تحولات اين روزهاي تونس اين سؤال را مطرح كرده است كه آيا دولت و نظام نوپاي اين كشور نيز به سرنوشت نظام سياسي مصر دچار خواهد شد و پيشرفتهاي بهدست آمده در سه سال اخير را به نقطه صفر بازخواهد گرداند؟
گرچه پاسخ نهايي اين سؤال به طور دقيق مشخص نيست اما آنچه مسلم است اينكه كشاكش شديد براي حفظ يا تغيير نظام حاكم بر تونس در جريان است. از يكسو مخالفان تحت تأثير تحولات سياسي مصر به شدت در پي تغيير نظام حاكم هستند. آنها به همين منظور از هر فرصتي استفاده ميكنند. به گونهاي كه در پي ترور مشكوك محمد البراهمي از نمايندگان مخالف و سكولار عضو مجلس، مؤسسان سريع جبهه نجات تشكيل دادند، 56 نماينده مخالف حضور خود را در مجلس مؤسسان به حالت تعليق در آوردند و در عين حال به اردوكشي خياباني پرداختند و تظاهراتي را در مناطق مختلف از جمله شهر بوزيد برپاكردند و شعارهايي عليه حزب حاكم النهضه سردادند. همچنين اتحاديه مشاغل تونس به عنوان بزرگترين اتحاديه صنفي با نيم ميليون عضو با برگزاري اعتصاب، كشور را فلج كرد و از اين طريق فشارها را بر دولت حاكم افزايش داد. در واقع ترور محمد البراهمي را از لحاظ آثار و پيامدها و به خصوص در دو قطبي كردن جامعه تونس، ميتوان با ترور فوريه 2005 رفيق حريري در لبنان مقايسه كرد. همچنانكه در لبنان حزبالله به ترور متهم ميشد در حالي كه نتيجه ترور كاملاً به ضرر حزبالله تمام ميشد در تونس نيز حزب حاكم النهضه به ترورمحمد البراهمي متهم ميشود در حاليكه اين ترور هيچ نتيجهاي براي آن نداشته و فقط روند تحولات را به نفع مخالفان رقم زده و دست آنها را براي اقدامات براندازانه بازگذاشته است.
حمله القاعده به نظاميان تونسي در مرز الجزاير و كشتن 9 تن از آنها نيز دقيقاً همان كاركرد ترورهاي سياسي را براي جناحهاي درگير در پي داشته است. در اين مورد نيز حزب حاكم النهضه متهم شد حال آنكه هيچ فايدهاي براي آن نداشت و تنها فشارها را عليه آن افزايش داد.
در مقابل جناح حاكم به رهبري النهضه ضمن اينكه به اتهامات پاسخ ميدهد و در واقع به اردوكشي خياباني نيز اقدام ميكند اما در عين حال همانند دولت مرسي در مصر نميخواهد در قبال درخواست و مطالبات مخالفان مقاومت كند و به آنها بيتوجه باشد. از اينرو عامر العريض، نخست وزير دولت ائتلافي تونس از حزب حاكم النهضه اعلام كرد، اين حزب با تشكيل دولت جديد موافقت خواهد كرد اما انحلال مجلس مؤسسان را كه تنها چند هفته با تدوين پيشنويس قانون اساسي فاصله دارد، نخواهد پذيرفت. پيش از اين نيز وي از برگزاري انتخابات در 17دسامبر برابر با 26 آذرماه خبر داده بود. اين روز سالگرد خودسوزي محمد بوعزيزي است كه در سال 2010 با اين اقدام خود بهار عربي در تونس و ديگر كشورهاي عربي را رقم زد. علاوه بر اين جناح حاكم در تونس برخلاف مصر دوران مرسي ائتلافي است و مخالفان نميتوانند دولت را به اخواني كردن دولت متهم كنند.
در مجموع با در نظر گرفتن كشاكش جاري در تونس در جهت تغيير يا تثبيت وضع موجود ميتوان گفت از يكسو تلاشهاي گستردهاي در جريان است تا همان سناريويي كه به بركناري دولت مرسي در مصر انجاميد در تونس هم تكرار شود. به خصوص آنكه بنعلي رئيسجمهور مخلوع و فراري اين كشور هنوز در رياض ساكن است و همچنان براي بازگشت به تونس تلاش ميكند و عربستان نيز يكي از طراحان و مجريان اصلي طرح براندازي دولت اخوانالمسلمين در مصر بوده است. اما از ديگر سو با توجه به انعطافي كه دولت حاكم تونس و حزب حاكم النهضه برخلاف دولت مرسي و اخوانالمسلمين مصر از خود نشان داده است، احتمال تكرار سناريوي مصر را در تونس بعيد مينمايد اما در هر حال برآيند نهايي اين كشاكش است كه سرنوشت نظام نوپاي اين كشور را رقم خواهد زد.
