براساس آمارهاي جهاني متوسط واردات هر كانتينر كالا در جهان هزار دلار و صادرات يك هزار و 28 دلار است، در حالي كه هزينه واردات هر كانتينر در ايران 2100 دلار و صادرات يكهزار و 470 دلار است، علاوه براين متوسط زمان صادرات در جهان 10 روز و در ايران 25 روز ميباشد، به تمامي اين فاكتورها بوروكراسي اداري و كاهش ارزش كالاهاي صادراتي و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را اضافه كنيم به راحتي ميتوانيم دليل بالا بودن هزينه صادرات و واردات، كاهش صادرات و واردات كالاهاي غير نفتي را در نيمه نخست امسال دريابيم.
در پي انتشار اخبار كاهش واردات و صادرات در سال جاري، برخي نمايندگان مجلس از وضعيت تجارت در كشور انتقاد كردند. در اين باره دبير كميسيون اقتصادي با اعلام اينكه هزينه واردات هر كانتينر در ايران 2 هزار و 100 دلار است، گفت: رتبه 145 ايران در كسب و كار از 185 كشور جهان نشان دهنده عدم توجه متوليان تجارت به كسب و كار نوين و الكترونيك است، تمامي دنيا امروز تمام تلاششان را ميكنند تا در بستر شبكههاي اطلاعاتي قرار بگيرند و اين بسترها را گسترش دهند.
ابراهيم نكو با اشاره به اينكه در سنگاپور كه پيشتاز كسب و كار و تجارت است، بنا به آمارهاي جهاني براي صادرات تنها چهار سند كاغذي وجود دارد در حالي كه در كشور ما براي صادرات هشت سند كاغذي بايد توسط صادركننده كالا ارائه شود، تأكيد كرد: وقتي كشوري توانايي اين را دارد كه تنها چهار سند كاغذي براي صادرات از صادركننده بگيرد به اين معنا است كه آن چهار سند ديگر را در فرآيند الكترونيك و با بهرهگيري از تجارت نوين اخذ كرده است و با حذف اسنادكاغذي از فساد اداري، دوبارهكاريها و موازيكارها و. . . جلوگيري كرده و از سوي ديگر زمان و بهرهوري را افزايش داده است.
دبير كميسيون اقتصادي مجلس افزود: به عنوان مثال ايران كد اطلاعات يك ميليون كالاي وارد شده را ثبت و ضبط كرده است و ديگر واردكننده با توجه به اين زيرساخت نبايد درگير امر كاغذي باشد، اما بايد ارادهاي باشد تا از اين زيرساخت استفاده كند و به بهبود مستمر و مؤثر فضاي كسب و كار كمك كند.
وي بيان داشت: حذف كاغذ يعني گرفتن قدرت از نظر كارشناساني كه هر روز يك قرائت از قانون دارند و صادركننده بايد هر روز با يك مشكل جديد روبهرو شود.
نكو گفت: به علاوه اگر فرايندها مثل همه كشورهاي توسعهيافته بر بستر الكترونيك باشد ديگر نياز به تفسيرهاي هر روزه كارشناسان نيست، احتمال رشوه و زير ميزي و فساد تقريباً به صفر ميرسد و صادركننده يكبار اطلاعات خود را به سيستم الكترونيك ميسپارد.
نكو با اشاره به اينكه اين ماجرا در واردات هم تكرار ميشود، گفت: در همه جهان به طور متوسط زمان واردات 10 روز است، در سنگاپور چهار روز واردكننده براي ورود كالا زمان سپري ميكند در حالي كه تعداد روزها در ايران به طور متوسط 32 روز است كه واقعاً تأسفبار و اتلافكننده زمان واردكننده است.
نكو در خصوص هزينه نيز گفت: براساس آمارهاي جهاني متوسط واردات هر كانتينر كالا در جهان هزار دلار است در حالي كه هزينه واردات هر كانتينر در ايران 2100 دلار است. اين اختلاف دو برابري وحشتناك است و بايد فكري براي اين ماجرا شود.
دبيركميسيون اقتصادي تصريح كرد: هزينه متوسط صادرات هر كانتينر نيز يك هزار و 28 دلار است در حالي كه در ايران يكهزار و 470 دلار است، متوسط زمان صادرات در جهان 10 روز است و در ايران 25 روز كه باز هم افزايش هزينه و اتلاف زمان مشهود است.
