عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه ۵۰ نماينده به لاريجاني در اعتراض به لغو يكي از مصوبات دولت احمدينژاد توسط دولت روحاني و تهديد سه وزير به استيضاح در صورت عدمارائه توضيح قابل قبول در اين زمينه خبر داد.
موسيالرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس در گفتوگو با فارس نسبت به ابطال يك مصوبه قانوني دولت احمدينژاد كه آن را آغاز عقبنشيني دولت يازدهم از خصوصيسازي دانست، انتقاد كرد. وي تصريح كرد: دولت مدعي واگذاري امور به مردم بود اما اكنون بين شعار و عمل دولتيها تعارض به وجود آمده و برخي اقدامات، مغاير شعارهاي دولت است. ثروتي گفت: آقاي چيتچيان وزير نيرو آمده محكم جلوي واگذاريها را گرفته و چند مصوبه قانوني دولت قبل را لغو كرده و آقاي زنگنه وزير نفت هم بهصراحت در تلويزيون اعلام كرده خصوصيسازي را قبول ندارد. وي چنين موضعگيريها و اقداماتي را آغاز يك انحراف در دولت دانست و گفت كه اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به آقاي نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تذكر دادهاند. نماينده بجنورد در مجلس گفت: نمايندگان در خصوص اين اقدام در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئيسجمهور و وزراي مربوطه تذكر دادند و 50 نماينده هم در اين خصوص نامهاي به لاريجاني نوشتند. وي افزود: امضاكنندگان اين نامه خواستار ارائه توضيح وزراي نيرو، اقتصاد و راه در اين زمينه شدند و حتي وزراي مذكور را به استيضاح هم تهديد كردهاند و قرار شده رئيس مجلس با رئيسجمهور براي ابطال اين تصميم مذاكره كند. وي متذكر شد: مقام معظم رهبري در خصوص لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي ميفرمايند اقتصاد را خصوصي و به مردم واگذار كنيد و دولتها بايد در اين زمينه گام بردارند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه رونق اقتصادي و رونق كسبوكار از شعارهاي اصلي دولت يازدهم بود اما اكنون خلاف آن حركت ميكند، نامه مجلسيها را اخطار جدي براي دولت دانست و تأكيد كرد، چنانچه تصميم وزير نيرو لغو نشود، استيضاح او و وزراي اقتصاد و راه بهطور جدي دنبال ميشود.
