يك هفتهاي ميشد كه بهمني رئيس سابق بانك مركزي با سيف رئيس فعلي بانك مركزي بر سر خالي بودن يا نبودن خزانه بانك مركزي بحث رسانهاي ميكردند. بهمني مدعي پر بودن خزانه بانك مركزي و دولت و سيف، مدعي بدهي كلان بانكها به بانك مركزي بود. اين موضوع از سخنراني رئيسجمهور در دو هفته گذشته نشأت ميگيرد كه براساس آن مطرح شده بود كه دولت را با خزانه خالي و انبوهي از بدهي تحويل گرفته است. اما روز گذشته وزير اقتصاد به اين جنگ رسانهاي بهمني و سيف پايان داد و گفت كه منظور رئيسجمهور از خالي بودن خزانه، خزانه دولت بوده نه بانك مركزي.
به گزارش «جوان» وزير اقتصاد شنبه شب در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك سپه با بيان اينكه دولت خود را متعهد ميداند كه ديون خود را به نظام بانكي پرداخت كند گفت كه البته شرايط بودجه دولت نامناسب است و وصولي حدود ۱۰۰ هزار ميليارد توماني حتي پاسخگوي هزينههاي جاري دولت نيز نيست.
علي طيبنيا با اشاره به اين نكته كه بدون كنترل تورم نميتوان به رشد اقتصادي دست يافت ولي در هشت سال گذشته سياستهاي انبساطي پولي و توسل به منابع بانك مركزي چيزي جز تورم را براي كشور و همچنين ضرر به توليد نداشت و با همين استدلالها بود كه طرح مسكن مهر اجرا شد. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه ساخت مسكن براي افراد محروم هدف مقدسي است و وظيفه همه ما حركت در اين جهت است، گفت: ولي اينكه در اين مسير به منابع بانك مركزي متوسل شويم، كار درستي نبود. وي با بيان اينكه در حال حاضر با ركود و حجم بالاي نقدينگي روبهرو هستيم بيان كرد: بخشي از نقدينگي در موسسات غيرمتشكل كه تحت كنترل بانك مركزي نيستند قرار دارد كه حدود 30 درصد نقدينگي است. بنابراين نقدينگي كل كشور 650 هزار ميليارد تومان است و اين يعني حجم نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان به 650 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اما مهم اين است كه ببينيم در ازاي ورود اين حجم نقدينگي چه ميزان توليد و اشتغال ايجاد كردهايم.
اما مهمترين سخنان طيبنيا در حاشيه اين مراسم و در جمع خبرنگاران بود. وزير اقتصاد درباره دعواي رسانهاي بهمني و سيف درباره خزانه بانك مركزي با بيان اينكه ۵۰ ميليارد دلار ذخيره ارزي وجود دارد و منظور رئيسجمهور از خالي بودن خزانه، خزانه دولت است، گفت: تاكنون يك روش منطقي براي شناسايي درآمد مردم پيدا نكردهايم. وي در مورد صحبتهاي اخير رئيسجمهور مبني بر اينكه خزانه كشور خالي است، اظهار داشت: درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها 28 هزار ميليارد تومان بوده و براساس قانون دولت مجاز است تنها 50 درصد اين منابع را به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت كند. در واقع پولي كه دولت ميتواند در قالب يارانه به مردم بپردازد 14 هزار ميليارد تومان است كه تفاوت اين رقم با 42 هزار ميليارد تومان كه يارانه نقدي براي يك سال است نشان ميدهد اقدامي غيرقانوني انجام شده است.
وي با بيان اينكه علاوه بر انجام يك اقدام غيرقانوني، با استفاده از منابع بودجه دولتي كه بايد صرف سرمايهگذاري و توسعه كشور ميشد، اين كار انجام شده است، گفت: مسلما بانك مركزي داراي ذخاير ارزي است و اين ذخاير نيز در وضعيت مناسبي قرار دارد به نوعي كه در حال حاضر ميزان ذخاير ارزي 50 ميليارد تومان است و منظور رئيسجمهور خزانه دولت بوده نه ذخاير ارزي و صندوق توسعه ملي.