويي ارزان قيمت در ميان ساير انواع داخلي به شمار ميآيد رشد 2ميليون توماني را طي چند روز اخير تجربه كرده است.
پروسه حذف شوراي رقابت از گردونه قيمتگذاري خودروهاي داخلي مدتي است توسط وزارت صنعت و خودرو سازان كليد خورده است. وزارت صنعت با استناد براينكه با حذف ارز مبادلهاي و جايگزيني ارز آزاد، خودروسازان ديگر مشمول واژه انحصار در بازار نيستند سعي دارند تا شوراي رقابت را كه تاحدودي مانع رشد خودسر و بيمنطق قيمت خودرو داخلي ميباشد را از ميان بردارند.
استراتژي چيست؟در اين بين برخي از تحليلگران آزادسازي واردات خودرو در كشور را استراتژي عنوان ميكنند كه وزارت صنعت سعي دارد از اين طريق شوراي اقتصاد را مجاب كند كه با واردات خودرو ديگر خودروسازان داخلي انحصار قيمتي در بازار خودرو كشور ندارند اين درحالي است كه در ادبيات اقتصادي معني و مفهوم انحصار دربازار كاملاً مشخص است و توليدكننده نميتواند خود قيمتگذاري در بازار را به طور انحصاري انجام دهد.
نعمتزاده: خودرو انحصاري نيستنكته مهم و حائز اهميت در سخنان نعمتزاده اين است كه وي ضمن رد انحصاري بودن بازار خودرو از شوراي اقتصاد درخواست كرده تا در مصوبه دو سال پيش خود درباره انحصاري بودن بازار خودرو در ايران تجديدنظر كند چراكه خودروسازان هم اكنون با ارز آزاد توليد ميكنند.
ارز آزاد، خودرو را تا ۱۵ درصد گران ميكنددبير انجمن خودروسازان ايران نيز گفت: در صورتي كه دولت در قالب تسهيلات بانكي و مشوقها از توليدكنندگان حمايت كند، به طوري كه آنها در مرحله نخست بدهي 28 ميليارد توماني خود را به قطعهسازان پرداخت كنند، ميتوان مانع از افزايش قيمت خودرو شد، گفت: قيمتگذاري جديد با ارز آزاد قيمت خودرو را ۵ تا ۱۵ درصد گران ميكند.
در اين برنامه تلاش شد، تأثير ارز آزاد روي قيمت خودرو و انحصار در صنعت خودرو و تقاضاي جديد افزايش 30 درصدي خودروسازان پاسخي داده شود.
احمد نعمتبخش دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: قيمتگذاري شوراي رقابت در فروردين 91 مبناي درستي نداشت و به همين دليل بخش خصوصي 4 هزار ميليارد تومان به دليل اينكه قيمت خودرو را كمتر از قيمت تمام شده محاسبه كرده بود، زيان كرد.
به گفته نعمتبخش ضرر و زيان امسال شركت سايپا در 6 ماهه نخست سال 273 ميليارد تومان و ايران خودرو 457 ميليارد تومان بوده است.
دبير انجمن خودروسازان ايران با اشاره به ضررهاي گذشته و اعلام تخصيص ارز آزاد به صنعت خودرو از سوي دولت اعلام كرد: تأثير حذف ارز مبادلهاي و جايگزيني ارز آزاد، قيمت را تا 15 درصد افزايش خواهد داد.
وي ادامه داد: شوراي رقابت بايد با جايگزيني ارز آزاد در فرمول خود، نرخ جديد را اعلام كند و در تعيين قيمت، نرخ تورم را نيز محاسبه كند.
وي در توجيه بالا رفتن قيمت خودرو گفت: تحريمها كه باعث شده بود، براي وارد كردن برخي كالاها تا 5 كشور را دور بزنيم قيمت تمام شده واردات قطعات را 30 تا 40 درصد بالا ميبرد.
