با گذشت ماهها از روند حركتي قيمت ارز برمدار 3هزار تومان گويا هنوز خيلي از كارشناسان اعتقادي به اين قيمت نداشته و بر اين باورند كه بازار ارز حباب دارد اين دسته از نتقدين بر اين باورند كه اگر اظهار نظرچندي پيش رئيس كل بانك مركزي مبني براينكه قيمت دلار حدود 3هزار تومان است نبود بيشك تا كنون دلار در بازار به شكل حقيقي ارزشگذاري ميشد.
اشتباهي تاريخيبه گزارش «جوان» اگرچه روي خوش سيف به دلار 3 هزار توماني از سوي شركتهاي صادرات محور و همچنين بانكهايي كه بخشي از دارايي خود را به ارز تبديل كردهاند ستايش شد اما بسياري از كارشناسان روي خوش نشان دادن به ارز 3هزار توماني را اشتباه فاحش سيف به شمار آوردند كه بيشك در تاريخ اقتصادي ايران براي هميشه به يادگار خواهد ماند.
وزير هم قيمت فعلي دلار را بر نميتابدبا اين حال گويا انتقادها نسبت به ارزش مصنوعي قيمت ارز همچنان ادامه دارد به طوري كه وزير اقتصاد با كاذب خواندن دلار 3 هزار توماني ، ارزش دلار آزاد را در حدود 2هزارو 700تومان تخمين زده است. در اين بين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز قيمت اصلي دلار را بين 2الي 2هزارو 500تومان عنوان كرده است.
به نظر ميرسد دامنه اختلافها در رابطه با قيمت دلار تا دولت نيز كشيده شده است چراكه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي 400توماني بابت هر دلار با يكديگر اختلاف نظر دارند.
پورابراهيمي: وزير اقتصاد از مواضع ارزي رئيسكل بانك مركزي دفاع نكرد
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه روز سهشنبه كميسيون متبوعش گفت: در اين جلسه وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال نمايندگان از مواضع ارزي رئيس كل بانك مركزي دفاع نكرد. محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با فارس با اشاره به جلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي با وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: در اين جلسه وزير اقتصاد به سؤال آقاي جعفري در خصوص اينكه چرا رئيس كل بانك مركزي ارزش 3 هزار توماني دلار را واقعي دانسته بود، پاسخ داد.
نرخ منطقي ارز ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰تومانپور ابراهيمي با بيان اينكه وزير اقتصاد پاسخ شفافي درباره چگونگي رويكرد ارزي دولت ارائه نكرد، گفت: اما وي بر كاهش نرخ ارز در صورت عدم نوسان آن تأكيد كرده است.
وي ادامه داد: در اين جلسه وزير اقتصاد نرخ دلار براي بازار غير رسمي را 2700 تومان منطقي دانست. نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نرخ دلار بين 2000 تا 2500 تومان منطقي است، گفت: نمايندگان هم از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشده و مقرر شد، تا در صحن مجلس از رئيسجمهور سؤال كنند.
استقلال بانك مركزي به مفهوم ناهماهنگي با سياستهاي مالي دولت نيست
از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، كاهش نرخ رشد نقدينگي و هماهنگي با سياستهاي مالي را از جمله اولويتهاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت كه استقلال بانك مركزي به اين مفهوم نيست كه خارج از دولت عمل كند و با سياستهاي مالي دولت ناهماهنگ باشد. هادي قوامي كاهش نرخ رشد نقدينگي را از اولويتهاي اول بانك مركزي در دوره جديد عنوان كرد و گفت: در اين راستا بايد سياستهاي بومي كه به كاهش رشد نقدينگي كمك ميكند، اتخاذ شود و نقدينگي به سمت توليد كاناليزه شود. همچنين سياستهاي مالي در اين راستا بايد به بانك مركزي كمك كند، چراكه بانك مركزي به تنهايي نميتواند اين كار را انجام دهد. وي درباره استقلال بانك مركزي نيز خاطرنشان كرد: استقلال به اين مفهوم نيست كه بانك مركزي خارج از دولت عمل كند و با سياستهاي مالي دولت ناهماهنگ باشد بلكه حتماً بايد انسجامي در برنامه اقتصادي دولت وجود داشته باشد. به هرحال بانك مركزي متولي سياستهاي پولي است و معاونت نظارت راهبردي متولي سياستهاي مالي است كه از طريق بودجه اعمال ميشود و وزير اقتصاد هم هماهنگي بين سياستهاي پولي و مالي را برعهده دارد بنابراين هر بخش بايد بتواند وظيفه خودش را انجام دهد. وي در پايان با تأكيد بر لزوم اعمال اصلاحاتي در بخشهاي مالي و پولي اضافه كرد: در اين صورت كمكم زمينه استقرار بانك مركزي فراهم ميشود و ميتوانيم بانك مركزي داشته باشيم كه از ارزش پول ملي صيانت كند.
