سخنگوي قوه قضائيه در پنجاه و دومين نشست خبري خود از عفو 80 نفر از محكومان امنيتي با موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد. به گزارش فارس، حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي در اين نشست خبري گفت: طبق اصل 110 قانون اساسي به مناسبتهاي مختلف امكان عفو زندانيان در نظر گرفته شده است و رئيس دستگاه قضا ميتواند از مقام معظم رهبري درخواست عفو تعدادي از زندانيان را كه شامل قانون عفو ميشوند داشته باشد. وي ادامه داد: بنابراين تعدادي از محكومين امنيتي دادگاه انقلاب تهران براي عفو توسط رئيس قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفتند و درخواست عفو آنها به رهبر معظم انقلاب ارائه شد كه مقاممعظم رهبري نيز با عفو 80 نفر از اين محكومين موافقت كردند. اژهاي تأكيد كرد: تعدادي از اين 80نفر از محكومين فتنه 88 هستند و تعدادي ديگر نيز مربوط به جرائم امنيتي ديگر ميشوند. وي با اشاره به اينكه عفو ميتواند شامل بخشيده شدن تمام يا قسمتي از مجازات محكومين باشد، گفت: تعدادي از اين 80 نفر به طور كامل عفو شدهاند، برخي از آنها داراي محكوميت حبس نبوده و ساير مجازاتهاي آنها مشمول عفو شده است و تعدادي نيز تنها بخشي از محكوميتشان مورد عفو قرار گرفته است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: عفو محكومين جرايم امنيتي و برخي از محكومين فتنه 88 در سالهاي 90 و 91 نيز اجرا شده بود، حتي در ارديبهشت سال 92 نيز تعدادي از اين محكومين مورد عفو قرار گرفته بودند. حجتالاسلام محسني اژهاي در پاسخ به اين سؤال كه آيا برنامهاي مجدد براي آزادي زندانيان امنيتي داريد يا خير، گفت: بدون شك هم به صورت معياري و هم به صورت غيرمعياري برنامه داريم و به مناسبتهاي مختلف در طول سال همچون عيد قربان، عيد غدير و 22 بهمن، آزادي زندانيان را خواهيم داشت. وي افزود: البته الزامي نيست كه در هر مناسبتي عفو صورت گيرد اما اين موضوع ارادهاي جديد نبوده و ميتوان از مناسبتهاي مختلف براي آزادي زندانيان استفاده كرد. يكي از خبرنگاران اظهار داشت كه برخي از رسانههاي غربي تحليل كردند كه قوه قضائيه با آزادي زندانيان امنيتي، از پيگيري ماجراي فتنه 88 عقبنشيني كرده است كه محسني اژهاي گفت: اين موضوع صحت ندارد، افرادي كه مرتكب جرم شدند طبق قانون محكوم شدند و براساس يك روال معمول مورد عفو قرار گرفتند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا آزادي محكومين فتنه سال 88 و مورد عفو قرار گرفتن آنها ربطي به سياست خارجي دارد يا خير گفت: موضوع عفو يك روند معمولي و روتين است كه هر چند وقت يكبار انجام ميشود. اين موضوع ربطي به مسائل ديگر ندارد و طبق روال گذشته انجام شده است. اژهاي در برابر اين سؤال كه آيا پرونده افرادي كه در حصر هستند به شوراي امنيت واگذار شده است يا خير نيز پاسخ داد: در اين ارتباط مطلب جديدي رخ نداده و طبق همان روال قبلي در حال انجام است. خبر ديدار شمخاني با ميرحسين موسوي كذب است در ادامه اين نشست خبري، يكي از خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه پس از آزادي زندانيان امنيتي هيچكدام از مسئولان قوه قضائيه پاسخگوي خبرنگاران نبودند، از سوي ديگر فرزند كروبي در فيسبوك خود خبر از آزادي پدر ميدهد و خبرهايي منتشر ميشود كه شمخاني با موسوي ديدار داشته، اگر جرياني در خانه افراد متهم است بهتر نيست همه خبردار شوند؟ اگر حصر خانگي اين دو فرد با دستور قوه قضائيه بوده پس ديدارها هم با هماهنگي شما صورت گرفته است كه محسني اژهاي در پاسخ به اين گلايه گفت: شما بايد اول ببينيد كه اصل خبر درست بوده يا نه، آيا شمخاني به ديدار فردي كه نام برديد رفته است، برخي افراد به جعل خبري را منتشر ميكنند، بنابراين وقتي اصل خبر جعل باشد جواب شما روشن است. وي ادامه داد: يك وزير ميگويد كه از طرف من در فيسبوك صفحهاي ايجاد كردند مطالبي را منتشر كرده و عكس گذاشتند كه اين موضوع صحت ندارد و اين صفحه به نام من جعل شده، من به ايشان گفتم كه اگر شاكي هستيد ما وارد ميشويم، پس از بررسي متوجه شديم كه تنها به نام وي صفحه منتشر نشده و نفرات ديگري هم هستند، البته دولت در حال بررسي اين موضوع است. دادستان كل كشور افزود: ما بارها گفتهايم كه رسانههاي مكتوب و ديجيتال مهم هستند اما مهمتر از همه اعتماد مردم است، طبق اخباري كه من تا ظهر دارم ميدانم كه شمخاني ديداري با موسوي نداشته و اين اخبار كذب محض است. تدوين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش مجرمين كيفري حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي با اشاره به تدوين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش مجرمين كيفري گفت: به اين منظور طي يكي دو هفته گذشته همايشي با حضور دادستانهاي مراكز استان و رؤساي دادگستريها برگزار شد تا دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر تهيه اين آييننامهها پيگيري شود. وي ادامه