پرداخت تسهيلات براي مشاغل خانگي از جمله طرحهايي است كه در دولت دهم آغاز شد و از ابتدا با انتقاداتي همراه بود، زيرا كارشناسان معتقد بودند اين شكل پرداخت تسهيلات به مردم در قالب مشاغل خانگي نه تنها چرخ معيشت زندگي را به حركت درنميآورد بلكه در صورتي كه خانواده نتواند اين اعتبار دريافتي را در مسير درست هزينه سازد منجر به افزايش معوقات بانكي و از سوي ديگر سرخوردگي توليدكننده ميشود چراكه تفكر متقني براي فروش و بازاريابي در پس اجراي اين طرح وجود ندارد و همه توجهات معطوف به پرداخت تسهيلات گشته است.
در كنار اين اظهارنظرهاي منتقدين شيوه اجراي اين طرح، موافقان آن نيز معتقد بودند كه اين طرح ميتواند موجبات برچيده شدن بيكاري و شكوفايي اقتصادي را فراهم سازد. اما به هر حال اجراي اين طرح در چهار سال گذشته ادامه يافت و دولت دهم در روزهاي پاياني عمرش تلاش ميكند سقف وام را به 20 ميليون تومان افزايش دهد. البته تا كنون آمار درستي از ميزان اشتغالزايي اين تسهيلات از سوي اين وزارتخانه اعلام نشده، اما مسئولان همچنان بر ادامه اجراي اين طرح تأكيد دارند. در اين خصوص وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اسدالله عباسي با تأكيد بر اينكه موضوع بيكاري در ايران نيز مطلبي جديد نيست و شايد بيش از دو دهه است كه كشور با آن به طور جدي مواجه شده گفت: بهرغم اتخاذ راهكارهايي نظير حمايت و توسعه بنگاههاي اقتصادي زودبازده هنوز نتوانسته اين مشكل را كه با افزايش ورود جوانان به بازار كار پيچيدهتر ميشود مهار كند.
عباسي ادامه داد: ساختارهاي سني و گروههاي مختلف اجتماعي در ايران نشان ميدهد هماكنون جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهي بيشترين مخاطبان بيكاري در كشور هستند. در همين رابطه توسعه بخش خصوصي به معناي واقعي خود ميتواند بستر مناسبي براي توسعه اشتغال در كشور باشد. در صورت فعال شدن اين بخش به طور يقين اقتصاد ملي ميتواند گامهاي ارزشمندي در جهت توسعه اشتغال بردارد. اما در اين ميان توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط ميتواند به كاهش نرخ بيكاري به طور معناداري منجر شود. وي خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات مالي به متقاضيان اين دسته از مشاغل يكي از گامهايي است كه براي كاهش نرخ بيكاري ميتوان برداشت. در همين رابطه نيز در بحث تأمين اعتبار مشاغل خانگي، مشاركت و موافقت سيستم بانكي، بانك مركزي و صندوق توسعه ملي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گرفته شده است و در حوزه مشاغل خانگي 3 هزار ميليارد تومان اعتبار درخواست شده كه بايد به تأييد شوراي عالي پول و اعتبار برسد. عباسي بيان داشت: در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار وام 15 ميليون توماني مشاغل خانگي به 20 ميليون تومان افزايش خواهد يافت. سيستم بانكي در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال در حضور معاون اول رئيسجمهوري تعهد كرد كه تا ابلاغ سهم جديد، پرداخت تسهيلات همه طرحهاي قبلي از جمله مشاغل خرد و خانگي به روند گذشته ادامه يابد كه خوشبختانه تاكنون در حال پرداخت است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: همچنين ميزان وام مشاغل خانگي 15 ميليون تومان است كه همچون روال گذشته ادامه دارد، اما افزايش ميزان وام به 20 ميليون تومان پيشنهاد شده كه طبعاً بايد در شورا به توافق برسد و پس از تأييد، وام 15 ميليون توماني مشاغل خانگي به 20 ميليون تومان افزايش خواهد يافت. اين عضو كابينه دولت گفت: از سوي ديگر با افزايش رقم تسهيلات به 30 تا 50 ميليون و ارائه اين تسهيلات به بيش از يك ميليون نفر در بخش مشاغل خانگي و بنگاههاي كوچك و متوسط ميتوان به بخشي از نگرانيهاي بيكاران و به ويژه بيكاران فارغالتحصيل دانشگاهي در كشور پاسخ داد.
