استقلال دانشگاهها سالها است محل مناقشه گروههاي مختلف قانونگذار و مجري در كشور است. حتي از قبل از انقلاب. اما بازتعريف استقلال دانشگاهها و قائل شدن صورت مسائل مختلف در شرح آن شايد بتواند نقش شاهكليد حل اين معما را بازي كند. يكي از اركان استقلال دانشگاهها استقلال آنها از بودجه دولتي يا همان بودجه نفتي است. اما تعبير بسياري از رؤساي دانشگاهها از اين مسئله كم كردن وابستگي مالي دانشگاهها به بودجههاي دولتي است. زيرا در شرايط كنوني قطع وابستگي امكان ندارد.
محمد مؤذني، رئيس دانشگاه شيراز يكي از اين افراد است كه قطع وابستگي دانشگاه به بودجه نفتي را در شرايط كنوني امكانپذير نميداند. از سوي ديگر، محمداسماعيل همداني گلشن، رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان بر اين باور است كه از آنجا كه دانشگاههاي تراز اول كشور تأثيرگذاري ملي دارند نميتوانند و نبايد از بودجه ملي جدا شوند، اما بايد به تدريج وابستگي خود را به بودجه دولتي كاهش دهند. قطع كردن وابستگي اقتصاد كشور از نفت و ذخائر نفتي و گازي بايد با يك نگاه تدريجي و جزءمحور صورت بگيرد. تعميم يكي از محورهاي علم مديريت در اين زمينه بيان ميكند ابتدا اجزاي كشور كه ظرفيت جذب منابع مالي غير از بودجه سالانه ملي را دارند شناسايي و هر كدام در اين مورد مسئوليت بپذيرند و موفقيتهاي هر كدام از اين بخشها به عنوان الگو به بخشهاي ديگر معرفي شود و تجربههاي آن مورد استفاده ساير بخشها قرار گيرند. قطعاً نگاه جزء به كل در اين زمينه نتيجه بهتري ميدهد.
پذيرش دانشجوي شهريهاي سهلالوصولترين گزينه
از طرفي، آموزش عالي هم بايد در قبال نقش چندجانبه خود احساس مسئوليت كند. آن هم در حالي كه مراكز آموزشي و پژوهشي ما ظرفيتهاي چند وجهي براي درآمدسازي دارند. سفارش پژوهش از طرف صنعت، ارائه خدمات علمي و فناوري، سفارش پژوهش از طرف دولت، كمكهاي مالي بلاعوض از طرف دولت، وقف خيريه و كمكهاي مردمي، سفارش تربيت نيرو يا بورس، سرمايهگذاري و جذب دانشجوي شهريهاي، از جمله مسيرهاي درآمدزا براي دانشگاهها هستند. اما اشكال عمده وارد به دانشگاهها انتخاب سهلالوصولترين مسيرها براي تأمين منابع مالي خود است. به طوري كه بيش از 80 درصد منابع مالي دانشگاه از محل دريافت شهريهها و بقيه از محل حمايتهاي دولتي است. نگاه سنتي به دانشگاه به عنوان محل آموزش صرف و عدم وجود نگاه سازماني به آن را ميتوان يكي از علل حاكميت وابستگي مزمن بودجه دانشگاهها به منابع دولتي دانست.
همداني گلشن: گسترش ارتباط پژوهشي با صنعت راه استقلال مالي دانشگاه است
محمداسماعيل همداني گلشن، رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان در توضيح راهحلهاي پيش روي دانشگاهها براي كاهش وابستگي مالي به درآمدهاي نفتي به «جوان» ميگويد: دانشگاهها ميتوانند ارتباطات پژوهشيشان را با صنايع گسترش دهند. گسترش ارتباطات پژوهشي باعث افزايش جذب گرنتهاي پژوهشي و منابع مالي ميشود. علاوه بر اين ساختارهاي پژوهشي، آزمايشگاهي فراهم ميشوند و از دانشجويان تحصيلات تكميلي حمايت ميشود.
وي ادامه ميدهد: همچنين از ظرفيتهاي بلااستفاده آموزشي براي بخشي از داوطلبان كه ميتوانند هزينه تحصيلشان را بپردازند، استفاده كرد. راه اندازي شركتهاي دانش بنيان و بهرهمندي از كمكهاي شركتهاي خصوصي كه توانايي تجاريسازي آوردههاي علمي دانشگاهها با استفاده از آوردههاي سرمايهاي خود را دارند از ديگر راهكارها هستند. اين شركتها ميتوانند بخشي از سود حاصل از اين جريان را به دانشگاه تزريق كند.
