پس از آنكه وزير نفت هفته گذشته اعلام كرد به صادرات گاز به كشور پاكستان اميدوار نيست، اسلامآباد براي محروم نماندن از گاز ايران، تلاشهاي خود را از سر گرفته است.
به گزارش «جوان»، پس از انصراف دهلينو از حضور در اين خط لوله به دليل فشارهاي امريكا، قرار شد گاز كشور تنها به پاكستان منتقل شود تا شايد در مراحل بعد، كشورهاي شرق آسيا از طريق اين خط لوله گازدار شوند. با وجود فشارهاي امريكا به پاكستان براي عدم اجراي اين پروژه، اسلامآباد با ميانهروي در سياستهاي خود به صورت «زير پوستي» اين پروژه را نهايي كرد اما فقط روي كاغذ. در اين ميان، شركت گازپروم روسيه به عنوان تأمينكننده گاز اروپا در نقش ميانجي وارد عمل شد و براي دور نگه داشتن ايران از بازار گاز قاره سبز، در توافقي با ايران و پاكستان اعلام كرد در اين پروژه وارد عمل خواهد شد و تأسيسات و خطوط انتقال را در خاك پاكستان طراحي كرده و خواهد ساخت.
با اين توافق در دوران وزارت غلامحسين نوذري، تلاشها براي اجراي پروژه مذكور شكل جديتري به خود گرفت اما شركت روسي در يك اقدام عجيب طراحي خط لوله تاپي را در دستور كار قرار داد؛ خط لولهاي كه با احداث آن نياز پاكستان به گاز ايران برطرف ميشد و تركمنستان به عنوان يكي از غولهاي گازي جهان، جاي ايران را در بازار شرق آسيا ميگرفت.
تأسيسات و خطوط لوله ايران براي ارسال گاز در شرايطي آماده شد كه هيچ اقدامي حتي خريد خط لوله از سوي پاكستان انجام نشد و طرف قرارداد ايران، با درخواستي عجيب از وزارت نفت، خواهان تأمين منابع مالي احداث تأسيسات موردنياز اين پروژه در خاك خود شد!
رستم قاسمي، وزير سابق نفت با اين درخواست مخالفت كرد و به پاكستان هشدار داد در صورت آماده نبودن خط لوله صلح در خاك اين كشور، طبق مفاد قرارداد اسلامآباد موظف به پرداخت جريمه مشخص شده است.
مداراي دو طرف ادامه داشت تا روزي كه وزير نفت در مصاحبهاي اعلام كرد به اين خط لوله خوشبين نيست و بازارهاي صادرات ديگري همچون عمان، عراق و. . . را در صدر برنامههاي خود قرار داده است.
اولين واكنش به اين موضوع از سوي وزير نفت پاكستان اعلام شد. شهيد خاقان عباسي گفت: ايران نميتواند به طور يكجانبه از پروژه خط لوله چند ميليارد دلاري خط لوله انتقال گاز خود به پاكستان كنار بكشد.
خاقان عباسي خاطرنشان كرد: ما از قبل در تلاش بوديم نشستي با مقامات ايران در مورد اين پروژه داشته باشيم و اظهارات وزير نفت ايران نيز در اين نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وزير نفت پاكستان با تكذيب فشارهاي خارجي بر اين كشور براي رها كردن اين پروژه مدعي شد: تأمين سرمايه و تحريمهاي اقتصادي ايران موانع اصلي پيشرفت اين پروژه هستند.
به گفته منابع آگاه پاكستاني، به جز مشكل تامين مالي اين پروژه، فشارهاي امريكا، عربستان و كشورهاي اروپايي از عوامل تأخيرهاي مكرر در روند پيشرفت اين پروژه هستند.
اين منابع ميگويند كه با وجود كمبود شديد گاز در پاكستان، دولت كنوني اين كشور نه تنها تمايلي به ادامه اين پروژه ندارد، بلكه ظرفيت كنترل اين پروژه را نيز ندارد.
شهيد خاقان عباسي گفت: به علت تحريمهاي اقتصادي ايران، هيچ مؤسسه مالي بينالمللي حاضر نيست در اين پروژه سرمايهگذاري كند. پاكستان تحريمها را مانعي براي ادامه اين پروژه نميداند، اما موسسات مالي تمايلي به سرمايهگذاري در اين پروژه ندارند.
وي مدعي شد: بر اساس توافق دوجانبه در صورتي كه مسئله تأمين مالي به علت تحريمها حل نشود، پاكستان مسئوليتي براي پرداخت جريمه به ايران ندارد.
بخش خصوصي پاكستان
جبهه اتحاديههاي صنعتي و تجاري پاكستان هم به عنوان يكي از طرفداران خط لوله صلح از نوازشريف درخواست كرد فوراً مذاكرات براي ادامه دادن اين خط لوله را آغاز و از بخش خصوصي براي پيشبرد اين خط لوله استفاده كند.
مالك طاهر جواد تصريح كرد: به جاي متوسل شدن به كمك يا وامهاي خارجي، بايد فعاليتهاي اقتصادي را سرعت بخشيم، توليدات صنعتي را تقويت كنيم و بازارهاي جديدي براي كالاهاي پاكستاني بيابيم چراكه بدهيهاي سنگين اساس و پايه كشور را تحليل برده است.
همچنين سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان اعلام كرد پروژه واردات گاز از ايران هنوز لغو نشده و پابرجاست. مبين صولت، مدير شركت شبكه گاز پاكستان گفت: دولت پاكستان نسبت به امضاي قرارداد احداث خط لوله متعهد است. در حالي كه ايران 1100 كيلومتر از پروژه را تكميل كرده اما تأمين اعتبار آن براي پاكستان به يك چالش تبديل شده است. از شواهد پيداست پاكستان براي مصرف گاز ايران، علاقه ويژهاي دارد اما اين اشتياق در وادي عمل هيچ دستاوردي را براي هر دو كشور به همراه نداشته است. از طرفي بر اساس قرارداد دولت پاكستان در سال 2014 بايد واردات گاز از ايران را آغاز كند و در صورت آماده نبودن تأسيسات اجراي اين مهم، بايد ميلياردها دلار جريمه به ايران پرداخت كند.
