گروه اقتصادی: قاچاق سوخت به دلیل یارانه دولت سالها تجارت سودآوری را برای قاچاقچیان از مرزهای غربی و شرقی ایران فراهم کرده است. از سویی دیگر، مصرف بالای بنزین در ایران هواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است. بنا به تخمینها حجم گازوئیلی که سالها از ایران به پاکستان قاچاق می شد بین ۲.۷ تا ۳ میلیون تن (۲۰ تا ۲۲ میلیون بشکه) بوده که این از واردات سالانه گازوئیل شرکت نفت پاکستان از کویت بیشتر بوده است. با این وجود با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، زمزمه افزایش قیمت بنزین به بهانه کاهش قاچاق و مصرف بنزین به گوش می رسد.
به گزارش افکارنیوز، اما از زمانی که دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۶، بنزین را سهمیه بندی کرد و یارانه سوخت را کاهش داد این تجارت به میزبان قابل توجهی از رونق افتاد چرا که سود اندکی عاید قاچاقچیان می کرد. در کنار این مورد، مصرف بنزین نیز با کاهش روبرو شد اما این موضوع چندان دوامی نیاورد.
از اواخر تابستان سال گذشته که تحریمها باعث شد ریال در مدت یک هفته حدود ۴۰ درصد ارزش خود را نسبت به دلار از دست بدهد، این تجارت دوباره بسیار سود آور شده به نحوی که گفته می شود برخی قاچاقچیان تریاک ترجیح داده اند به قاچاق سوخت روی بیاورند. همچنین در عین حال مصرف بنزین در سال جاری توانست رکورددار شود.
در حال حاضر قاچاق سوخت بقدری سودآور شده که حتی کودکان محلی با بطریهای نوشابه اقدام به جابجا کردن سوخت می کنند. حمل سوخت با قاطر از روشهای متداول است اما وانت بیشترین کارایی را در جابجایی سوخت دارد و حتی بعضی صاحبان مینی بوس در منطقه که مسافر جابجا می کرده اند اکنون مینی بوسها را فروخته و بجای آن با وانت سوخت جابجا می کنند. قاچاق در ابعاد وسیعتری هم صورت می گیرد و سوخت را از دریای عمان با نفتکش و حتی خط لوله به پاکستان قاچاق می شود.
در قانون هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین و گازوئیل باید در پایان زمان ۵ ساله اجرای این قانون به ۹۵ درصد فوب خلیجفارس برسد.
در طی این سال ها کاهش ارزش ریال، تاثیرات افزایش قیمت بنزین را در طرح هدفمندی یارانه ها از بین برد. در حال حاضر قیمت بنزین در خلیج فارس ۹۰سنت است اما هر لیتر آن در ایران در حدود ۷۰۰تومان فروخته می شود. در زمانی که دلار ۱۰۰۰تومان بود، قیمت تمام شده بنزین در ایران باید ۹۰۰ تومان می شد. اما حالا با ورود دلار ۳هزار تومانی قیمت تمام شده بنزین عملا لیتری ۲۷۰۰تومان تمام می شود. این نشان می دهد که قیمت بنزین در ایران ۲هزار تومان ارزان تر از قیمت بنزین در منطقه است.
در حال حاضر مسئولان درمان این درد را تنها در افزایش قیمت سوخت می دانند. اما آیا با افزایش قیمت سوخت تمام این مشکلات حل می شود؟ وقتی که ارزش پول ملی در حال کاهش است و تورم روند فزاینده ای به خود گرفته است، افزایش قیمت سوخت قطعا راه حل مناسبی نخواهد بود.
در همین زمینه علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکارنیوز، می گوید: «ما در قانون هدفمندی خود را با سیاست های قیمتی همگام نکردیم. باید گام به گام هم برای اصلاح قیمت ها و هم برای جلوگیری ازقاچاق و هم تامین منابع صورت می گرفت. در بودجه ۹۲نیز پیش بینی شده است که قیمت حامل های انرژی باید ۳۸درصد افزایش یابد که مهمترین حامل ها نیز در حال حاضر بنزین است. منتهی دولت با توجه به جو تورمی و رکود تورمی موجود در اقتصاد از انجام این کار خودداری کرده است.»
وی گریزی به میزان کسری هدفمندی یارانه ها نیز می زند و می افزاید «در حال حاضر دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها با هزار میلیارد تومان کسری روبرو شده است این میزان برای سال گذشته در حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در سال گذشته دولت در حالی ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است که دریافتی معادل ۲۸هزار میلیارد تومان داشته است. لذا این شکاف و گپ باید ازطریق اصلاح قیمت ها صورت می گرفت که انجام نشده است.»
این نماینده مجلس، آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را مربوط به بخش تولید می داند و تاکید می کند: «یک بخش افزایش قیمت بنزین بر مصارف خانگی است و بخش دیگر آن بر تولید است. به طور طبیعی وقتی بنزین افزایش قیمت داشته باشد، خانوارها باید مصرف آن را کاهش دهند لذا نباید اثار تورمی داشته باشد آثار تورمی این موضوع بیشتر متوجه بخش تولید است یعنی افزایش حامل ها بر هزینه تمام شده تولید اثر می گذارد و این افزایش هزینه روی قیمت ها خود را اشکار می کند.»
علی محمد احمدی در ادامه می گوید: «به نظر من اگر قانون هدفمندی در پکیج کامل و در تمام ابعاد و نه تنها در بعد پرداخت نقدی به خانوارها انجام می شد این اتفاق رخ نمی داد. الان نیز اگر ما اقتصاد را به ثبات برسانیم، نیازهای اولیه مردم را تامین کنیم، افزایش قیمت حامل ها می تواند منابعی را در اختیار دولت قرار دهد که این منابع بسته های خدمات حمایت اجتماعی بدهد که این اثار تورمی را از بین ببرد. مشکل ما این است که قانون را به صورت بسته اجرا نکردیم بلکه به صورت بخش اجرا کردیم.»
وی تصریح می کند که در حال حاضر دولت با کسری روبرو شده است و اگر هم بخواهد حمایت کند چیزی ندارد که بخواهد این کار را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قیمت کنونی بنزین یعنی لیتری ۷۰۰تومان آزاد، معتقد است: «با گران شدن نرخ ارز و اتفاقاتی که افتاد با قدرت خرید کنونی دلار تقریبا به سر جای اول خود بازگشته ایم بنابراین دولت باید فکری اساسی بکند. در تمام دنیا تنها افزایش قیمت راه جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت نیست . با این نرخ تورم در اقتصاد و احتمال کاهش دوباره ارزش پول ملی با گران شدن نرخ سوخت دوباره این اتفاق تکرار خواهد شد. بنابراین دولت باید از ترکیب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در این زمینه استفاده کند.»
