غلامحسين شفيعي در جمع خبرنگاران افزود: سازمان استاندارد از ارائه خدمات خود انتفاع مالي نمي برد اما به دنبال ايمني و سلامتي مردم است.
وی با اشاره به توافقات اين اداره كل با شركت بخش فرآورده هاي نفتي و اتحاديه جايگاه داران گفت: از مهر امسال تمام جايگاه هاي عرضه سوخت كنترل مي شود.
مديركل استاندارد استان اصفهان اظهار كرد: اين كنترل هر شش ماه يكبار انجام مي شود و جايگاه ها و نازل هاي سوخت استاندارد تائيديه دريافت مي كنند.
وي با تاكيد بر حقوق شهروندي و استاندارد افزود: مردم بايد به حقوق خود در رابطه با استاندارد آشنا باشند و بدانند چه حقوقي در اين زمينه دارند.
شفیعی تاكيد كرد: مصرف كنندگان در صورت مشاهده هر نوع مشكلي، به سامانه ۱۵۱۷ پاسخگويي به شكايات مصرف كننده اطلاع دهند.
وي اضافه كرد: اداره استاندارد پيگير هرگونه خسارت مصرف كننده از واحد توليد يا مركز عرضه كه مسئول بوجود آمدن مشكل در كالا باشند، است.
مديركل استاندارد استان اصفهان بيان كرد: اعتماد سازي در بين مردم در قبال استاندارد براي ما بسيار مهم است.
به گفته وي،اكنون از مجموع هشت هزار واحد صنعتي استان اصفهان، سه هزار و ۵۰۰ واحد تحت پوشش اداره كل استاندارد استان اصفهان به جهت مشمول استاندارد اجباري بودن هستند.
شفيعي افزود: اكنون ۹ شركت بازرسي در استان موردتاييد و همكار اداره استاندارد است.
به گفته وي طبق برنامه ريزي انجام شده ظرف سه سال آينده اقلام تحت پوشش استاندارد به پنج هزار و ۵۰۰ قلم مي رسد.
وي تاكيد كرد: تاپايان سال جاري ۷۰۰ قلم بايد به استاندارد اجباري افزوده شود.
مديركل استاندارد استان اصفهان تصريح كرد: اين اداره كل در جهت اشتغال زايي و سرعت بخشيدن به روند دريافت پروانه استاندارد توسط واحدها ۲۶۵ كارشناس استاندارد را نيز بعنوان مشاور واحدهاي توليدي تائيد صلاحيت كرده است.
وي افزود: كارشناسان استاندارد پنج واحد توليدي و شركت ها ۱۵ واحد توليدي را مي توانند مورد مشاوره قرار دهند.
وي با اشاره به اينكه شركت ها در اصفهان براي صدور نام تجاري بايد به شركت ثبت علائم تجاري در تهران مراجعه كنند، پيشنهاد داد: شعبه اي از اين شركت نيز در استان اصفهان داير شود.
شفيعي درباره تجهيزات بازي در شهربازي ها و مهدهاي كودك گفت: اكنون ۱۷۰ دستگاه و تجهيزات بازي در پلمب اين اداره كل است و استاندارد در هماهنگي با اداره كل بهزيستي وسايل بازي مهدهاي كودك را نيز بررسي مي كند.
وي افزود: هر شهربازي كه مجوز فعاليت نداشته باشد مسئوليت امر بر عهده شهرداري يا فرمانداري آن منطقه مي باشد كه صادركننده مجوز بهره برداري هستند.
