رئيس جمهوري ايران در اولين جلسه هيئت دولت از تكليف دستگاهها براي بهبود شرايط معيشتي مردم جامعه در 100روز اينده خبر داد. اين در حالي است كه همزمان با انتشار اين خبر انتظارهاي گوناگوني بين طيفهاي مختلف مردم شكل گرفته است اما در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا در مدت زمان سه ماه ميتوان كار اثربخشي در اقتصاد انجام داد يا اينكه دولت يازدهم تنها قصد برداشتن گامهايي در جهت تثبيت معيشت جامعه را دارد .
به گزارش «جوان» از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم با تخصيص ارز هزار و 226 توماني به واردات كالاهاي اساسي تا پايان سال جاري بخشي از شوك انتظاري به بازارگرفته شد اما بايد ديد دولت جديد با اين تصميم اتخاذي كسري بودجه ماههاي پاياني سال را ميخواهد چه كند.
در نخستين جلسه هيئت وزيران مقرر شد دستگاههاي اجرايي اقداماتي را كه ميتوانند در 100 روز بر اوضاع و معيشت مردم تأثير مثبت داشته باشند، ظرف يك هفته به دولت اعلام كنند در اين جلسه، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي موظف شد ظرف حداكثر دو هفته لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوين و به دولت ارائه كند.
100روز نميتوان كاري انجام داد
در همين رابطه لطف علي بخشي استاد دانشگاه در گفتوگو با جوان اظهار داشت: حقيقت آن است كه در طول مدت 100روز نميتوان كاري انجام داد اما اين بدان معني نيست كه در اين مدت نتوان جهت حركت اقتصادي دولت را مشخص كرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مردم جامعه هم اكنون از منظر روحي رواني به شدت آسيبپذير هستند، عنوان داشت: اگر مردان اقتصادي در100روز پيش رو مبادرت به اخذ تصميمهاي درست اقتصادي كنند، بيشك اين امر ثبات اقتصادي و رواني را در جامعه ايجاد خواهد كردكه نتيجه آن تثبيت هزينههاي معيشتي مردم خواهد بود.
وي افزود: آقاي روحاني به عنوان رئيس جمهوري ايران اسلامي از ميان 15وزير موجود در ابتدا وزير امورخارجه را تا وزارتخانه متبوعش همراهي كرد كه اين به خودي خود از منظر ديپلماسي پيام روشني را به دنبال دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميتوان در سه ماه پيش رو مطلع غزل خداحافظي نفت از اقتصاد را خواند عنوان كرد: مشكل ساختاري ايران دردي كهنه است و نميتوان اين درد را به يكباره درمان نمود. وضعيت مالي دولت بيانگر آن است كه معيشت با چالش همراه است. بدين ترتيب در ابتدا بايد معيشت مردم در جريان ديپلماسي مناسب دولت جديد با دنياي بيرون تأمين شود، سپس به مشكل ساختاري پرداخت.
وي گفت: طي سالهاي اخير اقتصاد ايران با نفت سر كرده است يعني نفت فروختيم و نان به جامعه آوردهايم از اين رو ابتدا بايد مشكلات روزمره و معيشت مردم را حل كنيم سپس به اصلاح جدي ساختار بپردازيم.
برنامه 100روزه شدني است
از سوي ديگر ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به كارگروهي كه وزرا برنامههاي خود را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشتند، اظهار داشت: برنامههاي اقتصادي دولت بر پايه برنامهاي كوتاه (100روز)، مدت ميان مدت (يك ساله) و بلند مدت (چهار ساله) تهيه و تدوين شده است.
وي عنوان كرد: شايد به اشتباه، اينطور برداشت شده باشد كه دولت قرار است طي 100روز آتي در اقتصاد معجزه كند كه بايد گفت اينگونه برداشت اشتباه است.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: در حقيقت قرار است در100روز پيش رو عوامل بازدارنده و مخل وضعيت معيشتي مردم جامعه به كمك دستگاهها از ميان برداشته شودكه اين امر به خودي خود بهبود شرايط معيشتي را به همراه دارد و هزينه آنچناني نيز براي دولت به همراه نخواهد داشت.
وي در پاسخ به اينكه چه مواردي نوسان قيمتي را در بازارها ايجاد كردهاند، افزود: مواردي چون قوانين بازدارنده، آييننامههاي دست و پاگير، ضعف مديريتي، اعمال سليقههاي شخصي هريك درصورت عدم اصلاح ميتواند هر بازاري را به شوك قيمتي همراه كند كما اينكه ديديم دردولت دهم اختلاف نظر چند دستگاه كه عمدتاً نيز دولتي بودند چگونه اجناس مورد نياز مردم را درگمرك انبار كرده بود.
نديمي افزود: بهطور مثال اگر در 100روز پيش رو بانك مركزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي، گمركات كشور و وزارت صنعت و معدن و بازرگاني نهايت همكاري را براي تأمين ارز، واردات و ترخيص كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با يكديگر داشته باشند بيشك شرايط بهبود مييابد.
وي گفت: برنامه تنظيم بازار معيشتي يك برنامه مشخص است و سرانه مصرفي مردم جامعه نيز مشخص است و دولت براين اساس عرضه مورد نياز را از طرق تشخيصي بايد تأمين كند.
مشكل منابع وجود ندارد
اين نماينده مجلس در پاسخ به اينكه آيا كسري بودجه مشهود سال جاري امكان بهبود معيشت جامعه را طي 100روز فراهم ميآورد، اظهار داشت: اصلاحيه بودجه سال جاري توسط دولت آغاز شده است. از اين گذشته بسياري از منابع و مصارفي كه مربوط به معيشت مردم جامعه بود در بودجه ديده شده بود. از اين گذشته اگر قرار به تجديدنظر يا جابهجايي در منابع و مصارف سال جاري در جهت بهبود معيشت مردم جامعه باشد كميسيون تلفيق هرگونه همكاري را با دولت بهعمل خواهد آورد.
وي در پايان عنوان كرد: مانعي براي بهبود يا حداقل تثبيت وضعيت معيشتي جامعه وجود ندارد و دولت با توجه به برنامه كوتاهمدت 100روزه خود ميتواند بسياري از چالشهاي بيمورد را از ميان بردارد.
اول معيشت مردم سپس...
همچنين رئيس دفتر رئيسجمهور ذخيرهسازي كافي كالاهاي اساسي و تثبيت قيمت اين كالاها را دو اقدام فوري دولت براي تقويت معيشت اعلام كرد و با رد لغو مصوبه استخدامي مهرآفرين گفت: اصلاحيه قانون هدفمندي مربوط به فاز دوم است كه به مجلس ميرود. محمد نهاونديان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه وزير اقتصاد اعلام كردند كه قرار است اصلاحيه هدفمندي يارانهها به مجلس ارائه شود، اين اصلاحيه كدام بخشهاي قانون فعلي هدفمندي يارانهها را در بر ميگيرد، گفت: يارانههاي خانوار به همين صورت كه مصوب است پرداخت خواهد شد و هيچ قصوري در اين كار صورت نميگيرد.
وي ادامه داد: اولين اقدامي كه براي تقويت معيشت مردم انجام شد در بحث تأمين كالاهاي اساسي بود انشاءالله اقدامات ديگر از طريق ايجاد رونق در اقتصاد دنبال خواهد شد.
