جنگ آماري دولت دهم و يازدهم بر سر سفره مردم

توپخانه دولت يازدهم همچنان بر سر دولت دهم شليك مي‌كند  و جنگ آماري ميان مسئولان اقتصادي و سياسي دو دولت قبل و فعلي حالا به نفت و تورم رسيده است. روز گذشته رئيس‌جمهور بدهي 1300 ميليارد توماني به كشاورزان را ارث خوب دولت گذشته ناميد و وزير اقتصاد باز هم با كنايه به دولت قبلي و احمدي‌نژاد گفت كه نفت سرسفره‌ها عايدي جز تورم و نقدينگي نداشته ، اينكه52 درصد بودجه امسال قابل حصول نيست،  بودجه امسال عمراني صرف يارانه‌ها مي‌شود و...
از سوي ديگر سيد شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت دهم با استفاده از فرصتي كه برايش در برنامه پايش ايجاد شده بود ادعاي خزانه خالي دولت را رد كرد و گفت: موجودي خزانه دولت بيش از 1600 ميليارد تومان بوده و حساب‌هاي تحويل داده شده به دولت فعلي مثبت بوده و حتماً نقدينگي به تورم منجر نمي‌شود. اينطور كه از شواهد برمي‌آيد دولت يازدهم مانند اسلاف دولت‌هاي گذشته آتش نقد و انتقاد بر دولت قبلي را شروع كرده است.
وزير اقتصاد كه اين روزها دست به انتقاد خوبي هم پيدا كرده است روز گذشته در دومين روز از نخستين همايش بين‌المللي صندوق توسعه ملي با محور ثروت ملي و تخصيص دارايي و مديريت ريسك با بيان اينكه نرخ رشد كم اقتصادي و تورم بالا و مزمن به نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي مربوط مي‌شود، به رويه درآمدهاي نفتي طي هشت سال گذشته اشاره و تصريح كرده است: هشت سال گذشته كشور نمونه افزايش درآمدهاي نفتي است، وقتي درآمدهاي نفتي بالا مي‌رود دولت‌ها هوس مي‌كنند اين درآمدها را هزينه كنند و به اصطلاح نفت را سر سفره مردم بياورند در نتيجه هزينه‌هاي نفتي افزايش پيدا كرده و به دنبال آن تورم و نقدينگي در جامعه بالا مي‌رود.
علي طيب نيا با بيان اينكه وجوه حاصل از نفت در چند سال گذشته كه درآمدهاي نفتي بالا بود به بانك مركزي فروخته مي‌شد، ادامه داد: در اين حالت نقدينگي وارد جامعه مي‌شود كه آثار آن و تورم قطعي و اجتناب‌ناپذير است؛ وقتي دولت تلاش مي‌كند درآمدهاي نفتي به اين شكل استفاده شود، متوسل به افزايش واردات به منظور خريد ارز توسط توليدكنندگان از بانك مركزي مي‌شود.
وي تصريح كرد: در شرايط فعلي كه زمام مديريت صندوق توسعه ملي تغيير كرده انتظار دولت اين است كه الگوي استفاده از وجوه نفتي اصلاح شود و منابع نفتي در توسعه و اصلاح اقتصاد كشور قرار گيرد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه هدف‌گذاري دولت اين است كه كسري بودجه از نفت قطع شود، اظهار داشت: دومين نكته اين است كه نبايد صندوق توسعه ملي در توسعه بخش دولتي به كار گرفته شود. چراكه يكي از ايرادات ساختاري اندازه و حجم دولت است.
 بودجه عمراني را به يارانه اختصاص داديم
وزير اقتصاد در حاشيه اين همايش نيز به سخنان وزير اقتصاد دولت دهم پاسخ داد و با اشاره به اينكه مهم نيست خزانه را با چه رقمي تحويل دادند، گفت: امسال ۱۱۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم. ضمن اينكه بودجه عمراني صفر شد و پول عمراني را به يارانه‌هاي نقدي اختصاص داديم.
طيب‌نيا در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه خزانه به‌معناي درآمدها و هزينه‌هاي عمومي دولت است، تصريح كرد: از 210 هزار ميليارد تومان بودجه تا پايان سال 110 هزار ميليارد تومان قابل وصول نيست بنابراين منابع بودجه كفايت هزينه‌هاي جاري را نمي‌كند.
وزير اقتصاد تصريح كرد: نكته قابل توجه اين است كه هزينه‌هاي عمراني دولت نزديك صفر درصد شده است بنابراين با توجه به اينكه كل هزينه‌هاي عمراني سال جاري 6 هزار ميليارد تومان بود و مبلغ پرداختي خزانه به اين پروژه‌ها 3 هزار ميليارد تومان است، عملاً مي‌توان گفت كه پرداختي براي طرح‌هاي عمراني صورت نگرفته و در سال جاري اكثر پروژه‌هاي عمراني با كسري بودجه مواجه هستند و عملاً كار پيش نمي‌رود.
