بحراني شدن كاهش رشد جمعيت و نرخ باروري در كشورمان اين بار هشدار مسئولان وزارت بهداشت را هم برانگيخته است به گونهاي كه معاون بهداشتي اين وزارتخانه از كاهش جمعيت كشور به ۶۲ ميليون نفر تا سال ۱۴۸۰ خبر داد كه با وجود اين، سياستهاي افزايش مواليد همچنان روي كاغذ باقي مانده است.
به گفته دكتر فاطمه رخشاني بر اساس سرشماري سال ۸۵ ميزان باروري كل به حدود ۸/۱ فرزند كاهش يافته و شاخص باروري به پايينترين حد جانشيني (باروري كل پايينتر از ۱/۲ فرزند) رسيده است.
وي با بيان اينكه طي ۱۰ سال آينده به ازاي هر ۱۰ خانوار ۷ سالمند بالاي ۶۰ سال در كشور خواهيم داشت، نسبت به بروز پديده سالمندي و پير شدن هرم سني جمعيت كشورمان هشدار داد.
«بحران جمعيت» با رشد كمتر از حد جانشيني
كاهش هشدارآميز نرخ باروري و رشد جمعيت واقعيتي بود كه سر شماري به ما گوشزد ميكرد، اما باز هم با غفلت مسئولان مواجه شد. هم اكنون اما با يك حقيقت جدي در ارتباط با نسل آينده مواجه هستيم و آن حقيقت چيزي نيست جز «بحران جمعيت.» سياست تحديد مواليد هر چند در زمان خودش سياست درستي به حساب ميآمد، اما در اجرا دچار افراط شد و هر چند بسيار جلوتر از برنامه پيشبيني شده پيش رفت، اما پايش نكردن اوضاع جمعيتي سبب شد تا به موقع متوقف نشود و تغيير جهت ندهد. بر اين اساس در حالي كه بند «ج» قانون اول برنامه توسعه كشور در سال ۶۵ به گونهاي تدوين شده بود كه ميزان باروري كل از ۴/۶ به چهار نوزاد به ازاي يك زن در سال ۹۰ برسد، اين هدف در سال ۷۱ محقق شد، اما پس از آن نيز همين سياستهاي تحديد تا سال ۹۰ ادامه يافت و ميزان باروري كل در اين سال به ۶/۱ نوزاد به ازاي هر زن در كشور رسيد.
تهديد تجديد نسل
دكتر حبيبالله زنجاني، عضو انجمن جمعيتشناسي ايران در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: ميزان رشد جمعيت در ايران پايينتر از هدف تعيين شده در برنامههاي قبلي است. وي با اشاره به آمار و ارقام و سياستهاي جمعيتي كشور ميافزايد: قرار بود ما در سال ۱۳۹۰، رشد جمعيتي معادل ۳/۲ درصد داشته باشيم، اما در حال حاضر ميزان رشد جمعيتي ما حدود ۳/۱ درصد است. اين ميزان رشد در سال به اين مفهوم است كه يك زن از نظر باروري نميتواند به جاي خودش يك دختر بياورد.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان ميكند: وقتي چنين حالتي رخ ميدهد در اصطلاح ميگويند تجديد نسل به طور كامل انجام نميشود.
معاون بهداشت نيز با اشاره به بند «ج» قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور از رسيدن رشد طبيعي جمعيت به ۲/۱ درصد خبر داد در حالي كه مطابق همين برنامه قرار بود اين ميزان ۳/۲ درصد باشد. بنا به تأكيد رخشاني اگر با روند فعلي كاهش جمعيت و بر اساس سناريوي رشد متوسط جمعيت حركت كنيم در سال ۱۴۸۰ جمعيت كشور به ۶۲ ميليون نفر كاهش خواهد يافت و در نتيجه كاهش سريع رشد جمعيت در آينده با بحرانهايي از جمله بحران سالمندي جمعيت، بحران ميزان باروري و تجديد نسل در كشور و نيز بحران ساختار خانواده و شكاف نسلها روبهرو خواهيم شد.