مركز آمار: اشتغال در 13 استان منفي شد!
همچنين گزارش مركز آمار از ميزان اشتغالزايي در كشور حاكي از آنست كه وضعيت اشتغال 13 استان در فاصله سالهاي 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پايان سال گذشته داراي نرخ بيكاري دورقمي بود. با اين حال، دولت مدعي است در اين سالها 7 ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد اما مركز آمار ميگويد از ابتداي فعاليت دولت نهم تا پايان سال 91 مجموعاً 542هزار و 769 نفر به شاغلان افزوده شده كه اگر اين وضعيت را نسبت به پايان سال 90 بسنجيم، نه تنها چيزي به شاغلان كشور افزوده نشده بلكه 108 هزار و 554 نفر نيز از جمعيت شاغل كشور كاسته و به اصطلاح رشد اشتغال منفي شده است.
542 هزار شغل؛ كل عملكرد دولت نهم و دهم
بررسي گزارش مركز آمار ايران از عملكرد دولتهاي نهم و دهم نشان ميدهد كه در فاصله سالهاي 84 تا 91، تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان كشور افزوده شده است.
نگاه دقيقتر به اين آمار نشان ميدهد سالانه 67هزار و 846 نفر به شاغلان كشور افزوده شده است كه اگر اين تعداد را در هر ماه كاري دولتهاي نهم و دهم محاسبه كنيم به اشتغالزايي ماهيانه حدود 5 هزار و 654 نفر منجر خواهد شد.
به صورت كلي تعداد شاغلان كشور در سال 84 به ميزان 20 ميليون و 618 هزار و 579 نفر بوده كه اين تعداد درسال 90 به ميزان 20 ميليون و 510 هزار و 25 نفر و در سال گذشته نيز 21 ميليون و 161 هزار و 348 نفر اعلام شده است.
مقامات دولتي ميگويند بخش قابل توجهي از اشتغال ايجاد شده به دليل عدم استفاده از پوششهاي بيمهاي در آمارها لحاظ نشده است و اين آمارها نميتواند مبناي دقيقي براي بررسي عملكرد دولت در زمينه اشتغالزايي باشد كه اگر اين فرض را درست تلقي كنيم باز هم يك ضعف عمده در بازار كار كشور مشخص خواهد شد چراكه اشتغال افراد بدون بيمه خود جاي سؤال است. اساساً ميتوان طبق قانون اشتغال ناقص و فاقد پوششهاي حمايتي را كارنامه رسمي دولت تلقي كرد يا خير؟ ديگر اينكه 7 ميليون اشتغال مدنظر دولت با چه كيفيتي بوده (مانند مشاغل موقتي ايجاد شده در طرح مسكن مهر) كه اساساً كارفرما نسبت به بيمه شاغلان اقدام نكرده است؟
طبق گزارش مركز آمار ايران، در فاصله سالهاي 84 تا پايان 91 وضعيت اشتغال در 13 استان كشور بدتر شده و تعداد بيكاران آنها كمتر شده است. آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، تهران، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، همدان و يزد 13 استاني هستند كه وضعيت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر شاغل آنها در سال 91 نسبت به 84 بدتر شده است.
نرخ بيكاري 24 استان دورقمي ماند
علاوه بر اين، نگاهي به وضعيت نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار ايران نيز نشان ميدهد در سال 84 تعداد 10 استان كشور داراي نرخ بيكاري تك رقمي و زير 10 درصد بودهاند كه اين تعداد در پايان 91 به هفت استان كاهش يافته است. در سال 91 تعداد 24 استان كشور داراي نرخ بيكاري دورقمي بوده است. در بين استانهايي كه تعداد جمعيت فعال در آنها نسبت به سال 84 كاهش يافته است تهران، آذربايجان شرقي و خراسان شمالي قابل توجه است. در تهران طي سال 84، 3 ميليون و 849 هزار و 529 شاغل وجود داشت كه اين تعداد در سال 91 به 3 ميليون و 666 هزار و 185 نفر كاهش يافته است؛ با اين وجود، مقامات استان تهران در مواردي اعلام كردهاند روند اشتغالزايي در اين استان مناسب بوده است.