وي با بيان اينكه طبق قانون 50 درصد افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود، افزود: بنابراين بايد در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان به يارانه‌هاي نقدي پرداخت شود. مسلم است كه فاصله 14 تا 42 هزار ميليارد تومان منابعي خواهد بود كه به‌صورت خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد تأمين شود.

  يارانه‌ها بايد كم شود اما نمي‌توانيم آنها را شناسايي كنيم
وي با بيان اينكه قطع يارانه نقدي براي مردم فقير و ضعيف جامعه امكان‌پذير نيست، به مردم اطمينان داد قصد دولت اين است كه پرداخت يارانه طبقات محروم و متوسط جامعه ادامه پيدا كند.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه در حالي كه منابع دولت كفاف نمي‌دهد كه يارانه تمام اقشار خانوار پرداخت شود، بايد توجه داشت كه قطع اين منابع نيز امكان‌پذير نيست، تصريح كرد: بنابراين منابع مورد نياز يارانه نقدي از بودجه عمراني تأمين مي‌شود.
طيب‌نيا به سختي شناسايي دهك‌هاي درآمدي اشاره كرد و افزود: شناسايي به‌صورت دهك‌هاي درآمدي از طريق سايت‌هاي اطلاعاتي موجود امكان‌پذير نيست؛ البته به‌عنوان نمونه حساب ملي براساس روش توليد و هزينه مبتني است اما اطلاعات كافي را از دهك‌هاي درآمدي ندارد.  وي همچنين اضافه كرد: مطالعات مصرفي و عمومي جامعه كه از طريق نمونه‌گيري 30 هزار خانوار دريافت شده و ناظر بر هزينه‌هاي خانواده‌هاست نمي‌تواند كمكي به شناسايي دهك‌ها كند. البته در همين ارتباط كارگروه‌هاي متعددي در دولت تشكيل شده و در حال مطالعه براي شناسايي گروه‌هاي درآمدي هستند ولي برداشت اين است كه تا سه ماه آينده اين اطلاعات را نمي‌توان به دست آورد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه دولت موافق حذف يارانه دهك‌هاي پايين درآمدي نيست، خاطرنشان كرد: تكليف مجلس مبني بر حذف يارانه دهك‌هاي بالاي جامعه طي سه ماه آينده با توجه به اطلاعات موجود امكان پذير نيست.

 تكرار تلخ سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي صندوق
رئيس كل بانك مركزي هم در اين همايش نسبت به تكرار تجربه تلخ حساب ذخيره ارزي در صندوق توسعه ملي هشدار داد و گفت: پايبندي به قانون و اصلاح رويكرد صندوق بايد در دستور كار دولت باشد.
ولي‌الله سيف تأكيد كرد: صندوق براي تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايه‌گذاري و اهداف توسعه كشور تشكيل شد؛ در سال 89 تا پايان مردادماه در مجموع 55 ميليارد دلار از محل عوايد نفت و گاز و... به صندوق واريز شد كه از اين رقم نزديك 20 ميليارد دلار براي گشايش اعتبارات اسنادي و تسهيلات ارزي برداشت شد.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه همچنان اصل بر اهداي تسهيلات به صورت ارزي است افزود: اگر روند فعلي در بودجه‌ها دنبال شود صندوق به سرنوشت حساب ذخيره ارزي تبديل خواهد شد و از اهداف برنامه دور مي‌شود بنابراين بايد پايبندي به قانون و اصلاح رويكرد در دولت درباره صندوق در دستور كار باشد.
وي هشدار داد: با توجه به برداشت‌هاي مكرر بودجه‌اي از حساب ذخيره بيم آن مي‌رود كه تجربه تلخ ناكامي حساب ذخيره ارزي درباره صندوق هم تكرار شود.
 حساب‌هاي پر پول تحويل دولت يازدهم داديم
اما در اين سو و در حالي كه طي روزهاي اخير تريبون‌هاي زيادي براي هجمه به عملكرد اقتصادي دولت قبل در اختيار دولت جديد قرار گرفته است، وزير اقتصاد دولت دهم نيز با حضور در برنامه پايش به انتقادات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص موجودي صندوق توسعه ملي و رشد اقتصادي كشور پاسخ داد و گفت: هم‌اكنون حدود 100 ميليارد دلار ذخيره ارزي وجود دارد كه 20 ميليارد دلار نيز به دليل تحريم نفت ايران هنوز به كشور بازنگشته و اين 20 ميليارد دلار جداي از ذخيره ارزي موجود كشور است.