كاهش قيمت كالاهاي صادراتي دكتر عليرضا گرشاسبي، كارشناس اقتصادي در خصوص افول ميزان واردات و صادرات در سال جاري در گفت و گو با «جوان» گفت: براساس آخرين اطلاعات رسمي منتشر شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران صادرات غيرنفتي و واردات بهترتيب با رشدي معادل 99/7 ـ و 36/26 ـ روبهرو شدهاند.
وي افزود: كاهش ارزشي صادرات غيرنفتي در حالي صورت ميگيرد كه وزن كالاهاي صادرشده از مرز 35 ميليون تن گذشت و رشدي معادل 93/10 درصد را به ثبت رساند. اين امر گوياي اين واقعيت است كه بيترديد قيمت كالاهاي صادراتي با كاهش روبهرو شده است. طبق اعلام رسمي گمرك قيمت هر تن كالاهاي صادراتي معادل 384 دلار (294 يورو) است كه نشان دهنده كاهش قيمت دلاري و يورويي بهترتيب معادل 42/17 و 45/19 درصد است.
وي اظهار داشت: درآمد صادركنندگان توجيه اقتصادي چنداني در انتقال درآمدهاي ارزي به داخل كشور ندارند و در مورد صادركنندگاني كه براي توليد صادراتي خود نيازمند واردات هستند، ارزها براي خريد اقلام وارداتي مورد نياز از محل صادرات در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد.
گرشاسبي همچنين دليل ديگر اين كاهش را به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي نسبت داده و گفت: نكته ديگر آن كه قدرت خريد درآمد ارزي صادراتي در پنج ماه ابتدايي سال جاري كاهش يافته است؛ چراكه در كنار كاهش قيمت كالاهاي صادراتي، قيمت هر تن كالاي وارداتي به 1457 دلار (1115 يورو) رسيد. بنابراين، فروش حدود هر 79/3 تن كالاي صادراتي توانسته يك تن كالاي وارداتي را پوشش قيمت دهد. جالب آنكه اين رقم در سال 1389 و پيش از تشديد تحريمها معادل 2/3 تن بوده است افزايش اين ميزان هزينههايي است كه تحريمها بر بخش تجارت خارجي كشور وارد ساخته است.
اين كارشناس اقتصادي به تغيير تركيب گروههاي صادراتي كالاها اشاره و تأكيد كرد: سهم ميعانات گازي در كاهش صادرات غيرنفتي و سهم محصولات پتروشيمي در كاهش صادرات ساير كالاها (صادرات غيرنفتي محض) افزايش يافته است. سهم محصولات پتروشيمي از 52/12 ـ درصد در تيرماه به 42/12 ـ درصد در مردادماه رسيده است اين در حالي است كه اين سهم در خرداد و دو ماهه اول سال بهترتيب 81/8 و 3/4 درصد بوده است. نكتهاي كه شايد كمتر كسي ميتوانست تصور كند و برخلاف ادعاهاي روزهاي پاياني در دولت دهم شاهد آن هستيم، كاهش سهم ساير كالاها (صادرات غيرنفتي محض) در صادرات غيرنفتي است. اين جزء از صادرات غيرنفتي همان است كه غالب تحليلگران از آن بهعنوان جزء مثبت در صادرات غيرنفتي ياد ميكردند اكنون شاهد روند كاهشي آن هستيم.
گرشاسبي افزود: در كنار تحريم محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي و كاهش صادرات اين قبيل محصولات و اثراتي كه در كاهش صادرات غيرنفتي دارند، دلايل متعددي مانند افزايش رقابت ميان صادركنندگان در بازارهاي هدف محدود، حاكميت ركود بر صنايع كشور، كاهش اندازه فعاليتهاي صادراتي و... را ميتوان نام برد. وي تأكيد كرد: از اين رو، پيشبيني ميشود كه با پايدار ماندن مشكلات بخش توليد صنعتي شاهد روند كاهشي در صادرات غيرنفتي باشيم. هرچند نيمه دوم سال و شروع فصل برداشت از محصولات باغي همچون مركبات، كيوي، انار و... ميتواند به رشد صادرات كمك كند.
