وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت سياستها و برنامههاي خود را ارائه كرد و وعده داد رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به 12 درصد برساند و با حذف تبعيضها و امتيازات بنگاههاي دولتي و شبه دولتي در برابر بخش خصوصي، واگذاري كامل فعاليتهاي معدني به بخش خصوصي، اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را سرعت دهد.
محمدرضا نعمت زاده با ارائه گزارشي از وضعيت فعلي اين وزارتخانه و مقايسه بخش صنعت و تجارت ايران با ساير كشورها اهداف كلي خود را در سال آينده تشريح كرد. هر چند كه در آغاز كار هرگونه نتيجهگيري از ميزان واقعي بودن اين برنامه زود است، اما نوع چينش معاونين و مديران و تيم همراه وي در اين وزارتخانه ادغامي كمك بسياري در رسيدن و تحقق اين برنامهها خواهد داشت. البته در اين برنامهها به چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بخش صنعت و معدن و تجارت اشارهاي نشده است.
به گزارش فارس، متن كامل برنامه محمدرضا نعمتزاده، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به شرح زير است:
اهداف كلي
1- افزايش رقابتپذيري صنعتي كشور، افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان، افزايش سهم صادرات صنعتي كشور در صادرات صنعتي جهان، افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتي كشور، افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقاي شاخصهاي زيستمحيطي در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و بهرهبرداري از ظرفيتهاي آن، ارتقاي سهم بخش خصوصي واقعي در واگذاري مالكيت واحدهاي صنعتي و معدني و تجاري، تلاش براي برندپروري، كاهش زمينههاي ناهنجاري و تخلفات اداري از طريق ساماندهي اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفافسازي فرآيندها، توسعه دولت الكترونيكي، كاهش و رفع تبعيض در تخصيص امكانات، تسهيلات، امتيازات، مسئوليتها و پستهاي سازماني از طريق تدوين، اعلام و اجراي ضوابط و مقررات و فرآيندهاي اثربخش قانوني و منطقي، ايجاد، ساماندهي و تحكيم فضاي گفتوگو، مشاركت، همكاري، نقادي و پاسخگويي بين ابواب جمعي وزارتخانه و ذينفعان به ويژه بخش خصوصي.
اهداف كمي
1 ـ نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پايان دوره 45 درصد 2 ـ متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد. 3 ـ سهم صادرات صنعتي معدني به كل صادرات در پايان دوره 45 درصد. 4 ـ سهم صادرات محصولات با فناوري متوسط و بالا به صادرات صنعتي ومعدني در پايان دوره 30 درصد. 5 ـ سهم صادرات صنعتي و معدني به كل صادرات صنعتي جهان در پايان دوره 3 درصد. 6 ـ سرانه صادرات صنعتي در پايان دوره 500 دلار 7 ـ نسبت پوشش صادرات صنعتي و معدني به واردات صنعتي و معدني در پايان دوره 100 درصد. 8 ـ مشاركت براي رساندن رتبه كشور در رقابت پذيري به كمتر از 45 درصد. 9 ـ مشاركت براي رساندن رتبه فضاي كسب و كار كشور به كمتر از 100 . 10 ـ جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم متوسط ساليانه 8 ميليارد دلار 11 ـ رشد سالانه نرخ بهره وري كل عوامل توليد 3 درصد. 12 ـ سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان در پايان دوره 4 درصد. 13 ـ سهم كالاهاي با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتي در پايان دوره 40 درصد.
نقاط ضعف
وجود انحصارات دولتي و شبه دولتي، افزايش نياز به نقدينگي براي گشايش اعتبار عدم تمايل بانكها به سرمايهگذاري صنعتي، وجود ركود تورمينا كارآمدي صندوق توسعه ميتوان رقابت پذيري پايين صنايع داخلي بهرهوري پايين شيوههاي توليد، نبود شركتهاي بازرگاني توانمند و بزرگ مقياس. پايين بودن مقياس توليد در كشور.
