با توجه به نزديكي زمان برگزاري انتخابات سراسري و ايالتي پاكستان- ۲۱ ارديبهشت - احزاب و گروههاي سياسي اين كشور فعاليتهاي جدي خود را براي اين دور از انتخابات پاكستان آغاز كردهاند. آمادگي احزاب و گروههاي سياسي پاكستان در شرايطي صورت ميگيرد كه براي نخستين بار در تاريخ تشكيل پاكستان يك دولت حزبي - حزب مردم- توانست دوره پنج ساله خود را تمام در اين كشور به پايان ببرد. به بيان ديگر در طول عمر بيش از شش دهه تاريخ پاكستان هيچ حزبي نتوانسته بود دوره پنج ساله خود را به پايان ببرد چرا كه با توجه به غلبه نظاميان در اين كشور، ارتش تاكنون توانسته - حدود ۸ بار - با كودتاي نظامي دولتهاي پاكستان را از قدرت ساقط سازد.
هرچه زمان به برگزاري انتخابات پارلماني پاكستان در ۲۱ ارديبهشت نزديك ميشود بازيگران قدرت در اين كشور از تمام ظرفيتهاي خود براي پيروزي در اين دور از انتخابات بهره ميبرند. به طور كلي در پاكستان؛ «نظاميان» در كنار «احزاب سياسي حزب مردم، مسلم ليگ و گروههاي اسلامي پاكستان» كانونهاي قدرت اين كشور محسوب ميشوند. البته به اين مجموعه بايد «ديوان عالي پاكستان» را نيز اضافه كرد چرا كه ورود ديوان عالي پاكستان به پرونده پرويز مشرف و وادار كردن وي به استعفا از رياست جمهوري- پنج سال پيش- و همين طور ورود اين قوه در «ماجراي پرونده زرداري و گيلاني» از اعضاي اصلي حزب مردم، ديوان عالي پاكستان را در جمع كانونهاي تأثيرگذار اين كشور قرار داده است.
به موازات فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي براي يارگيري در انتخابات پارلماني، نظاميان نيز كه اين دور نتوانستند با كودتاي نظامي صاحب قدرت شوند، در تلاشند با يارگيري از افراد مؤثر گروههاي سياسي و نظامي مجدداً به قدرت بازگردند. به بيان ديگر ارتش به موازات فعاليتهاي احزاب مطرح، يعني «حزب مردم و حزب مسلم ليگ» ميكوشيد با ائتلاف احزاب كوچك، جبهه سومي را در برابر دو حزب قدرتمند پاكستان يعني مردم و مسلم ليگ نواز ايجاد نمايد. احزاب «منهاج القران القادري، حزب تحريك انصاف عمرانخان و حزب مسلم ليگ براي همه مردم پاكستان پرويز مشرف» از جمله اين احزاب هستند. البته بازگشت پرويز مشرف به پاكستان بعد از پنج سال نشان داد كه ارتش از وي حمايت ميكند و مصمم است در مناصب مهم سياسي پاكستان قرار گيرد. در اين ميان مذاكرات اخير مشرف با الطاف حسين رهبر حزب متحده قومي در لندن نيز نشان داد كه دو طرف ميكوشند در انتخابات متحد عمل نمايند. به گفته برخي منابع، دو طرف توافق كردند كه با بازگشت مشرف به پاكستان، جبهه متحده قومي با ساير احزاب همچون منهاج القران و مسلم ليگ در انتخابات ائتلاف نمايد. البته آنچه روشن است، ارتش در كنار اين اقدامات خود ميكوشد شخصيتهاي سياسي همچون يوسفرضا گيلاني را از حزب مردم جدا كند و با دادن وعده وزارت آنها را وارد ائتلاف تحت حمايت خود نمايد. اما نكته مهم در اين ميان اينكه با توجه به انتشار خبر رد صلاحيت پرويز مشرف در حوزههاي انتخابي اين كشور، پرونده انتخاباتي وي كه مورد حمايت ارتش بود بسته شده است. به اين معني كه، پس از طرح شكايت برخي احزاب از جمله «مسلم ليگ نواز و تحريك انصاف» از پرويز مشرف، دادگاه انتخاباتي شهر پيشاور صلاحيت وي را براي شهر چترال رد كرد.
اين دادگاه پيش از اين، مشرف را در سه حوزه انتخاباتي «كراچي، قصور و اسلامآباد» رد كرده بود. البته مشرف پس از رد صلاحيت خود در حوزههاي انتخابي «كراچي، قصور و اسلامآباد» اميدوار بود از حوزه انتخابيه «چيترال» به رقابتهاي انتخاباتي وارد شود، به همين دليل وي روز دوشنبه گذشته در جمع شماري از مردم پاكستان به بيان برنامههاي خود پس از پيروزي در انتخابات پارلماني پرداخت. تأييد صلاحيت مشرف در چيترال كه گفته ميشود با توصيه ارتش پاكستان بود موجب شگفتي مردم و محافل سياسي و رسانهاي اين كشور شده بود زيرا كميسيون انتخابات به استناد وجود شكايات در دستگاه قضايي در پروندههاي مشابه از جمله پرونده انتخاباتي «راجا پرويز اشرف نخستوزير سابق پاكستان»، صلاحيت وي را رد كرده بود ولي پس از رد صلاحيت وي در ديگر حوزهها، مقامات كميسيون انتخابات شهر چيترال در رسيدگي مجدد و بررسي شكايتهاي طرح شده، با حضور وي در انتخاباتي آتي پارلماني مخالفت كردند.
اكنون پرويز مشرف كه نزديك به سه هفته پيش براي نامزدي در انتخابات آتي پارلماني پاكستان پس از نزديك به پنج سال به اين كشور بازگشته بود، علاوه بر آنكه نتوانست در رقابتهاي انتخاباتي شركت كند، با احتمال زنداني شدن نيز مواجه شده است چراكه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ سمت رياست جمهوري پاكستان را برعهده داشت، به نقض قانون اساسي از طريق اعلام حالت فوقالعاده، تعليق عضويت برخي قضات ديوانعالي و دخالت در ترور بينظير بوتو متهم شده است.
اگر چه به اعتقاد برخي از كارشناسان مشرف به دليل ترس از احتمال بازداشت به دليل پروندههاي اتهامي مطرح، از بازگشت به پاكستان خودداري ميكرد اما پس ازحصول اطمينان از نبود چنين سناريويي براي حضور در انتخابات به كشورش بازگشت. ولي آنچه كه اكنون روشن است اينكه، با رد صلاحيت، او نه تنها در دستيابي به اين هدف ناكام مانده، بلكه با احتمال زنداني شدن به دليل اتهام خيانت به قانون اساسي نيز مواجه است. اكنون اين پرسش مطرح است كه ارتش كه خيز خود را براي مديريت و هدايت انتخابات پيش رو و بازگشت مجدد به قدرت برداشته است، در برابر اين موضوع چه واكنشي از خود بروز خواهد داد؟ با توجه به حذف احتمالي مشرف از گردونه انتخابات، احزاب بزرگ پاكستان از جمله «حزب مردم و مسلم ليگ نواز» تا چه اندازه ميتوانند براي پيروزي در انتخابات پارلماني اين كشور اميدوار باشند؟ براي پاسخ به اين سؤالات، بايد منظر تحولات آينده اين كشور بود.