همچنين قيمت اعلامي قبلي شوراي رقابت در فروردين 91 نيز 14 درصد زير قيمت بود، اما سازمان حمايت هيچ وقت اعتراض خود را به شوراي رقابت اعلام نكرد.
نعمتبخش در خصوص اينكه اگر قيمتگذاري به بازار بدهند، كمبود توليد قيمت را بالا ميبرد، گفت: ما يكشبه نميتوانيم توليد را به 10 هزار دستگاه در روز برسانيم. از يك سو بايد تقاضا را كم كرد و از سوي ديگر رانتها را حذف كنيم، تا باعث افزايش قيمت نشود.
صنعت خودروسازي شبهانحصاري استاز سوي ديگر رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس در برنامه ويژه خبري با بيان اينكه خودروسازان بايد تأثير ۱۵ درصدي ارز در افزايش قيمت خودرو را اثبات كنند، گفت: اصلاح ساختار توليد مانع افزايش قيمت خودرو ميشود.
حميدرضا فولادگر گفت: با وضعيت فعلي ساختار خودرو كه نه كاملاً دولتي و نه كاملاً خصوصي است، هميشه بحث قيمتها وجود دارد، براساس قانون تا زماني كه صنعت خودرو رقابتي و خصوصي نيست و انحصار بر آن حاكم است، دولت قيمتگذاري را انجام خواهد داد.
نه فولادگر به آزادسازيبه گفته فولادگر هنوز 37 درصد سهام يكي از شركتهاي خودرو و 17 درصد سهام شركت ديگر دولتي است و سايتهاي خارجي هم كه وجود دارد، همه اينها نشانگر اين است كه شرايط براي آزادسازي قيمت نيز مناسب نيست و قيمتگذاري بايد توسط دولت انجام شود.
وي در واكنش به نظر خودروسازان به افزايش قيمت، گفت: اين مطلب درستي نيست كه همواره ضرر و زيان را بايد با افزايش قيمت جبران كرد، بخش زيادي از ضرر و زيان خودروسازان به دليل كاهش توليد است كه به يك سوم رسيده است، بنابراين در صورتي كه توليد بالا رود بخش زيادي از اين ضرر و زيان جبران خواهد شد.
عضو كميسيون صنايع مجلس تأكيد كرد: اما خودروسازان بايد ساختار صنعت را اصلاح كنند و با افزايش توليد و بهرهوري، قيمت تمام شده را پايين بياورند و به فكر افزايش قيمت نباشند.
وي گفت: سالهاست كه تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس براي بررسي بهرهوري مطرح است. الان صنعت خودرو حداقل وضعيت شبه انحصاري را دارد و اگر به دنبال آزادسازي قيمت هستيم، بايد اين انحصار شكسته شود.
فولادگر با بيان اينكه وضعيت كنوني براي آزادسازي قيمت مناسب نيست، گفت: بايد ساختار توليد عوض شود، كيفيت خودرو بالا رود و اجازه واردات نيز داده شود و مطابق سياستهاي اصل 44 بخشهاي دولتي خودروسازيها واگذار شود و در اين زمان است كه ميتواند قيمت را بازار تعيين كند، اما در شرايط فعلي قيمتگذاري همچنان با دولت است.
حق مردم چه ميشود؟فولادگر با بيان اينكه مردم حق دارند به ازاي پولي كه پرداخت ميكنند، خودروي كيفي دريافت كنند، گفت: اگر مردم 30ميليون تومان براي خريد خودرو در داخل كشور هزينه ميكنند، به ازاي دلاري آن كه 10 هزار دلار است، خودروي بسيار مطلوبي را در خارج ميتوانند خريداري كنند و اين تفاوت كيفي توليد را نشان ميدهد.
در ادامه اين برنامه تلويزيوني فولادگر معتقد بود، رويه قيمتگذاري خودرو بايد توسط شوراي رقابت انجام و توسط خودروسازان قيمتگذاري شود و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز بر آن نظارت داشته باشد.
