دولت يازدهم از امروز رسماً كار خود را آغاز ميكند و مطمئناً در حوزه اقتصاد وظيفه خيلي سنگينتري از ساير حوزهها خواهد داشت و همسو با سياست خارجي بايد فعاليتهاي خود را ده چندان شتاب ببخشد زيرا بيرودربايستي گرانيها و تورم طي امسال و دو ماهه آخر سال 91 به تأخير و تعويق افتاده و درآمدهاي نفتي نيز كاهش يافته است. نتيجهاش نيز بيشك در شش ماهه دوم نمود خواهد داشت. لذا دولت جديد بايد در كوتاهمدت علاوه بر وعده جديد رئيسجمهور منتخب (مبني بر ترسيم وضعيت موجود و اينكه اقتصاد كشور را در چه وضعيتي تحويل ميگيرد ) برنامههاي كوتاه مدت، ميانمدت و بلندمدت خود را به طور همزمان و در قالب دو سناريوي سخت و آسان تدوين و اجرا كند. اين سناريوها بيشك بايد منطبق با شرايط حاكم بر جامعه و عوامل ناخواسته خارجي باشد و به مردم نشان دهد كه دولت جديد با توجه به درك بهتر از شرايط برنامههايي براي بهبود شرايط و قدرت بهتر مديريتي در مواجهه با شرايط سختتر را دارد.
در غير اين صورت فشار افزايش قيمتهاي تلنبار شده و قيمتهاي جديد ناشي از اختلاف قيمت ارز مرجع سابق با ارز مندرج در قانون بودجه (ارز مبادلاتي سابق ) و محدوديت در واردات به شوك غير قابل پيشبيني براي مردم بدل شده و در نبود عملكرد صحيح و حساب شده دولت جديد به معياري براي سنجش عملكرد آن در كوتاه مدت بدل خواهد شد. اينجاست كه هر چه فرياد «من مقصر نيستم» بكشد نيز افاقه نخواهد كرد و در مقابل اين استدلال تكرار وعدههاي تبليغاتي را به دولت جديد يادآوري ميكنند. به عبارت ديگر بودجه سال 92 كه با توافق و تأييد مجلس تصويب شده، تكليفهايي را بر دولت جديد تحميل كرده كه مهمترين آنها تحقق درآمدهاي دست نيافتني و لحاظ كردن قيمت ارز 2 هزار و 427 توماني براي همه اجناس وارداتي است. متأسفانه جرح و تعديل اين ارقام با توجه به هزينههاي جاري و هزينههاي الزامي براي به حركت واداشتن چرخ اقتصاد در شرايط تحريم، بسيار سخت و محدود است.
لذا تعديل دوباره قيمتها در كالاها و خدمات در صورت ادامه اين روند و بدون اعمال تحريمهاي جديد از چهار نقطه كليدي بسيار محتمل است. اين تعديل قيمتها نخست به دليل اعمال واردات با قيمت جديد ارز در ثبت سفارشهاي جديد نمود خواهد داشت. دومين نقطه عدم تحقق درآمدهاي مندرج در بودجه و راههاي جبران يا تعديل آن است، سومين نقطه تورم و كنترل محدود آن توسط دولت و افزايش نرخ ارز است كه هزينههاي دولت را بيشتر خواهد كرد و در نهايت منجر به كسري بودجه و افزايش قيمتها در بسياري از بازارهاي كشور خواهد شد. آخرين نقطه مهم، زيادهخواهان و تأثيرگذاران بر بازارهاي مختلفند كه تقاضاهاي تلنبار شده چند ماهه اخير خود را در قالب بر هم زدن جو رواني در اقتصاد دنبال خواهند كرد.
لذا با توجه به آنچه كه گفته شد اگر دولت يازدهم از همان ابتدا نتواند يك وجهه با برنامه كاربردي و كارآمد همراه با نيروهاي مدبر و لايق براي مردم ترسيم كند، يا در انجام كارهاي ضروري تعلل كرده و خواسته باشد با شعارهاي كهنه «ديگران نميگذارند» و «مقصر ديگرانند» خود را سرگرم كند و امورات را بگذراند، قادر به همراهي تمام مردم براي حل مسائل پيش رو نخواهد بود و فاصله گرفتن مردم از دولت به منزله سختتر و طولانيتر شدن تحقق شعارهاي دولت يازدهم است.
