وزير اقتصاد و كارشناسان اقتصادي ميانهرو در تحليلهاي خود از شرايط موجود با تأكيد بر داخلي بودن مشكلات اقتصادي هشدار دادند كه باور حل مشكلات اقتصادي با كليد رفع تحريم يا ارتباط با امريكا يك اشتباه استراتژيك است.
به نظر ميرسد در حالي كه قيمت مواد غذايي به بهانه آزادسازي، رهاسازي شده و روند افزايشي به خود گرفته است، تمركز دولت بيشتر معطوف به ديپلماسي خارجي است و كارشناسان اقتصادي نگران مغفول ماندن مسائل اصلي يا به قول وزير اقتصاد «عوامل ايجادكننده»اي هستند كه نمود آن در قيمتها به تدريج قابل رؤيت خواهد بود. بنابراين گزارش، طبق پيشبيني «جوان» قيمت مرغ افزايش يافت و شنيدهها حاكي از آن است كه به زودي و به رغم توقف آزادسازي موقت قيمت شير، روغن و برنج و برخي ديگر از اقلام سبد خوراكي مردم افزايش خواهد يافت. اين افزايشها ناشي از نگاه اقتصادي دولت است كه بر آزادسازي قيمتها در حوزه حمل و نقل و به خصوص نرخ بليت هواپيما تا نهادهاي توليد كشاورزي و كالاهاي اساسي چون گندم، حبوبات، سويا و... تأكيد دارند. بنابراين گزارش، اينگونه به نظرمي رسد كه دولت جديد طي روزهاي اخير بر تمركز به ارتباط با غرب به عنوان موضوع اصلي و تغيير و ايراد بر آمارهاي دولت قبلي و آزادسازي قيمتها به عنوان دو موضوع فرعي توجه ويژه داشته كه آثار آن در رسانههاي همسو با دولت نمود داشته است.
اما در كنار اين تلاش دولت كه شنيدهها حكايت از معطل ماندن طرح موضوعات اقتصاد داخلي با رئيسجمهور به دليل صرف بيشتر اوقاتش براي ديپلماسي خارجي است؛ كارشناسان و وزير اقتصاد ترجيح دادهاند تا نگراني خود را از طريق رسانهها به گوش كابينه برسانند. آنها ضمن تقدير از فعالتر شدن ديپلماسي نگران غفلت دولتمردان از مسائل داخلي و انتقال اين باور غلط هستند كه ارتباط با غرب و امريكا را حلالمسائل اقتصاد بدانند.
75 درصد مشكلات اقتصاد داخلي است
در همين باره رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيان اينكه بيش از 75 درصد مشكلات اقتصاد ايران داخلي و تنها 15 تا 25 درصد آن مربوط به مسائل بينالمللي است، گفته است: اگر انتظار داشته باشيم با حل روابط بينالمللي، اقتصاد ايران از تمامي مشكلات رهايي يابد، انتظاري بيهوده است.
يحيي آل اسحاق در گفتوگو با مهر افزوده در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد ايران ركود تورمي و اشتغال است. به گفته آل اسحاق، بالقوههاي ايران به لحاظ منابع انساني، موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي و ذخاير ارزي نسبت به ساير كشورهاي منطقه يكسان يا حتي بالاتر است، اما متأسفانه استراتژي مشخص پايداري در حوزه اقتصاد تعريف نشده است.
به اعتقاد آل اسحاق، فردي كه ميخواهد ساماندهي اقتصاد ايران را به عهده داشته باشد، بايد يك دست در علم اقتصاد و واقعيتهاي آن داشته باشد و دست ديگرش متمركز بر آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران باشد و آرمانها را از ياد نبرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطر نشان كرد: آنچه تاكنون از عملكرد دولت يازدهم به چشم ميخورد اينكه اين دولت ديپلماسي خارجي را در اولويت خود قرار داده و مسائل خارجي و روابط آن را مهم ميداند، ضمن اينكه اولويت دوم دولت نيز كه بارها به آن اشاره شده، اقتصاد است اما نبايد تصور كرد كه با حل مسائل بينالمللي ايران ميتوان مشكلات اقتصادي را نيز به صورت صد در صد حلوفصل كرد.
اشتباه استراتژيك نكنيم !
وزير اقتصاد نيز در تحليلي از شرايط كنوني اقتصاد كشور آورده بود: تحريمها تشديدكننده وضعيت اقتصادي است نه ايجادكننده و اين يك اشتباه استراتژيك است كه توجه و توان خود را صرفاً روي كاهش تحريمها بگذاريم چراكه با اين كار تمركز خود را روي عوامل ايجادكننده از دست ميدهيم.
