بانكها در قالب طرحهايي مثل باشگاه مشتريان، طرحهاي خاص يا وفادارسازي مشتريان اقدام به پرداخت سودهاي بسيار بالا براي سپردههاي ناپايدار مردم ميكنند كه هر لحظه ممكن است بانك را در مسير بازارهاي ديگري مثل دلار و طلا ترك كنند. بانك مركزي هم آگاهانه چشم بر اين اضافهسودها بسته است چراكه ميداند اگر دخالتي در اين زمينه كند، همين نيمچه استقبال مردم از نظام بانكي هم رخت برميبندد.
اولين جلسه براي نرخ سود اما حالا بانكها منتظر تصميم شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود هستند. نرخ سود اكنون به تنها خواسته اصلي بانكها در سال جاري تبديل شده است. اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال ۹۲ بعدازظهر ديروز با حضور رئيس كل بانك مركزي و ساير اعضا در ساختمان بانك مركزي تشكيل شد. يك عضو شوراي پول و اعتبار در گفتوگو با مهر از برگزاري اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال جاري در محل ساختمان بانك مركزي با حضور رئيس كل بانك مركزي و اعضا خبرداد. جلسه شوراي پول و اعتبار پس از بازگشت رئيس كل بانك مركزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار از سفر واشنگتن براي شركت در اجلاس صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني برگزار شده است. پيش از آن، يك عضو شوراي پول و اعتبار به مهر گفته بود كه شورا قصد دارد در اولين نشست سال ۹۲ بسته سياستي- نظارتي سال ۹۲ را مورد بررسي و تصميمگيري قرار دهد. شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه سال گذشته تصميم جديدي درباره تغيير نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي نگرفت و بررسي بسته جديد سياستي نظارتي را نيز به سال ۹۲ موكول كرد. پيشتر محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي درباره احتمال تغيير نرخ سود تسهيلات بانكي سخن گفته بود، اما شوراي پول و اعتبار اين موضوع را در آخرين نشست سال ۹۱ خود در دستور كار قرار نداد. وي با بيان اينكه بايد تغييراتي در نرخ سود بانكي ايجاد شود، تأكيد كرده بود: اگر نرخ سود سپردهها و اوراق مشاركت تغيير نكند، با كاهش ارزش پول نبايد انتظار داشته باشيم كه مسائلي مانند بازار ارز و سكه شكل نگيرد.
نرخ سود از ۳۰ درصد ميگذرد؟ برنامه پنجم توسعه بانك مركزي را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپردههاي بانكي را تعيين كند. اخيراً شبكه بانكي كشور با مديران عامل بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري خواستار افزايش نرخ سود بانكي شدهاند؛ موضوعي كه رئيس كل بانك مركزي نيز اخيراً چند بار بر آن تأكيد داشته است. براساس قانون پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپردههاي بانكي را بيش از نرخ تورم تعيين كند و در دي ماه سال ۹۰ نيز با توجه به نرخ تورم ۶/۲۰ درصدي، نرخ سود سپردههاي بانكي را ۲۰درصد تعيين كرد كه البته محمود بهمني در همان زمان تلاش زيادي براي دريافت اين مصوبه انجام داد تا بتواند نقدينگي را از بازارهاي سوداگرانه همچون ارز و سكه به سمت بانكها هدايت كند.
به نظر ميرسد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي معتقد به افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي هستند اما با توجه به افزايش بسيار زياد نرخ تورم به حدود ۶/۳۰ درصد تا ۵/۳۱ درصد در پايان سال ۹۱ براساس پيشبيني رئيس كل بانك مركزي، ادامه روند فعلي تعيين نرخ تورم دور از ذهن نيست.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا نرخ تورم به ميزاني بالا رفته است كه عملاً راهي جز مصلحتانديشي و دور زدن قانون براي شورا و بانك مركزي و در نتيجه عدمتغيير نرخ سود بانكي در سال جاري يا حداقل افزايش آن نسبت به سالهاي گذشته به منظور كم كردن فاصله بين نرخ تورم و نرخ سود سپردهها براي جلوگيري از فرار نقدينگي سرگردان به بازارهاي سوداگري را نگذاشته است. واقعيت اين است كه نرخ تورم ۵/۳۱ درصدي بايد ملاك تصميمگيريهاي شوراي پول و اعتبار و تعيين نرخ سود بانكي قرار گيرد. بانك مركزي كه هر ساله بستهاي در قالب سياستهاي پولي و بانكي طراحي ميكرد، گويا در سال جاري چندان تمايلي به انجام و اجراي چنين بستهاي ندارد، شايد يكي از دلايل آن هم افزايش بيسابقه رخ تورم و رشد يكباره آن باشد.
