روز چهارشنبه گذشته مجلس نمايندگان امريكا قبل از آغاز تعطيلات تابستاني خود مصوبهاي را با عجله با اكثريت 400 رأي موافق در برابر 20 رأي مخالف به تصويب رساند. اين مصوبه براي تبديل شدن به قانون بايد دو مرحله ديگر هم طي كند؛ نخست اينكه در مجلس سنا كه حزب حاكم دموكرات در آن اكثريت دارد به تصويب برسد و دوم اينكه به امضاي باراك اوباما رئيسجمهور جديد برسد.
از اين رو هنوز چند ماه وقت نياز است تا مراحل باقيمانده طي شود و پس از آن نيز يك سال به مشتريان نفت ايران مهلت داده خواهد شد تا در صورت استفاده مجدد از معافيتهاي امريكا خريد نفت خود را از ايران به ميزان يك ميليون بشكه ديگر كاهش دهند. البته اين مصوبه ابعاد غير نفتي نيز دارد و بخشهاي صنعت، معدن و حتي ساختمان را نيز مورد هدف قرار داده است، اما اعمال محدوديت بيشتر براي خريداران نفت ايران است كه بيش از ابعاد ديگر در كانون توجه و مناقشه قرار گرفته است.
واكنش روسيه و بهخصوص چين در اين راستا قابل بررسي است. وزارت امور خارجه چين روز جمعه با انتشار بيانيهاي با اين تحريمها مخالفت و سه دليل براي مخالفت خود بيان كرد. نخست اينكه موضوع هستهاي ايران بايد از طريق مذاكره و ديپلماسي حل شود. دوم اينكه تحريمهاي امريكا بر اساس قوانين داخلي اين كشور تنظيم شده و به ديگر كشورها الزامي نيست و سوم اينكه اين تحريمها براي طرفهاي سوم ضرر وارد ميكند. همچنانكه از لحن و محتواي اين بيانيه بر ميآيد به اذعان دولت پكن دور جديد تحريمهاي امريكا نه تنها ايران، بلكه رقباي اقتصادي اين كشور را نيز مورد هدف قرار ميدهد.
زيرا طبق پيشبيني آژانس بينالمللي انرژي اتمي، سال آينده ميلادي ميزان مصرف نفت وارداتي چين با 9/3 درصد رشد به روزانه حدود 10 ميليون و 300 هزار بشكه خواهد رسيد، حال آنكه ميزان تقاضاي امريكا به علت بهرهوري در مصرف سوخت و اجراي سياستهاي صرفهجويانه، با 1/0 درصد كاهش به روزانه 18 ميليون و 600 هزار بشكه خواهد رسيد. علاوه بر اين، امريكا با دستيابي به فناوري توليد گاز شيل و نفت ماسهاي بهتدريج از يك كشور مصرف كننده به صادركننده تبديل ميشود و از اين فرصت براي ايجاد دغدغه براي رقباي اقتصادي خود از جمله چين استفاده ميكند و اعمال مجازات براي مشتريان نفت ايران در راستاي اين تلاشها قرار دارد. بر اين اساس، مشخص ميشود كه هدف از تحريمهاي جديد تنها ايران نيست، بلكه رقباي اقتصادي امريكا بهخصوص چين هم به عنوان سومين تأمينكننده نفت اين كشور مورد آماج دور جديد تحريمهاي نفتي است و به همين علت هم برخي از مخالفان اين تحريمها از جمله «اليوت انگل»، نماينده دمكرات نيويورك در كنگره امريكا امكان همراهي چين را مورد ترديد قرار داد و گفت: «. . . آيا فكر ميكنيد چين و بقيه كشورها به همين راحتي با اين تحريمها همراه شوند.»
اما مصوبه جديد مجلس نمايندگان امريكا در گسترش دامنه تحريمهاي ايران از دو منظر ديگر هم قابل نقد است.
نخست مقطع زماني اين مصوبه است كه درست در آستانه آغاز به كار دولت جديد ايران به رياست دكتر حسن روحاني صورت گرفت. به نظر ميرسد عامل و بازيگر اصلي در اين زمينه رژيم صهيونيستي است كه به شدت از فروپاشي ائتلاف غربي - اسرائيلي و عربي در فضاي ناشي از نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران نگران است كه در سالهاي گذشته با محوريت ايران هراسي شكل گرفته بود و حاشيهاي امن براي سياستهاي توسعهطلبانه و بحرانسازي آن ايجاد كرده بود. از اين رو اين رژيم از نخستين روز انتخابات ايران تمام تلاش خود را به كار گرفته بود و حتي پيش بيني ميشد كه از اهرم لابيهاي خود در كنگره براي برهم زدن فضا و ايجاد بياعتمادي استفاده خواهد كرد.
دوم تاثيرپذيري دولت اوباما و حزب حاكم دموكرات از تلاشهاي برهمزننده لابيهاي صهيونيستي است و رأي مثبت اغلب نمايندگان دموكرات به مصوبه جديد نشانگر همين تأثيرپذيري است و اين در حالي است كه تأثير واقعي نتايج انتخابات ايران بر موضوع هستهاي و تعامل با غرب زماني نمايان ميشود كه فاصله دولت امريكا از مواضع تلآويو و لابيهاي يهودي مشخص شود.
البته مشاركت گسترده نمايندگان دموكرات در مصوبه اخير مجلس نمايندگان اين احتمال را نيز تقويت كرده است كه گويا كاخ سفيد كماكان سياست تشويق و تنبيه يا همان هويج و چماق را در قبال موضوع هستهاي ايران دنبال ميكند و ميخواهد از مصوبه جديد به عنوان چماق در مذاكرات احتمالي آينده استفاده كند و اين اولين خطايي است كه دولت اوباما در فضاي جديد مرتكب ميشود.
