انگار قرار است كليد رئيسجمهور قفل اجراي قانون عفاف و حجاب را هم بشكند و مواضع اخير حسن روحاني مردم را به اجراي اين مصوبه و مطالبه عمومي اميدوار كرده است به گونهاي كه پس از تقدير 180 نماينده مجلس و چند تن از مراجع تقليد عظام از مواضع اخير رئيسجمهور در مسئله عفاف و حجاب، روز گذشته سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي نيز اين مواضع را اميدواركننده خواند.
موضوع عفاف و حجاب نه يك مسئله شخصي بلكه يك مطالبه عمومي است، از همين رو مسئله عفاف و حجاب در قامت قانون درآمد و در سال 84 با مشخص كردن وظايف 27 دستگاه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. اين مصوبه اما در اجرا با موانع متعددي مواجه شد كه يكي از مهمترين آنها برخورد سليقهاي و مواضع متضاد دولتمردان در دولتهاي نهم و دهم بود. با آغاز دولت يازدهم يكي از حساسيتهاي عمومي، مواضع دولت و رئيسجمهور در رابطه با هنجار ريشهدار عفاف و حجاب بود اما مواضع روشن حسن روحاني نشان داد، دولت اعتدال تلاش دارد در رابطه با موضوع عفاف و حجاب معتدلانه برخورد كند.
لزوم احترام به هنجارهاي ديني تأكيد دولت روحاني
روحاني با تأكيد بر حساسيت موضوع اخلاقي، اجتماعي عفاف و حجاب و لزوم اهتمام به آن، از همه مردم اخلاقمدار و به ويژه جوانان رشيد و فهيم كشور دعوت كرد با رعايت اين دستور ديني، هنجارهاي مورد قبول اكثريت جامعه را محترم بشمارند.
رئيسجمهور همچنين از نيروي انتظامي خواست در برخورد با اين موضوع، اجراي قانون را با رويكرد اخلاقي و با رعايت كرامت انساني و به دور از هر گونه افراط و تفريط پيگيري كند و به وزير كشور نيز مأموريت داد تا موضوع را در شوراي اجتماعي كشور مطرح كند. وي به كميسيون فرهنگي هيئت دولت نيز دستور داد موضوع اخلاقي، اجتماعي عفاف و حجاب را بررسي و نتيجه را به هيئت وزيران و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كند. اين موضع رئيسجمهور اما مردم را دلگرم كرده است كه مصوبه 427 قانون عفاف و حجاب بالاخره اجرايي شود.
خط اعتدال در اجراي قانون
عفافوحجاب
خط اعتدال در موضوع عفاف و حجاب اصليترين موضوعي است كه جامعه نيز از دولت انتظار دارد با وجود اين بيترديد اعتدال به معناي رعايت قانوني است كه مهر تأييد نمايندگان مردم و شوراي فرهنگي عمومي را دارد. صحبتهاي اخير رئيسجمهور درباره رعايت اعتدال در موضوع حجاب و عفاف و پرهيز از افراط هرچند از سوي برخي رسانهها به گونهاي ديگر نقل ميشود اما كارنامه رئيسجمهور به عنوان يك روحاني و رفتار خانواده وي در رعايت عفاف و حجاب، معناي اعتدال مدنظر روحاني را آشكارا بيان ميكند. آيت الله ناصر مكارم شيرازي نيز با تأييد موضع رئيسجمهور در مسئله عفاف و حجاب گفته است: اين موضعگيري مناسب و صحيح بود.
مهجوريت قانون عفاف و حجاب
قانون عفاف و حجاب، از آن دست قانونهايي است كه تاكنون در مهجوريت به سر برده است. مجلسيها و فعالان اين حوزه قانون عفاف و حجاب را با نام مصوبه 427 ميشناسند. آيتالله مصباح يزدي، عضو مجلس خبرگان رهبري نيز روز گذشته با تأكيد بر اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون و لازمالاجرا هستند، گفت: قانون حجاب و عفاف چندين سال است كه خاك ميخورد و مسئولان به دلايل مختلف در اجراي آن كوتاهي ميكنند.
مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي اما يكي از كاملترين مصوباتي است كه به مقوله عفاف و حجاب پرداخته است. اين مصوبه تكاليف 27 دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب معين نموده و براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 300 راهكار ارائه كرده است كه هر كدام از اين 27 دستگاه به تناسب نقشي كه در نهادينه كردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند، موظف به اجراي تعدادي از بندهاي اين مصوبه هستند. پيشينه اين مصوبه به سال 73 بر ميگردد و در سال 76 به طور رسمي مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي قوام لازم را يافت. با وجود اين، هشت سال ديگر طول كشيد تا اين مصوبه با 16 محورش به دستگاهها ابلاغ شود.
كنار كشيدن دستگاههاي مسئول از عمل به وظيفه
از ميان اين 27 دستگاه، فقط دو دستگاه مسئوليت سلبي دارند و بقيه دستگاهها مسئوليتهايشان ايجابي است. در اين ميان صداوسيما با 31 وظيفه در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بيشترين بار مسئوليت را در اين زمينه به دوش ميكشد، مسئوليتي كه اغلب دستگاهها و همچنين صداوسيما نسبت به آن بيتوجهند.
بنابراين در صورتي كه دستگاههاي متولي امر حجاب و عفاف به وظايف ايجابي خود در حوزه عفاف و حجاب عمل كنند، بيترديد بخش عمده بد حجابيها از سطح جامعه برچيده شده و تنها بدحجابيهاي عامدانه و سازماندهي شده باقي ميماند كه جرم محسوب شده و بايد با آنها برخورد شود، زيرا بدحجابي و از بين رفتن عفاف در جامعه ميتواند ساختار اخلاقي و در نهايت نظام خانواده را از هم بپاشد. اين بخش از برخورد با بدحجابي اما وظيفه نيروي انتظامي است. بديهي است براي حفظ نظم و ثبات جامعه بايد با اين بدحجابيها برخورد قانوني صورت بگيرد. برخورد با بدحجابيها با اين سهم نيروي انتظامي در برخورد سلبي و انتظامي با پديده بدحجابي كاهش مييابد.
تفريط كاركنان دولت در رعايت حجاب
سهم بدحجابيهاي كاركنان مراكز دولتي از بدحجابيهاي موجود در جامعه اما يكي از موضوعاتي است كه همواره با انتقاد مردم و صاحبنظران رو به رو بوده است. آيت الله مكارم شيرازي نيز هر چند از مواضع دولت در بحث عفاف و حجاب دفاع كرده اما تأكيد كرده است: دولت بايد در اين زمينه توجه به عفاف و حجاب را از نهادهاي دولتي، ادارات، بيمارستانها و. . . آغاز كند. اجراي قانون در بدنه بيترديد ميتواند جامعه را براي پذيرش قانون آمادهتر سازد.
