بهمن ماه سال 88 بود كه دكتر محمود احمدينژاد طي يك سخنراني اعلام كرد كه بايد حداقل پنج ميليون نفر از تهران بيرون بروند چراكه بنا به اظهار نظر كارشناسان وقوع زلزله در تهران قطعي است؛ از آن زمان تاكنون نزديك به چهار سال ميگذرد و اين روزها خبرهايي به گوش ميرسد كه مسئولان دولت طي بخشنامهاي جديد خواستار لغو مصوبات قبلي در ارتباط با انتقال كارمندان به ساير شهرهاي كشور شدهاند!
بعد از اجراي سياست كاهش جمعيت پايتخت، سياستهاي انتقال كارمندان از تهران و ساير كلانشهرها به رويه قبل از سال86 برگشته است!
سال 86 نخستين سالي بود كه بحث انتقال كارمندان از تهران مطرح شد، اما عملاً از اسفندماه سال 88 و با اعلام خسارتهاي زلزله احتمالي در تهران توسط رئيسجمهور، اين روند شدت يافت و اكنون به نظر ميرسد با ابلاغ بخشنامه جديد، ساير دستورالعملهايي كه از سالهاي 86 و 88 براي انتقال كارمندان پيشبيني شده بود و در بخشنامه مورخ 23 اسفند 88 مجدداً مورد تأكيد قرار گرفته بود و نهايتاً بخشنامه مورخ 17 ارديبهشت 91 نيز قسمت ديگري از اين نقل و انتقالات را بيان ميكرد، ملغي شده و بازهم تهران مانده و انبوهي از مشكلات ريز و درشت جمعيتي!
تمام طرحهاي تمركز زدايي دولت
دولت دهم تلاش زيادي براي خروج كارمندان از تهران انجام داد در اين راه چند طرح را نيز در دستور كار خود قرار داد. از خروج دستگاهها و ادارات از تهران گرفته تا دادن وام ساخت و ساز مسكن به روستاييان جهت جلوگيري از مهاجرت و همچنين طرح انتقال كارمندان، همه از سوي دولت با جديت انجام شد اما در نهايت تمامي اين طرحها نتوانسته از حجم كارمندان تهراني بكاهد و براساس آخرين آمار كه از سوي معاون برنامهريزي استانداري بيان شد، تنها 32 هزار نفر از تهران خارج شدهاند و از اين تعداد نيز بسياري بار ديگر به تهران بازگشتهاند!
جالب است كه اولين دستگاهي كه اين بخشنامه را درباره كارمندان خود اجرايي كرد، سازمان ميراث فرهنگي بود كه معاونتهاي گردشگري و ميراث فرهنگي و صنايع دستياش را به شهرستانهايي مانند شيراز و اصفهان فرستاد. با وجود اين، سال گذشته در همين روزها خبرهايي مبني بر بازگشت مجدد كارمندان اين معاونت به تهران منتشر شد.
خود كرده را تدبيراست!
در تمامي اين سالها هرچند تعدادي از كارمندان از تهران خارج شدند، اما در نهايت كار به جايي رسيد كه به دستور خود مسئولان دولتي بخشنامههاي قبلي لغو شد.
در همين ارتباط طي روزهاي گذشته بخشنامهاي توسط غلامحسين الهام امضا شده كه رسماً طرح انتقال كارمندان دولت از كلانشهرها را منتفي اعلام كرده است.
در اين بخشنامه اداري كه با شماره 6236/92/200 ثبت شده، طرح سابق دولت درباره انتقال كارمندان، با اين كلمات توصيف شده است: «(اين طرح) در عمل مشكلات عديده اداري را ايجاد كرده و سبب مراجعات و مكاتبات بيشماري شده است. به اين وسيله اعلام ميدارد كه بخشنامه مذكور ابطال و كان لم يكن شده و موضوع انتقال كاركنان از كلانشهرها به ساير مناطق و استانها طبق مقررات و رويههاي عمل قبلي صورت خواهد گرفت.»
مصري: راه خلوت كردن تهران انتقال چند كارمند نيست
اما سخنگوي مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط به «جوان» ميگويد: اصولاً هر طرحي كه بتواند فشاري از تهران كم كند، مفيد خواهد بود. اين طرح نيز طرح بسيار خوبي بود اما مستلزم ارادهاي قوي و عزمي جدي بود كه متأسفانه وجود نداشت.
عبدالرضا مصري ميافزايد: براي موفقيت در اين طرح بايد مراكز اداري و سياسي دستگاهها و ادارات ابتدا انتقال پيدا كنند و پس از آن در فكر انتقال كارمندان بود. در گذشته قرار بود تا امتيازاتي به كساني كه منتقل ميشوند داده شود، اما اين امتيازات داده نشد تا برخي از كارمندان كه با همين مشوقها راهي خارج از تهران شده بودند، بار ديگر به تهران بازگردند!
