در شرايطي كه برخي اعضاي شوراي شهر تلاش ميكنند از انتخاب شهردار براي تهران در 12شهريور ماه جلوگيري كنند و با انتخاب سرپرست سه ماهه براي شهرداري، زمان اين انتخاب را به تعويق بيندازند كه انتخاب سرپرست براي شهرداري در شرايط عادي خلاف قانون است.
مرتضي طلايي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره به خبرنگار اجتماعي «جوان» گفت: با توجه به تبصره ذيل ماده 72 قانون شوراها در فاصله بين صدور رأي اعتماد و بركناري شهردار يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول بينجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهدهدار مسئوليت اداره شهرداري ميشود.
رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر اظهار داشت: بر اساس تبصره چهار ماده 71، دوره خدمت شهردار در چهار مورد زير خاتمه ميپذيرد: استعفاي كتبي شهردار با تصويب شورا، بركناري توسط شوراي شهر با رعايت موارد قانوني، تعليق طبق مقررات قانوني و اقدام به شرايط احراز سمت شهردار. طلايي همچنين با اشاره به ماده 71 قانون شوراها در ارتباط با انتخاب شهردار به مدت چهار سال خاطرنشان كرد: بر اساس قانون استفساريه مصوب 6/3/82 مجلس ميگويد منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهار سال با توجه به حكم تبصره يك كه تأكيد دارد شوراهاي اسلامي شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار اقدام كنند، اين است كه حداكثر مدت دوره شهرداري چهار سال است.
وي اظهار داشت: منظور مقنن از تبصره يك ماده 71 اين است كه شوراهاي اسلامي كشور در هر دوره بايد بلافاصله پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهار ساله شهردار قبلي پايان يافته باشد يا نه، بايد نسبت به انتخاب شهردار اقدام كنند. طلايي خاطرنشان كرد: به استناد تبصره چهار ماده 71 شورا طبق اين چهار حالت ميتواند براي يك شهرداري سرپرست انتخاب كند، اما اكنون هيچكدام از اين چهار بند مختص به شرايط فعلي و شهردار فعلي نيست و لذا نميتوان اكنون بر اساس قانون براي شهرداري سرپرست انتخاب كرد.
