رئيس سابق هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: بنده در حدود دو سال گذشته بارها استعفاي خود از رياست هيئت تطبيق را به لاريجاني ارائه كرده بودم، اما وي قبول نميكرد و اصرار داشت كه بنده در اين سمت باشم.
كدخدايي، رئيس سابق هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در گفتوگو با تسنيم به بيان چگونگي استعفا و كنارهگيرياش از رياست اين هيئت پرداخت و گفت: بنده در حدود دو سال گذشته بارها استعفاي خود از رياست هيئت تطبيق را به آقاي لاريجاني ارائه كرده بودم، اما وي قبول نميكرد و اصرار داشت كه بنده در اين سمت باشم. پس از انتخابات رياست جمهوري عذرخواهي كردم و به او گفتم كه هر كسي را كه مايل هستيد، در اين سمت نصب كنيد. وي در ادامه افزود: اعضاي اين هيئت همچنان در سمت خود هستند، البته برخي از آنها اصرار داشتند كه با كنارهگيري بنده از اين هيئت بروند، اما از آنها خواهش كردم كه به عضويت خود ادامه داده و كار را رها نكنند.
رئيس سابق هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين به بخشي از فعاليتها و چگونگي تشكيل اين هيئت اشاره كرد و گفت: هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در راستاي اجراي اصول 138 و 85 قانون اساسي شكل گرفته كه اين اصول پس از اصلاحيه قانون اساسي در سال 1368 لازمالاجرا شده است.
كدخدايي تصريح كرد: پس از سال 68 قانوني براي اجراي اين دو اصل وضع شد كه در زمينه اجراي اين قانون مقرر شد يك هيئت مشورتي از سوي رئيس مجلس تشكيل شود كه اين هيئت از اشخاص مختلفي از حقوقدانان، اقتصاددانان، كارشناسان مالي و سياسي باشند. اعضاي اين هيئت نظراتشان را نسبت به مصوبات هيئت دولت اعلام ميكنند و اگر مغايرت يا عدم مغايرتي با قوانين داشته باشد، نظر مشورتي خود را به رئيس مجلس اعلام ميكنند. وي در ادامه اظهار داشت: در صورتي كه رئيس مجلس موافق نظرات اين هيئت باشد، آنها را به عنوان نظر خودش در اجراي اصول 138 و 85 قانون اساسي به هيئت وزيران اعلام ميكند. اين هيئت نيز بايد آن را اصلاح و تجديدنظر كند كه پس از اصلاح نيز لازمالاجرا ميشود. حدود 25 نفر از طيفها و بخشهاي مختلف سياسي در اين هيئت عضويت دارند.
رئيس سابق هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين با بيان اينكه شأن اين هيئت مشورتي است، تأكيد كرد: شأن اين هيئت مشورتي است و رئيس مجلس ميتواند با نظر اين هيئت موافقت يا مخالفت كند، در نهايت نظر رئيس مجلس لازمالاجراست، نه نظر اين هيئت. كدخدايي اضافه كرد: بنده همواره در زمان رياست بر اين هيئت اصرار داشتم كه از همه گروهها در آن عضويت داشته باشند. برخي كارشناسان دستگاههاي مختلف از قبيل ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي، نمايندگان ادوار و حقوقدانان در حال حاضر در اين هيئت عضويت دارند. وي در پايان اين گفتوگو در مورد نحوه انتخاب اعضاي اين هيئت خاطرنشان كرد: نحوه انتخاب اعضاي اين هيئت به اين شكل است كه افرادي را معمولاً رئيس مجلس تشخيص ميدهد و افرادي را نيز رئيس هيئت پيشنهاد ميدهد. محسن اسماعيلي در حال حاضر با حكم رئيس مجلس به رياست هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين منصوب شده است.
