خشونتهاي عراق طي سه چهار روز بعد از حادثه الحويجه به سرعت عجيبي افزايش يافته است تا آنجا كه ناگهان خبر تصرف شهر كوچكي به نام سليمان بك در استان صلاحيه واقع در شمال عراق منتشر شد و اينك، ارتش عراق به اين افراد اولتيماتوم ۴۸ ساعته داده تا اين منطقه را پيش از پاكسازي ترك كنند. اين خبر جداي از اخبار متعدد در مورد درگيريها و انفجارهاي پراكنده اين روزهاي عراق و خروج چند وزير سني از كابينه نوري مالكي، نخستوزير عراق است كه وضعيت را بسيار پيچيدهتر از قبل كرده است. اين وضعيت باعث شده تا مالكي به نحو بيسابقهاي هشدار دهد و آن را فتنه خوانده و از هموطنانش خواسته تا در قبال متوقف كردن خشونتها مسئولانه عمل كنند و تاكيد كرده كه «در صورت برافروخته شدن آتش فتنه، برنده و بازندهاي در بين نخواهد بود و همگي زيان خواهند كرد». هشدار مالكي و فتنه خواندن وضعيت فعلي از سوي او حاكي از حاد بودن شرايط است و نميتوان گفت كه او در اين مورد مبالغه كرده است، زيرا اعتراض در برخي از مناطق سنينشين به او و كابينهاش بيش از پنج ماه قبل شروع شده بود و در اين مدت برخي درگيريها و انفجارها اتفاق افتاده بود اما وقايع روزهاي اخير حكايت از چيز ديگري دارد.
اعتراضات پنج ماه گذشته بيشتر به صورت تجمعاتي بود كه گاه به گاه درگيريهايي نيز در پي داشت، اما اكنون عراق شاهد ظهور گروههاي مسلح و درگيري آنها با پليس و ارتش عراق است كه به طور كامل با اتفاقات پنج ماه گذشته متفاوت است و ميتوان گفت نسخه بسيار كوچكي است كه در سوريه اتفاق افتاده و خبر از بروز سناريوي مشابه در عراق دارد. فتنه ناميدن وضع موجود توسط مالكي ناظر به اين امر است و به همين دليل، او از علماي ديني، شخصيتهاي عشاير و عناصر رسانهاي خواسته تا با شكستن سكوت در برابر كساني بايستند كه به دنبال كشاندن عراق به جنگ داخلي و درگيري طائفهاي هستند. اكنون مسئله در يافتن علت بروز اين فتنه است و اينكه چرا عراق ناگهان و به سرعت دچار درگيري افراد مسلح با نيروهاي انتظامي و نظامي اين كشور شده است. پاسخ اين مسئله در اصل به انتخابات استاني اين كشور در روز شنبه ۲۱ آوريل مربوط ميشود كه حادثه حويجه و اتفاقات روزهاي بعد پاسخ مخالفان تندروي مالكي به آن است. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه اين انتخابات نخستين انتخابات عمومي مردم عراق بعد از خروج نيروهاي امريكايي بود، به نحوي كه بسياري اين را با انتخابات سال ۲۰۱۰ مقايسه ميكردند كه در زمان حضور نيروهاي امريكايي و زير سايه آنها برگزار شد. علي الشلاه، نماينده مجلس و عضو فهرست ائتلاف قانون، معتقد به دخالت آمريكاييها در آن انتخابات است به صورتي كه فهرست العراقيه و به صورت مشخص اياد علاوي با اتكا به اين دخالت بود كه توانست به پيروزي ضعيفي دست بيابد.
مالكي با اين انتخابات دو امكان در پيش رو داشت؛ نخست برگزاري انتخابات عمومي سالم بدون حضور نيروهاي بيگانه كه اين امر به مثابه موفقيت سياسي او در برگزاري سالم انتخابات بعد از ۲۰۱۰ است، دوم نشان دادن محبوبيت عمومي و معلوم شدن ميزان حمايت عمومي از او كه اين نتيجه هم به طور طبيعي در برابر نتيجه ۲۰۱۰ تفسير ميشود. بايد گفت كه مالكي در هر دو امكان در پيشرو موفق شد و هم توانست انتخابات را به صورت معقول و موجه برگزار كند و هم آن كه برنده انتخابات شود و معلوم شد ائتلاف مخالف العراقيه بدون حضور بيگانگان چندان شانسي براي پيروزي ندارد. اين امر باعث شد تا مخالفان مالكي از همان روزهاي بعد از انتخابات بر خلاف قواعد دموكراتيك انتخاباتي و از دو زاويه رفتار كنند. جالب اينجاست كه هر دو زوايه در يك روز يعني سهشنبه انجام شد به نحوي كه اياد علاوي در همين روز اعلام كرد كه «انتخابات شنبه بايد لغو و انتخابات جديد استاني به صورت همزمان با انتخابات پارلماني و تحت نظارت يك حكومت بيطرف و ناظران بينالملل برگزار شود». همزمان با اين موضعگيري، حادثه تلخ حويجه روي داد كه كمي بعد از آن، استعفاي وزيران سني و ادامه درگيري تا حمله افراد مسلح و تصرف سليمان بك به دست آنها به صورت سلسلهوار اتفاق افتاد.
همزماني اين دو زاويه رفتار به روشني حكايت از يك سناريوي هماهنگ دارد كه مخالفان مالكي در نظر گرفته بودند تا در مقابل انتخابات و نتيجه آن اجرا كنند و عراق را به آشوب بكشانند و حتي علاوي با اين موضعگيري و دعوت از يك حكومت ديگر براي نظارت بر انتخابات پارلماني استقلال سياسي عراق را نيز ناديده بگيرد. بايد گفت كه تاثير مهم انتخابات استاني در انتخابات آينده پارلماني نيز در اين امر بيدخالت نيست، زيرا با پيشي گرفتن فهرست مالكي به همراه فهرست عمار حكيم و صدر در انتخابات استاني، امكان پيروزي فهرست مالكي و متحدينش در انتخابات آينده پارلماني از هم اكنون روشن شده كه به معناي يك دوره ديگر نخستوزيري مالكي است. اكنون كه علاوي و ديگر مخالفان مالكي بازنده انتخابات فعلي شدهاند، ميخواهند با آشوب و فتنه مانع نخستوزيري آينده مالكي شوند، اما اين نه براي ارتش و نه براي ديگر سياستمداران عراق قابل تحمل نيست و به همين دليل است كه مالكي از همه نيروها خواسته با جلوگيري از فتنه، مانع افتادن عراق در جنگ داخلي و طايفهاي شوند.
