ابتكار بهارانه 50 نماينده مجلس در ارائه طرح 50 مادهاي جامع جمعيت و تعالي خانواده كه افزايش جمعيت و تشويق جوانان به ازدواج و فرزندآوري را دنبال ميكند همچنان در مرحله يارگيري در ميان كارشناسان و صاحبنظران و مديران اجرايي است و با اينكه هنوز در معرض چكش نقد و تيغ اصلاح قرار دارد، كماكان كفه نظرات به نفع مخالفان اين طرح سنگين است.
در تازهترين اين اظهارنظرات روز گذشته مدير كل دفتر اطلاعات آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال از گذاشتن شرط سني جوانان براي استفاده از تسهيلات و تشويق در طرح جامعيت جمعيت و خانواده انتقاد كرد. محدوده سني براي استفاده از تسهيلات و مزاياي اين طرح، براي زنان 18 تا 22 سال و مردان نيز 20 تا 25 سال است. بر اين اساس 54 درصد مردان و 64 درصد زنان از تسهيلات تشويقي ازدواج محروم ميشوند.
ايران از دهه 1320 تاكنون دو بار در سالهاي 1346 (به دليل مهار تدريجي مرگ و مير و دارا بودن باروري طبيعي كنترل نشده) و 1368 (به دليل نياز به فرصت براي ترميم بعد از جنگ)، سياست كنترل را در راستاي تعديل آهنگ رشد جمعيت تجربه كرده است. از طرفي بر اساس مطالعات انجام شده و نيز اطلاعات حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390، ميزان باروري كل در كشور به كمتر از 1/2 فرزند به ازاي هر زن (حد جايگزيني) كاهش يافته است، كه در صورت تداوم روند فعلي باروري، رشد جمعيت كشور در حدود سالهاي 1420- 1415 به صفر خواهد رسيد و رشد جمعيت منفي شده و ساختار جمعيت در 20سال آينده به سمت سالخوردگي خواهد رفت.
متخصصين جمعيتشناسي معتقدند كه شرايط كنوني كشور، فقر جمعيتي نيست و هفت سال است كه كشورمان وارد فاز پنجره جمعيتي شده است؛ پنجرهاي كه حدود چهار دهه باز ميماند و ميتوان از آن به عنوان يك فرصت طلايي براي اقتصاد و توسعه كشور در نظر گرفت. اگر اين موارد را مباني تهيه طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده بدانيم در صورت فراهمسازي امكانات حمايتي براي جوانان (ازدواج، اشتغال، مسكن مناسب و. . . ) تا اواسط دهه 1390، ميتوانيم بهره لازم را در مسير رشد اقتصادي و توسعه ببريم و اين مسئله ضرورت تدوين سياستهاي جمعيتي را كه طيفي از كنترل مواليد تا اشتغال، نظام آموزشي، مسائل فرهنگي، آمايش سرزمين و... را در بر ميگيرند بيش از گذشته نشان ميدهد.
اصلاح شرط سني
علي اكبر محزون، مدير كل دفتر آمار اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كه به شرط سني قيد شده در طرح مزبور انتقاد دارد، به مهر گفت: پيشنهاد اصلاح اين شرط از سوي كارگروه ويژه در دستور كميسيون فرهنگي مجلس قرار گرفته است.
وي افزود: طرح جامع تعالي جمعيت و خانواده در حال حاضر در كميسيون فرهنگي مجلس بررسي ميشود و جلسات كارگروه ويژه متشكل از سازمانهاي ذيربط در طرح جمعيت تشكيل ميشود.
محزون به ايراد طرح جامع جمعيت اشاره كرد و گفت: ايراد مهمي كه ميتوان به اين طرح گرفت گذاشتن شرط سني براي استفاده جوانان از تسهيلات است كه بدين گونه بخش عظيمي از جوانان تحت پوشش طرح قرار نميگيرند به همين دليل بايد اصلاح شود.
وي تأكيد كرد:در ماده يك اين طرح آمده است كه شرط سني مناسب ازدواج براي زنان 18 تا 22 سال و مردان نيز 20 تا 25 سال است و افرادي كه در اين سن ازدواج كنند از حمايت و تسهيلات برخوردار ميشوند.
بر اساس اين گزارش، اين محدوده سني با احتساب سن مطلوب فرزندآوري 18 تا 35 سال را نيز در بر ميگيرد.
به گفته محزون، با توجه به اين شرط سني براساس محاسبات ما مشخص شد كه عملاً 54 درصد از مردان و 64 درصد از زناني كه در سن ازدواج قرار دارند از دريافت تسهيلات محروم ميشوند.
اين عضو كارگروه جمعيت اظهار داشت: طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد حمايتها به صورت پلكاني از جواناني كه در گروه سني مختلف ازدواج ميكنند، انجام شود و در كارگروه ويژه نيز قرار شده اين مشكل شرط سني برداشته شود تا جوانان بيشتري تحت پوشش اين طرح قرار گيرند و به عنوان عضو اين كارگروه اميدواريم اين مشكل در كميسيون فرهنگي مجلس سريعتر حل شود و تمام اينها در شرايطي مطرح ميشوند كه كارشناساني مثل امانالله قرايي مقدم، جامعهشناس نسبت به نقش مؤلفههاي گاه نوپديد و گاه تكراري مثل بيكاري پس از فارغالتحصيلي در افزايش سن ازدواج و بر هم خوردن توازن تشكيل خانواده و پيادهسازي يك الگوي متقن جمعيتي هشدار ميدهند.
