به گزارش ادارهكل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، آيتالله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، با تأكيد بر اينكه انتخابات در نظام جمهوري اسلامي همواره آزاد بوده است، گفت: بحمدالله اينبار نيز مردم و گروهها با شور و نشاط در انتخابات حاضر ميشوند و با بصيرت كامل حماسه سياسي ديگري ميآفرينند.
رئيس قوه قضائيه «تمكين عملي در برابر قانون» را اصليترين شرط براي تمام كانديداهاي رياست جمهوري و هواداران آنها برشمرد و گفت: تلاش براي تحميل كردن كانديداهاي مدنظر گروهها، برخلاف قانون و نوعي زيادهخواهي است و قطعا شوراي نگهبان در مقابل تمام اين زيادهخواهيها خواهد ايستاد.
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: تمام كانديداها بايد حرمت نهادهاي قانوني كشور و نظام را رعايت كنند و اينطور نباشد كه وقتي آنان از ما حمايت كنند و سركار باشيم، مورد قبول باشند و وقتي حرف اين نهادهاي رسمي موافق ما نيست، بگوييم قبول نداريم.
آيتالله آملي لاريجاني تلاش غيرقانوني و فشار آوردن براي ورود افراد مدنظر هر گروه و جرياني به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع دانست و افزود: بحمدالله شوراي نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زيادهخواهيها ايستاده و اين دوره نيز قطعا چنين خواهد شد.
آيتالله آمليلاريجاني در ادامه كارنامه حقوقبشري امريكا را سياه دانست و گفت: متأسفانه امريكا با آن كارنامه سياه درباره حقوقبشر، مطالب خلاف واقع و انواع تهمتها و افتراها را به دليل داشتن اختاپوس رسانهاي عليه دولتها و ملتهاي آزاده و مستقل منتشر ميكند. آيتالله آملي لاريجاني برخي ادعاها درباره اعمال مجازاتهاي سنگين عليه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانوني محاكمات، بازداشتبدون اتهام فعالان حقوقبشر و ضربوشتم بازداشتشدهها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالي نظام و اقدام عليه امنيت ملي و نيز محاربه در معناي لفظي آن، يعني دشمني با خدا را كذب محض خواند و گفت:عمده اعدامها در ايران مربوط به قاچاقچيان كلان مواد مخدر است، چراكه ايران به لحاظ اخلاقي و انساني خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ ميداند؛ در حاليكه عمده اين قاچاقها براي كشورهاي اروپايي و امريكا است.
آيتالله آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه در ايران مطلقاً اعدام سياسي نداريم و اعدامها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كردهاند و اين كار سياسي نيست، با طرح اين پرسش از سردمداران امريكا كه آيا شما خودتان قبول ميكنيد كه افرادي به صورت مسلحانه به خرابكاري و اعمال ضدامنيت ملي كشورتان اقدام كنند، گفت: علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كردهايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.