به گزارش «جوان»، امريكا و افغانستان با پيشنويس معاهدهاي در خصوص سرنوشت نيروهاي امريكايي در اين كشور جنگزده طي سال آتي به توافق اوليه دست يافتند، اما اين توافق به موافقت رهبران سياسي و قبيلهاي افغانستان با درخواست كليدي امريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به سربازان امريكايي مشروط شد.
خبرگزاري رويترز نوشت: كرزاي و كري مذاكراتي طولاني را از 24ساعت گذشته در كابل انجام دادند و به جز مسئله مصونيت قضايي نيروهاي امريكايي، در مورد پيشنويس اين پيمان به توافق رسيدند. اين دو مقام در كاخ رياستجمهوري افغانستان اعلام كردند كه در خصوص تمامي محتواي پيمان امنيتي توافق كردند و تنها بر سر مسئله جنجالي مصونيت قضايي بحث نكردند.
حامد كرزاي كه مدتهاست امريكاييها را بر سر مسئله مصونيت قضايي معلق نگه داشته، باز هم از اين موضوع سر باز زد و گفت كه بحث در مورد مصونيت قضايي سربازان امريكايي در افغانستان از صلاحيتهاي دولت او نيست و اين موضوع را به تصميم لويه جرگه واگذار كرد. وي افزود كه پس از تصميم لويه جرگه در مورد مصونيت قضايي سربازان امريكايي، پيشنويس پيمان امنيتي براي تأييد به پارلمان فرستاده خواهد شد.
كري: نميخواهيم قانون افغانستان را ناديده بگيريم
جان كري هم به اجبار گفت، در صورتي كه افغانستان در مورد مصونيت قضايي سربازان امريكايي كوتاه نيايد، پيمان امنيتي شكل اجرايي پيدا نخواهد كرد. امريكا نميتواند به كشوري نيروي نظامي اعزام كند كه در صورت انجام جرمي بر اساس قانون همان كشور محاكمه شود. به گفته كري، در صورتي كه نظاميان كشورش در هر كشوري جرمي انجام دهند، مطابق قانون امريكا و در امريكا محاكمه خواهند شد. وزير امور خارجه امريكا در اين مورد به چند كشور اشاره كرد كه به گفته او، در اين كشورها نيروهاي نظامي امريكا مستقر هستند، اما در اين كشورها قانون امريكا در مورد نظاميان امريكايي متخلف اجرا ميشود. كري اظهار كرد: حرفي از مصونيت قطعي در افغانستان در ميان نيست. هيچ سرباز امريكايي مورد عفو قرار نخواهد گرفت. اگر سربازان جرمي مرتكب شوند، ما آنها را نظر به جرمشان در امريكا مجازات خواهيم كرد. در هر جايي كه نيروهاي ما حضور دارند، با همين روش محاكمه ميشوند و ما نميخواهيم قانون اساسي خود را در افغانستان ناديده بگيريم.
كرزاي هم گفت كه در مورد توقف شماري از عملكردهاي نيروهاي خارجي كه خود آن را «خودسريهاي نيروهاي خارجي در افغانستان» خواند، توافق صورت گرفته است. دولت افغانستان پيوسته گفته است كه نيروهاي خارجي نبايد در روستاها جنگ بكنند بلكه آنها توجه خود را به پناهگاههاي «تروريستها در آن سوي مرز» افغانستان معطوف بكنند.
اختلاف بر سر چيست؟
دادن مصونيت قضايي به نيروهاي خارجي در افغانستان جنجاليترين مسئله مورد اختلاف در جريان مذاكرات بر سر موافقتنامه امنيتي ميان افغانستان و امريكا بوده است. دولت افغانستان در مواردي تأكيد داشته كه ميخواهد سربازان امريكايي كه در افغانستان مرتكب تخلف ميشوند، در اين كشور محاكمه شوند. اما امريكاييها پيوسته گفتهاند كه سربازانشان را كه در افغانستان مرتكب تخلف شوند، در امريكا و براساس قوانين اين كشور محاكمه ميكنند. جان كري براي جلب نظر كرزي و گرفتن موافقت وي در اين زمينه در نشست خبري ديروز گفت كه امريكا در كشورهاي زيادي در جهان نيرو دارد و با همه اين كشورها توافق به همين صورت بوده است.
در اين زمينه «شهزاده شاهد» كه از جمله نمايندگان مجلس سناي افغانستان است طي اظهارنظري در زمينه بحث مصونيت نظاميان امريكايي در افغانستان ضمن مخالفت با آن گفت: اين مسئله مغاير منافع ملي افغانستان است. «خالقداد بلاغي» عضو ديگر مجلس سناي افغانستان نيز در همين زمينه گفت: اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان خارجي در افغانستان يك اشتباه است و دولتمردان و قوه مقننه اين كشور نبايد چنين اشتباهي را مرتكب شوند. وي در اظهارات خود افزود: مجلس سناي افغانستان به مصونيت قضايي نظاميان امريكايي رأي نخواهد داد. «موسي فريور» از حقوقدان افغانستان نيز در اظهار نظري در همين خصوص تأكيد كرد: اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان امريكايي به معناي ناديده گرفتن حاكميت ملي افغانستان است.
