ولي الله سيف تخت مديرعاملي در بانك خصوصي كارآفرين را به دوستانش واگذار كرد و از اين پس در پست حساس و مهمتري به نام رئيس كل بانك مركزي جلوس ميكند. اكنون پس از بهمني رئيس كل پيشين بانك مركزي كه بانكدار دولتي بود، حالا سيف از جمع بانكداران خصوصي به ساختمان ميرداماد ميرود.
به گزارش «جوان» بالاخره پس از چندين هفته حدس و گمان، پنجاه و پنجمين جلسه مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده بانك مركزي در تاريخ چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۲ به رياست روحاني رئيسجمهور و با حضور وزير اقتصاد، وزير صنعت، وزير نفت و معاون برنامهريزي تشكيل شد و انتصاب وليالله سيف به عنوان رئيس كل بانك مركزي به تأييد مجمع عمومي رسيد.
از سال ۱۳۳۹ تا كنون بانك مركزي ۱۷ رئيسكل را به خود ديده كه هر كدام سياستها و عقايد متفاوتي در خصوص بانكداري و بازار پولي و ارزي داشتند و همين امر موجب شد اقتصاد ايران در سالهاي مختلف شاهد وقايع متفاوت ارزي و پولي باشد.
طبقه هفدهم ساختمان لاجوردي ميرداماد تصاوير رؤساي بانك مركزي از ۵۳ سال قبل تا به امروز را گردآوري كرده است.
حال سيف به عنوان هجدهمين رئيس كل بانك مركزي كار خود را در ساختمان شيشهاي ميرداماد آغاز خواهد كرد. اين روزها بازار پولي و بانكي كشور دستخوش تغييرات گسترده شده و تحريم بانك مركزي و بانكها، سخت شدن مبادلات پولي و مالي با خارج از كشور، افزايش شديد نقدينگي، بالا رفتن بيسابقه معوقات بانكي و نرخ سود بانكي موانع پيش روي رئيس جديد است.
ديدگاه سيف درباره اقتصاد و بانك مركزي چيست؟
سيف معتقد است كه به هيچ وجه مطالبات بانك مركزي از يك بانك و شركت دولتي نميتواند از محل تفاوت تسعير تسويه شود و اين خلاف قانون است. طبق قانون تنها بدهي دولت از اين محل مجاز به تسويه است.
سيف با اعلام اينكه مصوبه ۷۴ هزار ميليارد توماني، ۱۰۰ درصد افزايش نقدينگي و تورم به همراه دارد و آثار نامساعدي در بازار به جا خواهد گذاشت، گفته است كه يكي از اشكالات اساسي ما حجم بسيار بالاي نقدينگي است كه در جامعه وجود دارد و لذا اين مسئله هم شدت ايجاد ميكند و ميتواند آثار تورمي شديدي را براي دنبال داشته باشد و بايستي با دقت نظر بيشتري به آن تصميم گرفته شود.
درباره استقلال بانك مركزي كه طي سالهاي اخير يكي از بارزترين انتقادات كارشناسان نسبت به اين بانك تلقي ميشود نيز سيف مانند ساير اقتصاددانان بر اين باور است كه سكاندار بانك مركزي بايد از استقلال لازم برخوردار باشد.
وي مهمترين مسئله پيش روي بانك مركزي براي هدايت نظام بانكي و سياستهاي پولي را عدم استقلال اين بانك ميداند. مسئلهاي كه باعث شده بانك مركزي به طور دستوري و نه كارشناسي نظام بانكي را هدايت كند و به جاي نظارت بر امور بانكي بيشتر در امور اجرايي آنها دخالت كند.
بنابه اظهارات ولي الله سيف الگوي وي در مديريت بانك مركزي مرحوم نوربخش است؛ وي گفته است كه «در مورد نقش رئيس كل بانك مركزي به نظر من مرحوم نوربخش يك الگو بود و اين توانايي را داشت كه همه مقامات را هماهنگ كند چه رئيسجمهور، چه مجلس و چه ديگر مسئولان كشوري. دكتر نوربخش به طور نسبي موفقتر از بقيه روسايكل، بانك مركزي را اداره كرده است.»
سيف البته مانند بهمني با افزايش تعداد بانكها مخالف است و ميگويد: «من فكر ميكنم افرادي كه مجوز بانكهاي جديد را تأييد ميكنند هم اين نظر را دارند كه لاجرم به سمتي خواهيم رفت كه بانكها در هم ادغام خواهند شد. يعني فضاي رقابتي ايجاب ميكند كه بانكها براي فروش ارزان تر خدمات خود به جامعه و بالا بردن كيفيت خدمات از هزينههاي مازاد بكاهند كه ادغام يكي از بهترين راه حلهاست. » رئيس كل بانك مركزي همچنين در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه نرخ سود بانكي نبايد كمتر از نرخ تورم باشد، گفته بود: نرخ سود تسهيلات بايد ۲ الي ۳درصد بالاتر از تورم تعيين شود.
