دولت امريكا با دادن مرخصي اجباري به قريب 800 هزار كارمند خود در وضعيتي قرار گرفته كه از آن تعبير به خاموش شدن دولت، the government shutdown، ميشود. اين وضعيت به معناي تعطيل شدن بخشهاي غيرضروري دولت و ادامه به كار بخشهاي حياتي و ضروري مثل بخشهاي مراقبت پرواز، بيمارستاني، آتشنشانيها، مراكز پليس و امنيتي است اما در هر صورت، بخشهاي تعطيل شده آنقدر هست كه در رسانهها از آن به عنوان تعطيلي دولت امريكا ياد شود و مانع از آن شود كه باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا، به سفر از پيش تعيين شده خود به شرق آسيا برود. مسئله تنها بر مرخصي اجباري آن تعداد از كارمندان نيست بلكه از يك ميليون و 300 هزار كارمند هم خواسته شده تا بدون دستمزد بر سر كار حاضر شوند. دولت امريكا در اين صورت ديگر پولي براي پرداخت به بيش از 2 ميليون كارمند خود ندارد مگر آن كه بتواند به توافقي با كنگره بر سر تصويب لايحه بودجه برسد.
مرخصي اجباري و كار بدون دستمزد فقط يك معنا دارد و آن خالي شدن جيب دولت امريكا از پرداخت حقوق به اين كارمندهاست. البته اين مسئله موضوع تازهاي نيست و دولت امريكا از ابتداي سال جاري ميلادي به صورت جدي با آن درگير است. اواخر سال گذشته بود كه بن برنانكه، رئيس فدرال رزرو يا بانك مركزي امريكا، اصطلاح پرتگاه مالي را مطرح كرد و همين اصطلاح هم دستمايه شعرها و نمايشهاي كمدي تلويزيوني شد. اين برنامهها لبخند تلخ رسانهاي به وضعيت اقتصادي امريكا بود كه يك سوي آن به واقعيتهاي اقتصادي اين كشور ارتباط دارد و سوي آن به اختلافهاي سياسي و صفبندي دو حزب عمده اين كشور گره خورده است. دولت امريكا در آن موقع سقف بدهي 14 تريليون دلاري خود را پر كرده بود و كنگره با اكثريت جمهوريخواهان در آن به دولت دموكرات اوباما هشدار داده بودند كه ديگر حاضر به افزايش بدهي دولت نيستند. همين مسئله موجب شده بود تا تكليف مالي دولت در آستانه سال ميلادي 2013 در پردهاي از ابهام قرار بگيرد و اوباما به همراه تيم اقتصادي او با رهبران كنگره بحثهاي جدي داشته باشند به جاي آن كه طبق سنوات گذشته به تعطيلات سال نو ميلادي بروند. دو طرف دولت و رهبران كنگره در نهايت با تصويب بودجه موقتي به توافق رسيدند به شرط اينكه تا پايان سپتامبر به يك توافق نهايي براي حل مشكل اصلي برسند.
مشكل بين دولت و كنگره يك صورت مسئله ساده دارد و آن اينكه دولت براي تأمين مالي هزينههاي خود لايحهاي به كنگره داده كه در آن درخواست افزايش سقف بدهيها تا 7/16 تريليون دلار كرده است. از سوي ديگر، كنگره تصويب لايحه و افزايش سقف بدهيها را منوط به كاهش هزينههاي دولت كرده كه بر حوزه بيمه بيكاري و اصلاح رفاه اجتماعي يا مستمريها، درمان و بهداشت انگشت گذاشتهاند. جناح اكثريت جمهوريخواه در كنگره با تأكيد بر اصلاح هزينههاي دولت سيستمي از رياضت اقتصادي را براي دولت امريكا پيش ميكشند و به نظر ميرسد كه درخواست آنان چندان هم بيوجه نباشد. اگر اين اكثريت و به دنبال آن كنگره با درخواست دولت براي افزايش بدهيها تا سقف 7/16 تريليون دلار موافقت كند نتيجه آن بيشتر شدن بدهي دولت از ميزان توليد ناخالص داخلي امريكا خواهد بود. با توجه به ميزان توليد ناخالص داخلي امريكا به ميزان 15 تريليون دلار در سال گذشته ميلادي ميتوان گفت افزايش سقف بدهي دولت تا 7/16 تريليون دلار باعث ميشود ميزان بدهي دولت از حد توليد ناخالص داخلي بيشتر شود. اين نتيجه براي كشوري به نام امريكا نتيجهاي مطلوب نيست زيرا در وهله نخست به هژموني اقتصادي آن در عرصه بينالملل ضربه وارد ميكند و در بعد داخلي نيز وضعيت شكننده رشد توليد به ميزان نزديك به 2 درصد را نيز به مخاطره مياندازد. بنا بر اين، خودداري كنگره از تصويب لايحه بودجه و موافقت با افزايش سقف بدهيها توجيه اقتصادي دارد اما مسئله اينجاست كه قضيه تنها محدود به اين حد نيست و وقتي كه طرح بيمه درماني اوباما يا Obamacare و توجه خاص كنگره به آن مطرح ميشود، صورت مسئله چيز ديگري ميشود.
جناح جمهوريخواه توافق با دولت را منوط به تعويق اين طرح تا يك سال ديگر كرده است. اوباما در لايحه ارائه شده به كنگره اين طرح را گنجانده و حالا، جمهوريخواهان كنگره كه از اول هم موافق اين طرح نبودند از او ميخواهند با تعويق يك ساله در عمل، با حذف اين طرح از لايحه موافقت كند. دعوا بر سر طرح بيمه درماني از ابتداي رياست جمهوري اوباما مطرح بود و جنبش افراطي تيپارتي هم از سوي جمهوريخواهان تندرو بر سر اين طرح ايجاد شد. گذشته از مسائل مالي و دخالت لابي شركتهاي بزرگ بيمه، جمهوريخواهان تأثير اين طرح را بر رأي دموكراتها مدنظر گرفتهاند زيرا با تصويب اين طرح در بودجه امتياز قابل توجه به رقيب سياسي خود دارند كه نتيجه آن در مقطع فعلي قابل توجه است. بايد توجه داشت كه كمتر از دو سال به انتخابات كنگره باقي مانده و اگر بيمه درماني اوباما تصويب شود حداقل بر رأي 30 ميليون شهروند امريكايي به نفع دموكراتها تأثير خواهد گذاشت. تصويب اين طرح در ضمن لايحه بودجه به دست كنگره با اكثريت جمهوريخواه است و جمهوريخواهان نميخواهند به دست خود اين ميزان رأي را به رقيب هديه بدهند. به اين دليل است كه جمهوريخواهان با جديت در مقابل تصويب لايحه قرار گرفتند مگر آنكه اوباما و دموكراتها از اين طرح صرفنظر كنند و به بيان بهتر، لايحه بودجه در يك گروكشي اساسي سياسي قرار گرفته است. در ميان اين گروكشي سياسي، اولين قشر ضربه ديده بيش از 2 ميليون شهروندي هستند كه محروم از دستمزدهاي خود شدهاند و ديگر شهروندان امريكايي نيز ديگر كسانيهستند كه از تعطيلي دولت متضرر شدهاند.