داد: براساس اين دستورالعمل تا جايي كه امكان دارد افراد كمتر به زندان محكوم ميشوند و براي مجرمين غيرخطرناك و غير امنيتي مجازاتهاي جايگزين در نظر گرفته ميشود. سازنده اتوبوسهاي اسكانيا با قرار 8 ميليارد توماني فعلاً آزاد است سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه در خصوص حادثه اتوبان تهران ـ قم گفت: اين حادثه صحنهاي دلخراش بود و لطمه زيادي را به خانوادهها وارد كرد. وي افزود: همه دستگاهها در اين زمينه وارد شدند، قوه قضائيه و مجلس پيگيريهاي خود را ادامه داده و وزراي ذيربط نيز دعوت شدهاند. اژهاي افزود: كميسيون اصل 90 تحقيقات خود را آغاز كرده و دولت نيز با تشكيل يك كميسيون ويژه، موضوع را پيگيري خواهد كرد. دادستان كل كشور با اشاره به اينكه پرونده حادثه اتوبان تهران ـ قم دو بعد دارد، گفت: بعد اول رسيدگي به اين است كه حادثه مذكور چگونه رخ داده و مقصران چه كساني هستند كه بايد تحت تعقيب قضايي قرار بگيرند، نكته بعد آسيبشناسي اين حادثه است و دادستاني پيگيرهاي خود را در جهت پيشگيري از تكرار حوادث مشابه انجام خواهد داد. سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه تأكيد كرد: تاكنون دو هيئت كارشناسي كار را دنبال كردهاند و هر دو هيئت به اين نتيجه رسيدند كه دو اتوبوس از لحاظ فني معيوب بودند كه در اين زمينه بايد با وزارت صنايع، سازمان استاندارد و خريداران اتوبوس بحثهايي شود. وي بخش ديگر را مربوط به لاستيكهاي اتوبوس دانست و گفت: ما بايد بررسي كنيم كه لاستيكها از چه نوعي بوده و چقدر در انبار مانده بود، لاستيكها براي آزمايش رفته ولي هنوز جوابي نيامده است. محسني اژهاي گفت: در مورد اتوبوسها در خود تعاونيها در حال حاضر تحقيقاتي صورت گرفته، يك كمك راننده مجروح شده كه قرار است پس از بهبودي از او هم تحقيقاتي صورت گيرد. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر نتايج مبني بر اين است كه سرعت غيرمجاز بوده اما بر سر ميزان آن هنوز اختلاف وجود دارد، خود سازنده اتوبوس احضار شد و از او تحقيقاتي صورت گرفت و در حال حاضر وي با قرار 8 ميليارد توماني آزاد است. محسني اژهاي گفت: ما از دو شركتي كه اتوبوس را بيمه كرده بودند خواستيم نه به عنوان متهم بلكه براي پرداخت بخشي از ديه حاضر شوند در نهايت تحقيقات اين پرونده همچنان ادامه دارد. بازپرس در حال مطالعه پرونده مهدي هاشمي است محسني اژهاي درخصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: امروز تصادفاً بازپرس پرونده را ديدم و از وي در اين خصوص سؤال كردم ايشان گفتند كه مشغول مطالعه پرونده هستند، قبول داريم كه پرونده زمانبر شده بنابراين اميدوارم بتوانيم هرچه زودتر نواقص را برطرف كنيم. بدون شك هر پروندهاي كه رسيدگي به آن طولاني شود حاشيهساز خواهد شد. محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر تبرئه يكي از افرادي كه در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي از او نامبرده شده بود و با نام م- پ شهرت دارد، گفت: در زمان رسيدگي به پروندهها قاضي سراج برخي را تبرئه كرد اما اطلاع ندارم كه وي تبرئه شده است يا خير. دادستان كل كشور در خصوص پرونده دانشگاه ايرانيان و تخلف 16 ميليارد توماني اين دانشگاه، گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و حسابي كه اين مبلغ به آن واريز شده تا روشن شدن موضوع مسدود شده است. ابلاغهاي قاضي سراج لغو نشده است حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي در پنجاه و دومين نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا ابلاغهاي قاضيسراج بعد از انتقال وي به سازمان بازرسي لغو شده است يا خير گفت: ابلاغها لغو نشده اما اينكه بعداً صلاح بدانند كه ابلاغها را لغو كنند يا خير چيزي مشخص نيست. سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با طرح سؤالي در مورد احكام متهمين بانك آريا گفت: ابتدا بايد در نظر داشته باشيم كه بانكي به نام آريا وجود نداشته بلكه گروه امير منصور آريا قصد راهاندازي بانك داشتهاند كه مقدمات آن را انجام داده بودند. وي تأكيد كرد: بررسيها و تحقيقات درباره اين پرونده آغاز شد و كيفرخواستها براي متهمان صادر شد و افرادي در دادگاه حاضر شدند. اژهاي افزود: بعضي از اين افراد در همان ابتدا تبرئه شدند براي برخي حكم صادر شده كه در مرحله تجديدنظر است و براي برخي نيز حكم صادر شده و هنوز به مرحله تجديد نظر نرسيده است. وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد اينكه آيا پروندهاي جهت رسيدگي به انتقال هداياي رياست جمهوري از مركز رياستجمهوري تشكيل شده است يا خير گفت: پروندهاي در اين ارتباط تشكيل نشده است. دادستان كل كشور در پاسخ به اينكه آيا پروندهاي جهت پيگيري نوار منسوب به سخنان هاشمي تشكيل شده است يا خير گفت: در اين رابطه پرونده قضايي تشكيل نشده و تا جايي كه ميدانم تنها صدا و سيما از وزارت اطلاعات درخواست پيگيري كرده است.