وي خاطرنشان ميكند: بايد مركز سياسي از تجاري جدا شود و از تهران نيز خارج شوند و اگر اين مهم رخ دهد به تبع آن همه كاركنان نيز ميروند و مشكل به صورت اساسي حل ميشود. اما اگر تمركززدايي را در برنامه نداشته باشيم و همه چيز را متمركز كنيم، مشكل تهران با فرستادن چند كارمند حل شدني نيست. بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا اكنون اين كار را انجام دادهاند و جدا كردن مركز سياسي مشكلات را حل ميكند.
مصري ميگويد: دولت جديد بايد تلاش خود را انجام دهد و عزم جدي براي نتيجه گرفتن داشته باشد. به اعتقاد من نياز است تا يك مركز سياسي جهت خلوت كردن تهران راه اندازي شود و با تدبير و برنامههايي خاص شروع به فروش ساختمانهاي دولتي بكنند.
دانشجو: ميتوان مراكز مختلف را با كارشناسي انتقال داد
خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در گفتوگو با «جوان» ميگويد: در مورد اين طرح بايد كار كارشناسي و بررسي بيشتري صورت ميگرفت و اقدام عجولانه انجام نميشد، اما در كل تهران به عنوان يك كلانشهر از لحاظ جمعيت و بسياري از مسائل دچار مشكلات عديدهاي است كه نياز به تغييرات دارد.
وي ميافزايد: در همه كشورهاي دنيا هيچ گاه پايتخت اداري، تجاري، سياسي و علمي در يك محل بر هم منطبق نميشود زيرا براي آن محل مشكل ساز ميشود. اين مسئله با سياستهاي كلي ما در خصوص گسترش جمعيت هم تضاد دارد و در يك مسير نيست. كشور پاكستان به عنوان يك كشور جهان سومي توانسته است پايتخت تجاري خود را به بندر كراچي منتقل كند و پايتخت سياسي آن همان اسلام آباد باشد و به همين وسيله توانسته است بسياري از مشكلات خود را در زمينه جمعيت و حمل و نقل حل كند.
كوثري: طرح دولت لازم بود اما نقص داشت
محمد اسماعيل كوثري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم در گفتوگو با «جوان» در اينباره ميگويد: نمايندگان مردم تهران در مجلس با هر طرحي كه باعث خلوتتر شدن تهران شود، موافقند چون ازدياد جمعيت در تهران مشكلات زيادي را براي شهروندان به وجود آورده است. وي ميافزايد: اجتماع مراكز سياسي و تجاري در تهران مشكلات زيادي را براي مردم در ابعاد مختلف ايجاد كرده است و طرحهايي هم كه براي انتقال مطرح شده به علت نبود عزم جدي به هيچ وجه اجرايي نشده است. بهتر است كه جايي نزديك تهران را نقطهيابي كنند و ادارات و مراكز دولتي را به آنجا انتقال دهند و از اين طريق حجم زيادي از جمعيت مراجعهكننده به تهران را به آن سمت ببرند.
كوثري ميافزايد: ارگانهاي دولت از هم مستقل نيستند و نميتوان آنها را به شهرهاي مختلف انتقال داد و براي مردم مشكل درست كرد. به عنوان مثال امروز براي انجام يك كار فرهنگي تنها وزارت ارشاد مسئول نيست و چند نهاد ديگر بايد در مورد آن نظر دهند اين نشان از پيوستگي نهادهاي مختلف در دولت است.
خلوت شدن تهران؛ نياز ضروري پايتخت
ترديدي وجود ندارد كه تهران بايد خلوت شود و دولت نهم و دهم نيز در اين راه تلاشهاي زيادي انجام داد اما بيشك نداشتن پشتوانه كارشناسي و اجرايي سبب شد تا تمامي حرفها با شكست مواجه شود. با وجود اين، شكي نيست كه دولت يازدهم نيز بايد با شدت و جديتي بيشتر نسبت به گذشته اين موضوع را پيگيري كند. ايجاد تيمي تخصصي جهت كاهش جمعيت پايتخت و خلوت كردن تهران نيز يكي ديگر از اقدامات بسيار مؤثر خواهد بود. حتمي بودن زلزله، آلودگي شديد، ترافيك روز افزون، نبود فضا براي ساخت و ساز و افزايش فروش تراكم دست به دست هم دادهاند تا هر روز اهميت خلوت شدن پايتخت حساستر از روز قبل شود.
