رئيس كل بانك مركزي روز گذشته بعد از آنكه دليل روزنامه جوان مبني بر تأثير خوشبيني بيش از حد به اخبار در روند رو به كاهش قيمت دلار را تأييد كرد، گفته است كه اين كاهش هيچ دليل خاصي ندارد و ارزهاي خارجي به كف قيمتهاي ريالي خود رسيدهاند. همين اظهارنظر كافي بود تا تابلو صرافيها اعداد آهنربايي خود را از 2 هزار و 700 تومان براي خريد با 200 تومان افزايش به 2 هزار و 900 تومان تغيير دهند و قيمت دلار به 2 هزار و 940 تومان برسد ( تا لحظه نگارش اين يادداشت.)
اين نخستين حرف تأثيرگذار رئيس كل بانك مركزي در بازار ارز بود تا نشان دهد همچنان نبض بازار ارزهاي خارجي در اختيار دولت و بانك مركزي است. اما سؤالي كه شايد بيش از همه اين موارد براي اذهان عمومي به وجود آمد اين بود كه: « چرا دلار نبايد ارزانتر شود و چرا احتمالاً قيمت حدودي 2 هزار و 900 تا 3 هزار و 300 تومان براي هر دلار در بازار آزاد مد نظر اين نهاد اقتصادي است؟»
به نظر ميرسد عوامل متعددي وجود دارد تا اين رقم برخلاف نظر دكتر عباس شاكري، استاد اقتصاد كلان دانشگاه علامه طباطبايي در بازار آزاد همچنان بالاي 2900 تومان باشد. دكتر عباس شاكري قيمت دلار را بر اساس دو معيار محاسبه تورم داخلي و خارجي و نظريه «برابري قدرت خريد مطلق» بانك جهاني (كه درآمد سرانه كشورها را حساب ميكند) بين 600 تا هزار و 800 تومان ميداند. به طور كلي ميتوان 5 دليل عمده را كه بايد دلار در اين محدوده قيمتي قرار گيرد به ترتيب زير برشمرد:
1- نگراني از بازي غيرجوانمردانه و خصمانه غرب در مقابل نرمش و ديپلماسي ايراني. طبيعي است چنانچه زيادهخواهيهاي غربيان با منطق ديپلماسي و منافع كشور همخوان نباشد اين خوشبيني كه اثرات بيش از تصور كارشناسان بانك مركزي را داشته و اتفاقاً برخي از دولتمردان روي اين موضوع هم مانور دادهاند، ميتواند اثرات مخربي را به همين تناسب ايجاد كند. لذا رئيس كل بانك مركزي با ورود به اين موضوع حكم نوسانگيري در نگاه خوشبينانه را بازي كرده است.
2- از آنجايي كه كسري بودجه در سال جاري نزديك به يك سوم كل بودجه ميباشد، لذا كاهش ارزش دلار در بازار آزاد داخلي خطر كسري بودجه ريالي را بيشتر ميكند. هر چند كه با كاهش ارزش دلار بخشي از هزينههاي ارزي دولت به عنوان بزرگترين مصرفكننده كاهش يابد.
3- خطر هجوم مجدد واردات و به خصوص كالاهاي غيرضرور كه واردات آنها را با نرخ ارزهاي ارزانتر نه تنها توجيهپذير ميكند كه توازن در واردات كالاهاي ديگر را نيز برهم زده و سهمهاي تخصيص ارز براي كالاها را جابهجا ميكند. اين خطر زماني بيشتر نمود خواهد داشت كه ما با تحريمهاي سختگيرانهتري مواجه شويم.
4- اگر چه در ميان سخنان مسئولان بانك مركزي خبر از تغيير سهميههاي مسافران و دانشجويان خارج از كشور مطرح شده اما اين ادعا بر حسب شرايط، قابل تغيير است، حال آنكه كاهش قيمت ارز، كمتر از ارقام مد نظر بانك مركزي احتمال ترويج مجدد سفرهاي غيرضرور خارجي را گوشزد ميكند.
5- نرخ ارز بايد در محدوده مورد اشاره باشد در غير اين صورت با توجه به قيمتها و بروكراسيهاي موجود در عرصه صادرات و قيمت تمامشده محصولات صادراتي ( كه طي ماههاي اخير با دلارهاي گرانتر تأمين شدهاند ) به صادرات لطمه وارد ميشود و روند كاهشي صادرات طي ماههاي اخير ادامهدار و بلكه داراي شتاب ميشود.
