در دو سال اخير كه نرخ تورم و به عبارت سادهتر و عوامانه گراني روند صعودي
شديدي به خود گرفته است، شبكه بانكي براي در امان ماندن از اين گراني و
پرداخت سود به سهامداران و راضي نگه داشتن آنها چه برنامهاي داشته و دارد؟
چگونه بانكها با وضعيت فعلي سود ميدهند و آينده آنها چگونه است؟
شايد
يكي از راههايي كه بانكها در سال جاري براي كاهش هزينههاي خود در پيش
گرفتهاند گسترش بانكداري الكترونيكي است. در همين باره يكي از مديران
بانكهاي دولتي شده به «جوان» ميگويد: شايد براي شما باور اين موضوع سخت
باشد اما به عنوان نمونه در حوزه رسيدهاي كاغذي كه در بانك به طور رايگان
در اختيار مشتريان قرار ميگيرد، هزينهها تقريباً سه برابر شده است.
وي
گراني كاغذ را دليل سخنان خود بيان كرده و ادامه ميدهد:با وضعيت فعلي
ناچار هستيم كه بانكداري الكترونيكي را با تمام مسائل آن توسعه دهيم. از
زماني كه پرداخت اينترنتي را در بانك توسعه دادهايم به طور ميانگين ۱۰ تا
۱۵ درصد مصرف كاغذ و به تبع آن هزينهها كاهش پيدا كرده است.
اين
مدير بانك ميگويد:بانكداري الكترونيكي يكي از راههاي مفيد براي كاهش
هزينه و افزايش سود بانك در هر كشوري است. اما بايد توجه داشت كه اين مسئله
نياز به زيرساختهاي خاص خود دارد. نميتوان توقع داشت وقتي سرعت دسترسي
به اينترنت در گوشي تلفن همراه بسيار ضعيف است، مشتري بانك كار بانكي خود
را با گوشي انجام دهد. از سوي ديگر فرهنگسازي بسيار حائز اهميت است. هنوز
هم مردم به دنبال گرفتن قبض كاغذي از هر عمليات بانكي هستند كه اين عادت
بايد رفع شود.
وي ادامه ميدهد: ادغام شعب كوچك و كمبازده از ديگر
موضوعاتي است كه بايد در دستور كار بانكها براي كاهش هزينهها باشد.
ادغام شعب كمتردد براي بانكهاي تازه قديمي و تازه تأسيس يك امر حياتي
است. با اين كار نيروي انساني و هزينههاي جاري بانك به طور قابل ملاحظه
كاهش خواهد يافت. وي ميگويد: كاهش هزينههايي چون تبليغات، سرويس كاركنان،
هزينههايي چون مهد كودك و غيره نيز راههايي است كه اكنون به كار گرفته
ميشود.
اين مدير بانكي با اشاره به بخشنامه بانك مركزي مبني بر
تعطيلي صرافي و شركتهاي وابسته به بانكها ميگويد: اين بخشنامه در سال
جاري اگر اصلاح نشود تراز مالي بسياري از بانكها را برهم خواهد زد. اكنون
بسياري از بانكها از طريق حضور در زمينههاي سودآوري چون ساخت و ساز،
كارگزاري و خريد و فروش سهام توسط كارگزاري و ليزينگ ميتوانند به
سهامداران سود و به مشتريان تسهيلات اعطا كنند. اگر بانك مركزي بخشنامه خود
را اجرايي كند بايد منتظر شكست مالي تعداد بالايي از بانكها باشيم. بايد
توجه داشت كه بسياري از بانكها از راه سرمايهگذاري در صنعت ساختمان و
ليزينگ سرپا هستند.
وي تصريح ميكند كه با عدم افزايش نرخ سود و
فشار بانك مركزي بر بانكها بايد راههاي بهتر و متنوعتري براي درآمدزايي
در بانكها انديشيده شود.
اين مدير بانكي در پاسخ به اين سؤال كه
اكنون بانكها براي كسب سود و گذران امورات و راضي نگه داشتن سهامداران چه
ميكنند، ميگويد: فعلاً كه از راه سرمايهگذاريهايي كه در گذشته انجام
دادهايم و نيز بازگشت سود تسهيلات پرداختي سهامداران را راضي نگه
داشتهايم. اگر بخشنامه بانك مركزي اصلاح شود بانكها ميتوانند با افزايش
كاربر اينترنتي، بالا بردن سطح بانكداري الكترونيكي، كاهش شعب غيرضرور و
صرفه جويي مالي سودده باشند.
سود ساخت و ساز و وام صنعت
ساخت و ساز و اعطاي وام با نرخ سود بالاي ۲۰ درصد دو موضوع مهم هستند كه
به گفته يك عضو هيئت مديره بانك تازه خصوصي شده محل اصلي سوددهي بانكها
به شمار ميرود.
وي در گفتوگو با «جوان» مدعي است كه بانكها چارهاي
جز حضور در بخشهاي اقتصادي پر سود ندارند چراكه بانكها بنگاههاي
اقتصادياند كه بايد سود بدهند. اين عضو هيئت مديره بانك تازه خصوصي شده
دريافت پول ارزان از خارج از كشور در يك دهه قبل و فروش آن به مردم را از
موضوعاتي ميداند كه برخي بانكها در سالهاي گذشته از آن سود بردهاند. وي
ادامه ميدهد:اگر بانك را بنگاه بدانيم پس بايد زمينه حضور اين بنگاه در
فضاي اقتصادي سودآور را بپذيريم. مشخص است كه اكنون بانكها از حوزه ساخت و
ساز به ويژه در پروژههاي تجاري و مسكوني سود ميبرند.
اين
كارشناس بانكي وام پرسود را نيز راه ديگري براي جبران هزينههاي بانكها
ميداند و ميگويد:بانكها اكنون با تورم ۳۰ درصدي و افزايش هزينهها تحت
فشار هستند و چارهاي جز كسب پول از بازارهايي چون مسكن و غيره را ندارند.
اگر اين راهها بسته شود بايد گفت كه بانكها ديگر توان ادامه حيات جدي را
نخواهند داشت. اگر صرافي، ليزينگ و شركتهاي سرمايهگذاري را از بانكها
بگيريد چيزي جز يك استخوان از بدنه كامل نميماند! وي تصريح ميكند كه كاهش
مزايا و كارانه كاركنان، كاهش ساعت كاري، انعقاد قرارداد با كاركنان به
صورت قراردادهاي معين از راههايي است كه بانكها اكنون براي كاهش هزينه
استفاده ميكنند.
