هر چند دارو آب حيات يا اكسير زندگي عمر جاودان نيست اما زندگي بسياري از بيماران به استفاده از دارو وابسته است. پس هنگامي كه در دسترس نباشد يا دسترسي به آن با چالش مواجه شود، التهاب، تشويش و نگراني عاديترين واكنشي است كه از بيمار و خانواده او ميتوان انتظار داشت. در چنين شرايطي افراد براي زنده ماندن ممكن است به آب و آتش بزنند و در نهايت از بازار سياه و همان ناصر خسروي معروف سر دربياورند. بساط بازار سياه دارو در كشورمان تاكنون برچيده نشده و به نظر ميرسد روز به روز فربهتر ميشود. انگار قرار نيست ماجراي ناصر خسرو و دلالانش به تاريخ سپرده شود.
بزرگترين سؤال و نكته ابهام در اين ماجرا چگونگي سر درآوردن داروها از شبكه توزيع رسمي و تحت نظارت وزارت بهداشت به بازار سياه است. تجربه اثبات شدهاي به ما نشان ميدهد كه هر گاه نسخهتان در داروخانه، بيمارستان و به طور كلي نظام رسمي توزيع دارو پيچيده نشد، بيترديد ميتوانيد اين نسخه را با پول بيشتر از دلالان دارو تهيه كنيد و همين مسئله موجب شده است حتي در كنار داروخانههاي بزرگ و معروفي، مانند داروخانههاي هلال احمر و 13 آبان هم بندهاي شبكهاي قاچاق دارو حضور داشته باشند تا افراد نا اميد از يافتن اكسير ادامه حياتشان را ياري كنند! در بساط دلالان دارو بر خلاف داروخانهها، از شير مرغ تا جان آدميزاد پيدا ميشود. اين ليست بيكم و كاست دارويي حالا چگونه سر از انبار مافياي ناصر خسرو سر درآورده، همان نكته مبهمي است كه اگر پاسخش پيدا شود، در گام بعدي برچيدن بساط مافياي دارو كمي اراده ميخواهد و البته وجداني بيدار كه جان انسانها را دستمايه تجارت قرار ندهد.
در اينجا دو فرضيه مهم مطرح ميشود؛ اول اينكه داروهاي عرضه شده از سوي دلالان دارو تقلبي يا تاريخ گذشته است، اگرچه در موارد بسياري اين فرضيه تأييد شده اما در مواردي نيز نميتواند قابل توجيه باشد. به طور نمونه همين چند روز پيش يك محموله صد تني از داروهاي قاچاق در يك انبار توسط نيروي انتظامي كشف شد. اين حجم از دارو، طبيعتاً نميتواند تقلبي باشد اما خروج همين بيش از صد تن دارو از نظام رسمي توزيع، امري بسيار اعجابآور است كه ما را به فرضيه دوم ميرساند. فرضيه دوم درباره مافياي دارو و بازار سياه هميشگي اين فرآورده كه همواره تحت نظارت دولت توليد و توزيع ميشود اين است كه شبكه توزيع دارو در كشورمان نفوذپذير است و افرادي ميتوانند حتي حجمي معادل صد تن دارو را از اين شبكه خارج كنند و در بازار سياه با قيمتي چندين برابر قيمتهاي اصلي و مصوب به فروش برسانند.
برخي از صاحب نظران حوزه بهداشت و درمان همچون رئيس كميسيون بهداشت مجلس معتقدند سر نخ قاچاق دارو به سيستمهاي دولتي باز ميگردد؛ توجيه اين گروه هم چندان دور از ذهن نيست، زيرا تمام شركتهاي توزيع زير نظر وزارت بهداشت فعاليت ميكنند. از طرفي اقلام و ميزان واردات و توليد دارو نيز كاملاً مشخص است و دارويي كه از شركتهاي وارد كننده يا توليد كننده در اختيار شبكه توزيع قرار ميگيرد و از آن مسير به داروخانه يا بيمارستان و مراكز درماني ميرسد هم معلوم است. همانگونه كه ميزان داروهايي كه به دست بيماران رسيده از طريق نسخ پزشكي قابل پيگيري و رديابي است. با وجود اين بازهم بسياري از داروهاي گرانقيمت و كمياب از كانال رسمي و قانوني به دست بيمار نميرسد و اين يعني شبكه توزيع و سيستم نظارت بر توزيع دارو در كشورمان بيمار است.