دكتر طيبنيا گفته است: نگرش واقعبينانه از وضعيت موجود اقتصاد كشور نشان ميدهد كه شرايط كنوني اقتصاد ناشي از سه عامل ساختار ناكارآمد اقتصادي، سياستهاي نامطلوب اقتصادي و شرايط نامناسب بينالمللي ناشي از تحريمهاست.
دكتر طيبنيا در ادامه گفت: اين سه عامل را ميتوان به دو دسته تقسيمبندي كرد كه برخي از آنها عوامل ايجاد كننده و برخي ديگر نيز از عوامل تشديدكننده شرايط كنوني است.
وي در ادامه افزود: ساختار نامناسب اقتصادي كشور به عنوان يك عامل ايجادكننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتي در بودجه، بيثباتي و بيانضباطي در سياست مالي، سهم غيرقابل قبول درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت، سرمايهگذاري خارجي ناكافي و نقش اندك بخش خصوصي واقعي در اقتصاد، نبود شفافيت اطلاعات اقتصادي و محيط نامناسب كسب و كار نشان ميدهد، لذا تا زماني كه اين متغيرهاي ايجادكننده كنترل و اصلاح نشوند، اقتصاد ما اقتصادي ضربهپذير و ضعيف است و در برابر عوامل دروني و بيروني متلاطم ميشود.
به توليد اميد ببنديم نه رابطه با امريكا
مستخدمين حسيني هم مانند خيلي از صاحبنظران بر اين موضوع تأكيد دارد كه مذاكره يا رابطه با امريكا مشكلات را حل نميكند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه مديريتها نقش اساسي و كليدي در راهبري مسائل و از جمله مسائل اقتصادي دارند و قطع به يقين ظرفيتها و پتانسيلهايي كه در حال حاضر در كشور به وجود آمده قابل قياس با زمان جنگ نيست، ميگويد: نكتهاي كه بايد بر آن تأكيد كنم اين است كه ما نيازمند مديريتي هستيم تا بتواند ظرفيتهاي كشور را به خوبي درك كند و از نيروي انساني كه در رشتههاي مختلف مشغول به كار هستند به خوبي بهره ببرد، چراكه ما ظرفيت بالايي در كشور داريم.
وي ادامه داد: وقتي ظرفيتهاي مورد اشاره در كنار هم قرار گيرند ما در مذاكرات قويتر ميتوانيم اهداف خودمان را پيش ببريم و اگر اينطور نباشد و ما به توليد اهميت ندهيم و از ظرفيتهاي مختلف بهره نگيريم و فقط به مذاكره براي حل مسئله اقتصادي توجه كنيم قطعاً يك عقبافتادگي ديگري را بر خودمان تحميل كردهايم و هم توليد و بارقههاي اميدي كه در اين رابطه وجود دارد را از دست ميدهيم و هم اينكه در مذاكره نتيجه نهايي كه ميتواند به نفع كشور و مردم باشد به دست نخواهيم آورد. اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: بر فرض اينكه تحريمها هم به طور كامل برداشته شود و هر چيزي هم كه نياز داريم به ما بدهند چه اتفاقي پيش خواهد آمد؟! ما بايد به چرخه توليد در كشور بها دهيم و آن را به حركت درآوريم.
مستخدمين حسيني تأكيد كرد: بايد به جاي اميد بستن به مسائلي همچون رابطه با امريكا به توليد و ظرفيتهاي داخلي اميد ببنديم و البته در كنارش به ديپلماسي سياسي و اقتصادي توجه داشته باشيم. اين كارشناس مسائل اقتصادي در خصوص آسيبهايي كه خوشبيني نسبت به رابطه با امريكا بر اقتصاد ميگذارد، اظهار داشت: اگر اين خوشبيني به صورت مفرط ادامه داشته باشد ما آن چيزي را هم كه داريم از دست خواهيم داد؛ ما حداقل به اين موضوع عادت كرده بوديم كه يك قطع رابطه با برخي از كشورها وجود دارد و با توجه به اين مسئله كارمان را انجام ميداديم.
وي گفت: اگر ما باورهايي را كه بر اساس آن كار و تلاش ميكرديم و با تكيه بر همان اقتصادمان را به اينجا رسانديم، كنار بگذاريم بيشتر با مشكل مواجه ميشويم.