اخيراً حسب اعلام سخنگوي محترم دولت، هيئت محترم وزيران مصوب نموده است كه ساعت رسمي ادارات و سازمانهاي دولتي بايد وفق ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري به حالت سابق برگردد، يعني 44 ساعت در هفته. فارغ از اينكه هر قانون و تأسيس حقوقي لازمالاجراست و بايد اعمال شود و صرفنظر از اينكه اين تصميم و مصوبه اخيراً بدون پيشبيني مقدمات آن، به صورتي كه پس از حدوداً سه سال وقفه، اين تغيير ساعت كاري مخصوصاً در تهران چه تبعاتي ميتواند به همراه داشته باشد و چه تأثيري در زندگي روزمره قشر كارمند به دنبال خواهد داشت.
به هر حال انتظار كارمندان اين است كه اگر قرار بر اجراي كامل مقررات و خاصاً قانون مديريت خدمات كشوري 1386 است، مگر قانونگذار در اجراي مقررات و قوانين اولويتبندي نموده است يا رجحان يك قانون بر قانون ديگر را تأكيد كرده است، هر چند اگر رجحاني هم باشد به طريق اولويت بايد طرف مستخدم دولت گرفته شود حال سؤال اين است، مگر بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري كه مستند تغيير ساعات كاركنان دولت قرار گرفته، پرداخت مستمريهاي فوقالعاده موضوع ماده 68 و... تأكيد نشده است و مهمتر اينكه بر اساس ماده 125 از همان قانون كه ناظر بر ماده قبل است تصريح شده است كه حقوق كارمندان دولت بايد هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي افزايش يابد؟ پس چگونه است صرفاً قسمتي از قانون براي اجرا به صورت كامل ابلاغ ميشود و در حالي كه افزايش حقوق كاركنان در سال جاري حداقل حدوداً 20 درصد كمتر از شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي بوده است از اين رو انتظار كارمندان كه در تمام شرايط مظلوم واقع شدهاند و در واقع هميشه در دسترسي قشر براي دريافت ماليات به موقع! كسر حقوق براي تأمين بخشي از بودجههاي مورد نظر اينكه از ظرفيت مقررات و قوانين به صورت كامل استفاده گردد.
شايد پاسخ و علت عدم رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش حقوق بر اساس شاخص تورم، عدم تخصيص بودجه و اعتبار كافي باشد كه در جواب بايد مقرر داشت كه قانونگذار محترم اساساً موضوع را منوط به ايجاد شرايطي ننموده است، ضمن اينكه در تبصره دو ماده 88 قانون اين اختيار را به هيئت وزيران تفويض نموده كه در موارد خاص در ساعات كاري تغييراتي را ايجاد نمايد.
احسنت 
