زهره طبیبزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسئولين كشوري و لشگري بايد طبق قانون فهرست دارييهاي خود را به قوه قضائيه تحويل دهند، وقتي وزراي دولت حسابشان پاك است نبايد از باكي از محاسبه داشته باشند.
نماينده مردم تهران با اشاره به اصل 42 قانون اساسي اظهار داشت: به هر حال اين يك قانون است و كساني كه در نظام مسئوليتي ميگيرند بايد براي شفاف شدن مسائل اقتصاديشان قبل و بعد از گرفتن مسئوليت چنين اقدامي را انجام دهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ارائه ليست دارايي مسئولين براي مردم شفافيت ايجاد ميكند كه قبل و بعد از گرفتن مسئوليت افراد سرمايههاي غير قابل توجيهي به سرمايههاي و امكانات ماليشان اضافه نشده است.
وي اضافه كرد: ارائه ليست اموال مسئولين به قوه قضائيه امري كاملا قانوني است اما هنوز در نظام ما به صورت روال درنيامده و اين بسيار غلط است چرا كه مردم بايد متوجه شوند كه مسئولين آنها از چه طبقات اقتصادي هستند و از سوي ديگر براي همه مشخص ميشود كه وضعيت اقتصادي آنها بعد از مسئوليت چه تغييري كرده است.
طبيبزاده با بيان اينكه مسئولان فهرست داريشان را به قوه قضائيه ارائه ميدهند، افزود: اين فهرست به صورت غير علني نزد مسئولين قضايي باقي ميماند تا بعدها پس از پايان دوران مسئوليت رسيدگي به امور مالي آنها شفاف باشد. اين در حالي است كه اين موضوع در سالهاي گذشته بيشتر داوطلبانه بوده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين قانون از زمان آقاي احمدينژاد مد شده است، گفت: بحث از كجا آوردهايم اصل 49 قانون اساسي است كه به اموال همه افراد رسيدگي ميشود. بايد مشخص شود برخي افرادي كه اموال بسيار به دست ميآورند، از كجا آمده است؟ قوه قضائيه هم رسيدگي ميكند كه اموال افرادي كه خارج از عرف و روال معمول پول انباشته شدهاي دارند از كجا تامين شده، اما متاسفانه بسياري از اصول قانون اساسي اجرا نميشود و اين هم يكي از مواردي است كه تا به حال در كشور اجرايي نشده است.