دانشگاه تحت مديريت همداني گلشن 25درصد منابع خود را از محل قرارداد با صنعت تأمين ميكند و سه چهارم بقيه از منابع دولتي تأمين ميشوند.
موذني: دانشگاه بايد با صنعت متحد شود
محمد مؤذني، رئيس دانشگاه شيراز نيز با تأييد اظهارات همكار خود به «جوان» ميگويد: دانشگاهها براي كاهش وابستگي مالي خود به دولت ميتوانند از توانمنديهاي علمي، آموزشي و پژوهشيشان استفاده و در قبال خدماتشان در اين زمينه پول دريافت كنند. يكي از بخشهايي كه ميتواند در قبال خدمات دانشگاه پول پرداخت كند، صنعت است. صنعت براي ارتقاي كيفيت كار و محصولات خود مجبور است از توانمنديهاي علمي دانشگاهها استفاده كند و ميتواند در قبال آن هزينهاي پرداخت يا آزمايشگاه دانشگاهها را تجهيز كند.
دانشگاه شيراز نيز حدود 15 تا 20 درصد بودجه سالانه خود را از محل قرارداد با صنعت تأمين ميكند.
اما نظرات جعفر توفيقي، سرپرست وزارت علوم چند ماه پيش از بر عهده گرفتن اين مسئوليت نيز حائز نكاتي است كه بايد ديد تا چه حد لباس عمل ميپوشند. وي معتقد است: از آنجا كه بيشتر كشورها با صنعت تعامل دارند و بحث تجاريسازي ايده تا علم از موضوعات اصلي دانشگاهها در كشور است، ميتوان به مفاهيم استقلال دانشگاهها از قبيل برنامهريزي آموزشي و درسي، برنامهريزي پژوهشي، نظام پذيرش استاد، دانشجو ارزشيابي اشاره كرد. به گفته وي با نهادينه شدن استقلال دانشگاهها رويكردهاي تجاري شدن كه در برنامههاي سوم و چهارم و پنجم كه محقق شده ميتوان به ارتقاي نظام اقتصادي هم دست يافت.
زاهدي: دانشگاهها به بودجه دولتي عادت كردهاند
محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش مجلس نيز به «جوان» ميگويد: فلسفه وجود هيئت امنا در دانشگاهها جذب منابع خارج از بودجه دولت است. اما در حال حاضر هيئتهاي امناي دانشگاهها در اين زمينه فعال نيستند. وي همچنين چالش اصلاح اتكاي مالي دانشگاهها به تواناييها و ظرفيتهاي خود را دستاندازها و مزاحمتهاي نهادهاي نظارتي عنوان و بر آن تأكيد دارد.
زاهدي بر به چالش افتادن عدالت در پذيرش دانشجوي پولي نيز تأكيد ميكند و بر اين اساس بهترين گزينه براي رسيدن به استقلال بودجهاي دانشگاهها را ارتباط با صنعت ميداند. رئيس كميسيون آموزش بيان ميكند: در حال حاضر دانشگاهها و صنعت يكديگر را باور ندارند. به همين دليل شركتهاي دانش بنيان و شركتهايr&d هنوز نتوانستهاند جايگاه خود را در ارتباط دانشگاه و صنعت بيابند.
با اين حال صاحبنظران بر اين باورند قالب تأمين مالي اگر از سمت تقاضا و شركتهاي دانش بنيان و دستگاههاي متقاضي باشد، جهتگيري را به سمت نياز ميبرد اگر به صورت بيپاسخ و بدون حساب و كتاب در قانون بودجه بيايد و رايگان باشد طبيعتاً نميتواند جهتگيري داشته باشد. همچنين با شيوه فعلي تأمين مالي كه يا به صورت شهريهاي يا كمكهاي مستقيم دولتي است، پاسخگويي اتفاق نميافتد. به اضافه اينكه تأمين مالي از اين جهت كه هزينه را براي دولت و مردم و جامعه تحميل ميكند طبيعتاً مسئله مهمي است. اگر به قوانين بودجه نگاه كنيم هر سال رشد بودجه دانشگاهها از رشد بودجه عمومي كشور بيشتر بوده است و البته همين مسئله موجب شده كه در سال ۹۱ و سال بعد از آن كه مشكل كمبود بودجه داشتيم، آسيب جدي به دانشگاهها وارد شود. اما جدا از تمام اين مسائل روند پوياي توليد علم و افزايش نشاط ميان دانشگاهيان و دانشمندان و نيز كاهش آمار فارغالتحصيلان بيكار مهمترين دستاورد استقلال بودجهاي دانشگاهها به شمار ميرود.
