رئيس شوراي رقابت تأكيد كرد: براي چندمين بار اعلام ميكنم تشخيص اينكه يك بازار انحصاري هست يا نيست تنها در حوزه اختيارات شوراي رقابت است و هيچ نهاد و سازماني از نظر قانوني حق ورود به اين حوزه را ندارد.
جمشيد پژويان در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: در تبصره دوم ماده 48 اين قانون به صراحت تشخيص دامنه تمركز شديد در يك بازار در حوزه اختيارات شوراي رقابت قرار گرفته و به همين دليل هيچ نهادي حق اظهارنظر در اين باره را ندارد.
وي با بيان اينكه اظهارنظر در اين حوزهها نيازمند تخصص اقتصادي است، گفت: همان طور كه يك اقتصاددان نميتواند در حوزههاي علوم ديگر ورود كند ديگر كارشناسان نيز در رابطه با مسائل كلان اقتصادي نميتوانند نظر دقيق و مناسب بدهند. در شوراي رقابت براي تشخيص مسئلهاي مطالعات علمي گسترده با حضور كارشناسان اقتصادي مجرب صورت ميگيرد و به همين دليل نقض حكم شورا توسط افرادي كه تخصص علم اقتصاد ندارند، ممكن نيست. رئيس شوراي رقابت ادامه داد: تنها پس از پايانيافتن بررسيهاي كارشناسان و حكم مستقيم شوراي رقابت انحصاري يا غيرانحصاريبودن يك بازار مشخص ميشود و با اين وجود كه براي بنده نظر مهندس نعمتزاده در حوزه وزارت خود احترام بسيار زيادي دارد، اما اميدوارم اظهارنظرهايي كه درباره دامنه مسئوليتها و اختيارات شوراي رقابت انجام ميشود پايان گيرد و امور آنطور كه در قانون پيشبيني شده ادامه پيدا كند.
استفساريه افزايش قابليت اجراي مصوبات شوراي رقابت اين هفته در صحن مجلس
عضو ناظر شوراي رقابت با اشاره به اختلاف نظرهاي موجود بر سر اجراي مصوبات شوراي رقابت مانند قيمتگذاري خودرو، از طرح استفساريهاي در صحن علني مجلس طي هفته آينده در جهت افزايش قابليت اجرايي مصوبات شوراي رقابت خبر داد. عيسي امامي در گفتوگو با فارس اظهار داشت: با توجه به اختلافات موجود بين شوراي رقابت و برخي دستگاهها مانند وزارت صنعت، موضوع اختلاف ديدگاههاي اين دستگاهها توسط هيئت تجديد نظر شوراي رقابت مورد بررسي قرار گرفت. وي با اشاره به برخي اختلاف نظرها بر سر اجراي مصوبات شوراي رقابت در مورد صنعت خودروسازي و مخالفت وزارت صنعت با نقشآفريني اين شورا افزود: شوراي رقابت بر اساس صلاحيت قانوني و طبق اصل 44 قانون اساسي به وظايف خود عمل ميكند ولي اختلاف نظر موجود بر سر اين مسئله، باعث شد تا اين موضوع توسط هيئت تجديد نظر پيگيري شود. وي با بيان اينكه شوراي رقابت در درون خود داراي مكانيزم قطعي و تجديد نظر است، توضيح داد: طبق نظر هيئت تجديد نظر، احكام شوراي رقابت مورد قبول است و بايد ضمانت اجرايي بالايي داشته باشد.
