«اميدواريم در دولت جديد روابط خوبي با همسايگان به ويژه عربستان داشته باشيم». اين يكي از وعدههاي حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود بود. روابط ايران و عربستان طي سالهاي اخير به دليل دخالت عربستان در وقايع سوريه و حمايت از تروريستهاي فعال در اين كشور و همچنين نقش دولت اين كشور در سركوب شيعيان بحرين رو به تاريكي گذاشته بود و همين تاريكي باعث شد دولتمردان عربستاني به كمك شركاي غربيشان هر روز دسيسهاي تازه براي تحت فشار قرار دادن ايران اجرا كنند. حالا با روي كار آمدن حسن روحاني به عنوان يك چهره نزديك به اصلاحطلبان و اعمال سياست تنشزدايي از سوي وي و تيم سياست خارجياش بسياري به اين بهبود رابطه ميان ايران و عربستان چشم دوختهاند.
اما درست در گير و دار روابط سرد ايران و عربستان وقوع حادثهاي در تهران بر سردي اين روابط افزود. يك ديپلمات عربستاني كه در حالت مستي مشغول رانندگي در تهران بود، در بزرگراه ارتش با يك خودرو ايراني تصادف ميكند كه در اين تصادف شهروند ايراني در دم جان ميسپارد. بر اساس گزارشهاي پليس راهور دليل اصلي اين تصادف شرب خمر ديپلمات عربستاني و سرعت بالا بوده كه همين موضوع موجب ناتواني ديپلمات عربستاني در كنترل خودرو شده است.
درست پس از اين حادثه بود كه بسياري از نمايندگان مجلس و مسئولان قضايي كشور از لزوم برخورد با اين ديپلمات به دليل قتل يك شهروند ايراني و همچنين شرب خمر سخن به ميان آوردند. حتي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود عنوان كرد كه پرونده اين ديپلمات بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي خواهد شد. بلافاصله پس از اين اظهارنظرها، ديپلمات عربستاني ممنوعالخروج شد و خبرها از آغاز رسيدگي به پرونده وي در قوه قضائيه حكايت ميكرد. كميسيون امنيت ملي مجلس كميته حقيقتياب تشكيل داد و ملاقاتهايي ميان مقامات ايران و عربستان در خصوص اين واقعه شكل گرفت.
اما حالا با گذشت بيش از هشت ماه از اين واقعه ديروز مهدي دواتگري، مسئول پيگيري پرونده ديپلمات مست عربستان در مجلس از اخراج اين ديپلمات عربستاني به عنوان يك عنصر نامطلوب خبر داده و عنوان كرده كه خسارت و ديه شهروندان مصدوم و همچنين كشته شده، از سوي سفارت عربستان در تهران به حساب دادگستري واريز و پرداخت شده است، بنابراين حقوق اتباع ايراني تأمين شده و از اين جهت مشكلي وجود ندارد.
دواتگري همچنين در بخش ديگري از گفتوگوي خود با رسانهها عنوان كرده كه درباره جرم اين ديپلمات طبق كنوانسيونهاي بينالمللي عمل شده و با توجه به مصونيتي كه ديپلماتها دارند، به همين دليل امكان ورود دستگاه قضايي كشور محل مأموريت وجود نداشت، از اين منظر بايستي دستگاه قضايي عربستان به تخلف و جرم اين ديپلمات رسيدگي كند.
اما در اين ميان سؤالي كه پيش ميآيد و مسئولان دستگاه قضايي و دستگاه ديپلماسي بايد به آن پاسخ بدهند، اين است كه با توجه به ادعاي سخنگوي قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به پرونده اين ديپلمات بر اساس قوانين جمهوري اسلامي، آيا حدود اسلامي در خصوص شرب خمر و همچنين حمل و نگهداري مشروبات الكلي براي اين ديپلمات عربستاني اجرا شده است يا خير؟ چراكه بر اساس ماده 174 قانون مجازات اسلامي شرب خمر 80 ضربه شلاق دارد و حمل، نگهداري، خريد و فروش مشروبات الكلي كه در خصوص ديپلمات عربستاني به اثبات رسيده است، نيز بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامي از سه تا شش ماه حبس يا 74 ضربه شلاق دارد.
از اين رو با توجه به اينكه در سخنان عضو كميسيون امنيت ملي نشانهاي از اجراي اين حدود در خصوص اين ديپلمات عربستاني وجود ندارد، ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه اين فرد وجهالمصالحه روابط ايران و عربستان شده است و قوه قضائيه به روي اجراي حدود جرايم وي چشم پوشيده است. واقعهاي كه لزوم پاسخگويي قوه قضائيه و دستگاه ديپلماسي را بيش از پيش ميكند.