سياستها
1 ـ بازنگري سند استراتژي توسعه صنعت، معدن و تجارت. 2 ـ توان افزايي صنايع كوچك و متوسط در راستاي توسعه صادرات آنها. 3 ـ بازنگري در مأموريت و ساختار سازمانهاي توسعهاي تحت پوشش. 4 ـ تسهيل جذب و توسعه سرمايهگذاري خارجي. 5 ـ حمايت از بنگاهها براي نوسازي و بهسازي. 6 ـ تقويت روابط بين تشكلهاي صنفي و صنعتي. 7 ـ كمك به ارتقاي توان رقابتپذيري بنگاهها. 8 ـ كمك به بهرهبرداري هر چه بيشتر از امكانات موجود صنعتي و تجاري به ويژه واحدهاي راكد و متوقف. 9 ـ كمك به توسعه مديريت مصرف بهينه انرژي دربخش. 10 ـ تسهيل دستيابي به فناوريهاي نو براي ارتقاي كيفيت فعاليتها. 11 ـ حمايت كارآمد از تحقيق و توسعه در بخش. 12 ـ حمايت از توليد محصولات راهبردي در زمينههاي مختلف. 13 ـ حمايت از تكميل زنجيره توليد در جهت افزايش توان رقابتپذيري. 14 ـ تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار. 15 ـ شفافسازي و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات. 16 ـ تلاش براي توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني. 17 ـ حمايت از محققان و سرمايهگذاران در حوزه سرمايهگذاريهاي خطرپذير. 18 ـ كارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينهسازي و هم افزايي ظرفيتهاي توليدي. 19 ـ حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه توليد و تجارت. 20 ـ كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات. 21 ـ توانافزايي نيروي انساني از طريق آموزش و تفويض اختيار. 22 ـ كمك به توسعه صادرات غيرنفتي. 23 ـ تلاش براي تجاريسازي و بهرهگيري از فناوريهاي نظامي در بخش غيرنظامي. 24 ـ كمك به نوسازي و بازسازي صنايع و ارتقاي بهرهوري توليد.
توانمندسازي بخش خصوصي
1- حذف تبعيضها و امتيازات بنگاههاي دولتي و شبه دولتي در برابر بخش خصوصي. 2- واگذاري كامل فعاليتهاي معدني به بخش خصوصي. 3- همكاري در اجراي صحيح قانون سياستهاي كلي اصل 44 در راستاي خصوصيسازي واقعي. 4- واگذاري حداكثري امور بخش به تشكلهاي مرتبط. 5- ايجاد، ساماندهي و تحكيم فضاي گفتوگو، مشاركت، همكاري، نقادي و پاسخگويي بين ابواب جمعي وزارتخانه و ذي نفعان به ويژه بخش خصوصي. 6- كمك به بخش خصوصي براي ارتقاي فناوري با تكيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخشهاي طراحي مفهومي، پايهاي و تفصيلي. 7- واگذاري كليه مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي بخش به بخش خصوصي.
كيفيت و رقابت پذيري
1- حمايت سازنده از صنايع رقابتپذير و صنايع داراي فناوري بالا و مقياس جهاني. 2- همكاري در توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي. 3- شناسايي، حمايت و معرفي واحدها و مديران موفق توليدي و تجاري به منظور الگوسازي و توسعه سرآمدي.
سرمايهگذاري
1- حمايت قانوني و فرهنگي از سرمايهگذاران داخلي و خارجي. 2- ايجاد زمينههاي جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي. 3- همكاري در بازنگري و توسعه مناطق آزاد تجاري و ايجاد كليه تسهيلات لازم جهت توسعه سرمايهگذاري. 4- كمك به سرمايهگذاري در جهت ايجاد برندهاي تجاري ايراني و ترويج و توسعه آن در بازارهاي جهاني. 5- همكاري براي ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، پولي و توسعهاي در جهت حمايت پايدار و هدايت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت. 6- تسهيل و كمك به سرمايهگذاري خارجي در صنايع مختلف و تحت برندهاي معتبر جهت اتصال تجارب عملي، مديريتي و فناوري.
الزامات تحقق برنامه
1 ـ ثبات نسبي اقتصاد كلان. 2 ـ اجراي خصوصيسازي واقعي. 3 ـ توسعه نگرش برونگرا براي دستيابي به جايگاه مناسب جهاني 4 ـ زمينهسازي جهت ايجاد صنايع ادغامي با برندها و سرمايهگذاران خارجي. 5 ـ عدم تبعيض در استفاده از فرصتها و تسهيلات سرمايهگذاري. 6 ـ توجه به حقوق و منافع مصرفكنندگان. 7 ـ همسويي و حمايت يكپارچه از برنامههاي توسعه صنعتي و تجاري توسط مجلس شوراي اسلامي، كليه وزارتخانهها و رسانههاي ملي و همگاني.