وليالله سيف در تشريح ديدگاه خود درباره نرخ سود بانكي، اظهار كرده بود: معنا ندارد كه نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد و از همين رو بايد تجديدنظري در رويه نرخگذاري انجام گيرد.
وي با بيان اينكه عدم تعادل حاكم در اقتصاد كه ناشي از قيمت ارز است واقعاً به خاطر ارز نيست، گفته است: اين تصور غلطي است كه برخي ميگويند يكدفعه نرخ ارز سال ۹۱ آثار خود را در بازار بيرون زد چراكه اين نوسانات ناشي از ۱۰ سال سياستگذاري غلط پولي و بانكي است.
رئيس كل بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه نرخ سود بايد از مابهالتفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي محاسبه شود، گفته بود: اگر نوسانات نرخ دلار را طي دو سال گذشته در نظر بگيريم بايد بگوييم كه افزايش دلار از ۷۹۰ تومان به 3 هزار و200 تومان طبيعي است و اين نرخ واقعاً بيجا نيست.
سيف در همين ارتباط با تأكيد براينكه قيمت دلار شاخصي از وضعيت اقتصادي كشور نيست، تصريح كرده بود: نرخ سود بانكي پارامتر قضاوت، تخصيص حق بين سپردهگذار و گيرنده تسهيلات است از همين رو نظام بانكي بايد حقوق دو طرف معامله را رعايت كند.
وي افزود: قدرت خريد سپردهگذار بايد از طريق نرخ سود بانكي حفظ شود همچنين بايد نرخ سود سپردهگذار حول نرخ تورم باشد. از سوي ديگر معنا ندارد كه نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم باشد بلكه اين نرخ بايد ۲ الي ۳ درصد بالاتر از نرخ تورم تعيين شود.
رئيس كل بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي بر اساس تورم موجود جامعه را موجب ايجاد ثبات در اقتصاد كشور دانست و گفت: اگر واقعبيني كنيم و بر اين اساس سياستگذاريها اعمال شود حتماً اقتصاد با ثبات خواهد شد. وي همچنين با بيان اينكه بايد به تدريج به سمت انطباق سيستم بانكي و كنترل رشد نقدينگي برويم، گفته است كه امكان كار با سرعت خارقالعاده در مدت زمان كوتاه وجود ندارد و فعاليتهاي بانكي بايد به تدريج تحت كنترل قرار گيرد.
سيف با بيان اينكه اگر 3/1 هزار ميليارد ريال سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي را كسر كنيم به معناي آن نيست كه رقمي در بانك وجود دارد، اظهار كرده است: بانكها در حال حاضر به بانك مركزي بدهكار هستند و پول پرقدرت بانك مركزي به اقتصاد تزريق شده است.
وي گفت: وعدههايي كه داده ميشود و افقهايي كه براي آينده روشن ميشود به سرعت قابل عمل شدن نيست و ما بايد به تدريج به سمت ايجاد تعادل برويم.
استقلال بانك مركزي زير سؤال رفت؟
اما در انتصاب سيف به پست جديد يك ابهام پيش آمده است. حكم رئيس كل جديد بانك مركزي طي يك فرايندي با استناد به قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱ صادر شد تا به اين ترتيب رئيس كل اين بانك با امضاي وزير اقتصاد منصوب شود كه اين مسئله حفظ استقلال بانك مركزي را در ابهام فرو برده است.
به گزارش تسنيم، براساس مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي كه ظاهراً روز چهارشنبه گذشته، تشكيل شده است، رئيس كل بانك مركزي بنا بر بند يك ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت « فرمان همايوني» در قوانين و مقرارت مربوط به انتصاب افراد به بعضي مقامات كشور، مصوب 1360 و با حكم وزير امور اتصادي و دارايي تعيين شده است. اين انتصاب با استناد به قانون سال 1351تغيير يافته در سال 1360، به يك معنا استقلال بانك مركزي را زير سؤال ميبرد چراكه رئيس كل اين بانك با پيشنهاد و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب شده و بانك مركزي عملاً و قانوناً زير نظر وزارت اقتصاد قرار ميگيرد.
سوابق بانكي رئيس بانك مركزي
سيف داراي دكتراي حسابداري و امور مالي از دانشگاه علامه طباطبايي است.
مديريت مالي و عضو هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، عضو هيئت مديره بانك سپه، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك ملت، معاون اقتصادي و برنامهريزي بنياد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگاني و بينالملل بنياد مستضعفان و جانبازان، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك صادرات، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك سپه، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك ملي ايران، رئيس هيئت مديره و مديرعامل فيوچر بانك در بحرين و عضو هيئت مديره و مديرعامل بانك كارآفرين، عضو شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، نايبرئيس كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، مؤسس شوراي فقهي بانك ملي ايران، عضو شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سوابق كاري و مديريتي وي است.