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني با حضور در برنامه اقتصاد پايش با اشاره به آمارها و ابهامات ارائه شده از سوي برخي از مسئولان اقتصادي دولت يازدهم با اشاره به حجم دريافتي‌هاي دولت در 6 ماهه اول سال گفت: حجم دريافتي‌هاي دولت 26 درصد در اين 6 ماه نسبت به سال 91 رشد داشته است.
وي در ادامه با اشاره به آمارهايي كه در خصوص كالاهاي اساسي مطرح مي‌شود، گفت: اخيراً شنيده‌ام برخي از دولتمردان اعلام كرده‌اند ذخيره كالاهاي اساسي در حد صفر بوده است آيا واقعاً‌ امكانپذير است ذخاير كالاهاي اساسي را ترميم كنيم.  سخنگوي دولت دهم با اشاره به آمار ارائه شده درباره خزانه گفت: هنگامي كه رئيس‌جمهور جديد حكمش تنفيذ شد من وزير اقتصاد بودم و در آن موقع آمار خزانه را از مراجع رسمي دريافت كردم و متوجه شدم كه رقم موجود در خزانه 16 هزار و 230 ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به ميزان دريافتي خزانه در 6 ماه امسال گفت: آمارها نشان مي‌دهد ميزان دريافتي خزانه در 6 ماه نخست سال 26 درصد رشد داشته و حتي هزار ميليارد تومان نسبت به مدت مشابه گذشته سال نيز مثبت بوده است.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به آمار ذخاير صندوق توسعه ملي گفت: تا پايان دولت دهم اين آمار 55 ميليارد دلار بود كه پس از دادن وام به بخش خصوصي اين آمار 32 ميليارد دلار شد كه براين اساس هم‌اكنون ذخيره موجود در صندوق توسعه ملي 32 ميليارد دلار است و مابقي به عنوان وام پرداخت شده و بايد دريافت شود.
حسيني با اشاره به بدهي دولت گفت: مجموعه ذخاير خارجي كشور در دولت دهم 100 ميليارد دلار است كه 86 درصد نسبت به دولت نهم رشد داشته است. اين بدهي‌ها 9/16 ميليارد دلار بوده كه 31 درصد در دولت نهم كاهش يافته است.
وي با اشاره به آمارهاي ارائه شده در ترازنامه بانك مركزي ايران گفت: مجموع بدهي دولت به بانك مركزي 20 هزار ميليارد تومان بوده است كه به اين حرف به استناد ماده 26 پول و بانكي گفته شده است.

 ۱۰۰ ميليارد دلار تبديل به طلا شد
حسيني با اشاره به آمارهاي ذخاير طلا در كشور گفت:‌من در خصوص آمارهايي كه آقاي بهمني در اين مورد اعلام كرده‌اند چون نمي‌دانم سندش كجاست صحبت نمي‌كنم اما براساس سياست‌هاي ارزي كشور در سال 86 و سال قبل از آن دو شوك ارزي داشتيم كه هر دو آنها مربوط مي‌شود به تحريم‌هاي اعمال شده از اين جهت مجبور بوديم كه بخشي از ذخاير ارزي كشور را تبديل به طلا كنيم كه بخشي از ذخاير ارزي كشور كه قبلاً اعلام كردم 100 ميليارد دلار تبديل به طلا شده و چون قيمت جهاني طلا افزايش يافته است بنابراين از نظر ارزشي هم‌اكنون در شرايط خوبي به سر مي‌بريم.
وي در ادامه با اشاره به اينكه هيچ برنامه‌اي اقتصادي در كشور با موفقيت كامل اجرا نمي‌شود جز اينكه اقتصاد ايران شفاف شود، گفت: من و آقاي فرزين حاضريم در يك برنامه تلويزيوني و با حضور يكي از مسئولان مطلع در دولت جديد به بحث و گفت‌وگو بپردازيم كه نتيجه آن حتماً مي‌تواند براي كشور راهگشا باشد.
حسيني با اشاره به رشد نقدينگي و بحث‌هايي كه در اين زمينه اخيراً مطرح شده است، گفت: براساس آمارهاي موجود رشد نقدينگي از 94 هزار ميليارد تومان به 460 هزار ميليارد تومان رسيد اما اگر نگاهي به طي سال‌هاي مختلف در خصوص روند رشد نقدينگي بيندازيم خواهيم ديد نه تنها در اين چهار سال بلكه از سال 76 تا سال 84 رشد نقدينگي به ميزان 410 درصد بوده است.
وي با اشاره به اينكه رشد نقدينگي حتماً منجر به تورم نخواهد شد، گفت: اگرچه معتقدم مسكن مهر و اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نقدينگي‌ را افزايش داده اما برخي از تورم موجود در كشور به دليل شوك‌هاي ارزي است كه مخصوصاً در اين سال‌هاي اخير صورت گرفت.