تدابير جمعيتي كه هنوز به نتيجه نرسيده است
چالش كاهش جمعيت سال گذشته هم به طور جدي طرح شد و حتي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، لايحه افزايش جمعيت و اصلاح قانون تنظيم خانواده به نفع افزايش زاد و ولد را در پي داشت با وجود اين و در حالي كه يك سالي از اين ماجرا ميگذرد، بستههاي تشويقي ارائه شده در تمامي اين موارد هنوز قانوني نشدهاند و افزايش مرخصي زايمان مادران شاغل نيز به دليل داشتن بار مالي اضافه براي دولت و مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي اسفند ماه سال گذشته از سوي شوراي نگهبان رد و به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شد. از ديگر بستههاي تشويقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم خبري نيست. اين در حالي است كه هر از چند گاه مخاطبان روزنامه «جوان» در تماس با ما سراغ قوانين حمايتي عنوان شده در راستاي افزايش جمعيت را ميگيرند اما پيگيريها نشان ميدهد اين وعدهها كاغذي بوده است.
لزوم سياستهاي تشويقي براي منطقي شدن رشد جمعيت
حليمه عالي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم با تأكيد بر لزوم در نظر گرفتن بستههاي حمايتي براي منطقي شدن نرخ زاد و ولد به «جوان» ميگويد: براي اصلاح نرخ باروري و رشد منطقي بايد از خانمها حمايت كرد. بنا به تأكيد وي، وقتي در شرايط فعلي زني بخواهد ۶ تا ۸ ماه مرخصي زايمان بگيرد ممكن است شغلش را از دست بدهد، و اين موضوع در عمل بر ميزان باروري تأثير مستقيم دارد.
اين نماينده مجلس معتقد است دولت فكري هم بايد به حال تأمين آتيه فرزندان داشته باشد. اين در حالي است كه طرح حمايتي آتيه مهر هم فقط براي مدت زمان بسيار كوتاهي اجرايي و سپس قطع شد. عالي بهترين سن براي فرزندآوري زنان بين ۲۰ تا ۳۵ سال ميداند و ميافزايد: حاملگي در سنين بالاتر و پايينتر خطراتي را براي مادر و فرزند در بر خواهد داشت، بنابراين بايد تلاش كنيم تا سن ازدواج و باروري در كشور پايين بيايد. بنا به تأكيد وي همانگونه كه سياستهاي كاهش جمعيت با فرهنگسازي همراه بود و زمان برد، افزايش جمعيت نيز نيازمند مرور زمان است و فرصت زماني و همراهي سياستهاي تشويقي با كار فرهنگي را ميطلبد.
ادامه بيمهريها به فرزندان چهارم
با وجود اين، اما با دست رد شوراي نگهبان بر سينه اصلاحيه مجلس بر قانون تنظيم خانواده و جمعيت و برگشت خوردن آن، هنوز هم محدوديتهاي قانوني براي فرزندان چهارم اعمال ميشود و شعارها و وعدههاي دولت و مجلس براي اصلاح ساختار جمعيتي كشور و پيشگيري از بحراني كه طي دهههاي آينده دامن جمعيت ايران را ميگيرد، عملي نشده است. اين در حالي است كه اعمال سياستهاي افزايش باروري در صورتي مؤثر است كه تغييرات در همه نهادهاي اجتماعي و همگرايي نهادي، جامعيت و فراگيري سياستها، حمايت از خانوادهها به عنوان نقطه محوري افزايش جمعيت و بازگشت به الگوي خانواده اصيل ايراني و مسلمان را در نظر داشته باشيم. طبيعي است كه در اين مسير هزينههايي نيز بايد پرداخته شود همانگونه كه براي تحديد جمعيت و رساندن آن به نرخ كنوني بهاي گزافي را پرداختهايم. بايد حواسمان باشد هم اكنون در آستانه «بحران جمعيت» ايستادهايم.
هممون دلمون بره افزایش .... تنگ شده . 
