بورس روز به روز در حال ركودزني است و بسياري بر اين باورند كه حبابي در كار نيست اما اين رونق با حدود 350 شركت بورسي تا كجا پيش خواهد رفت و اين سود به جيب چه كساني ميرود و چه تأثيري را در بازار اشتغال پايدار ايجاد ميكند؟
اين درست است كه گفته ميشود حدود 6 ميليون و 500 هزار نفر سهامدار كد معاملاتي دارند اما تعداد فعالان آن بسيار كمتر و بيشتر سهامها متعلق به اشخاص حقوقي به خصوص شركتهاي كارگزاري و سرمايهگذاري بانكهاي مختلف و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي ( نه خصوصي ) است. نهادهايي كه خود نيز بانكدار و سهامهاي عمده در اختيار آنهاست.
براي اين بورسبازان شايد در نگاه اول سرمايهگذاري منطقي، قانوني و حتي لازم باشد و قانون نيز منعي براي ورود آنها به بازار بورس ايجاد نكرده است اما در نگاهي ديگر نبايد از ياد برد كه نقش بانكها تنها در ورود به اين بخش از اقتصاد نيست و با يك سياست درست مالي - پولي ميتواند اعطاي تسهيلات به بخشهاي مولد و ايجاد اشتغال پايدار نيز در دستور كار آنها قرار گيرد. مأموريتي كه با ايجاد جذابيت در بسياري از كشورهاي توسعهيافته و نيافته و در حال توسعه براي بانكها تعريف شده است. امروز هركس كه ميخواهد كسب و كار كوچكي راهاندازي كند با طرح توجيهياش به سراغ سيستم بانكي ميرود و پس از دريافت سريع تسهيلات، اشتغال خود و چند نفر ديگر را فراهم ميكند.
اما در ايران اعطاي تسهيلات و سرازير شدن سرمايههاي بانكي به شركتهايي است كه يا خود سهامدار آنها هستند يا شركتهايي كه در بورس محدود و غيرشفاف پذيرفته شدهاند، يا به كسب و كارهاي تثبيت شده كوچك و متوسط اعطا ميشود كه با سرمايههاي غيرمنقول به توسعه دلالي و كارهاي خدماتي بدون اشتغال علاقه دارند يا در نهايت تسهيلات سهم شركتهاي واردكنندهاي است كه سود بالاي 25درصد را تضمين ميكنند.
نگاهي به آمار نحوه تخصيص اعتبارات و تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي مؤيد اين ادعا است كه توليد كمترين جذابيت را براي سيستم بانكي دارد و غلظت اين بيمهري در بانكهاي خصوصي به مراتب بيشتر است.
البته نگارنده قصد ندارد يك طرفه به قاضي رفته و آنچنان كه بسياري از صنعتگران و توليدكنندگان، بانكها را وسيلهاي براي تأمين مالي خود ميدانند، معرفي كند اما واقعيت اين است كه اگر قرار باشد ادعاي دكتر طيبنيا، وزير اقتصاد و دارايي مبني بر ايجاد اشتغال پايدار و مهار بيكاري و افزايش درآمد سرانه محقق شود، نميتوان با سياستهاي فعلي در بازار مالي – پولي آن را محقق كرد. چراكه اساساً بانكها زير بار چنين تصميمات غيراقتصادي نخواهند رفت، آنچنان كه بسياري از مصوبات درباره نرخ سود بانكي طي ماههاي اخير در بانكها ناديده گرفته شد.
با اين اوصاف نگاهي به حجم نقدينگي موجود در اقتصاد كه علاقه زايدالوصفي در بيشتر كردن آن بدون ورود به چرخه توليد وجود دارد، ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي و نوع سرمايهگذاريهاي انجام شده دولت طي سالهاي اخير نشان ميدهد كه روند ايجاد اشتغال چشمانداز مثبتي ندارد. حال آنكه به گفته وزير خوشاخلاق و استاد آسيبشناس تورم در كشور طي دورهاي كوتاه 8 ميليون نفر به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد و پر واضح است كه دولت به عنوان سياستگذار مسئول پاسخگويي به آنها خواهد بود.
اينكه سياستهاي بانكي – مالي را تنها معطوف به كنترل نرخ ارز يا رونق بورس با اين ظرفيت كم بدانيم بيشك نميتواند پاسخ دولت را در مقابل اين خيل عظيم متقاضي كار اقناع كننده بدانند. لذا بايد در كنار رونق بورس مأموريت بانكها اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان واقعي باشد؛ توليدكنندگاني كه با شناسايي درست كسب و كار جديد از سوي دولت حمايت و حتي يارانه كاهش نرخ سود تسهيلات دريافت كنند، در عين حال مانند طرح بنگاههاي زودبازده منجر به زايش رانتخوارهاي جديد و معوقات وحشتناك نشود.
بايد قبول كنيم كه براي ايجاد اشتغال ما نميتوانيم منتظر سرمايههاي خارجي و بازارهاي خارجي بمانيم. بايد تا زمان تحولات سياسي در عرصه بينالمللي دست به زانوي خود گرفته و با اتكا به نقدينگي 473 هزار ميليارد توماني و ارزش دلارهاي خارجي فرصت جديدي را براي ايجاد بنگاههاي جديد با قابليت جذب نيروي انساني فراهم كنيم. باور كنيد كه ديگر شهرها و شهرستانها هم ديگر كششي براي ايجاد شعب بانكي و استخدام نيروهاي پشتميزنشين ندارند. كاش به جاي توسعه شعب بانكها و بورس بازي با نگاهي به تجربه موفق بنگلادش، هند، مالزي و. . . در نحوه راهاندازي كارگاههاي كوچك كه با اعطاي وامهاي بانكي موجب رشد و توسعه اقتصادي و از همه مهمتر ايجاد اشتغال شده است راه مناسبي براي اقتصاد متورم پيدا ميكرديم.
