بعد از حادثه خونين سحرگاه سهشنبه كركوك كه به كشته شدن دستكم ۳۴ نفر و زخمي شدن بيش از ۱۰۰ نفر منجر شد، ناآراميهاي عراق ديروز به مناطق با اكثريت سني و به خصوص دو استان صلاحالدين و الانبار كشيده شد. استان صلاحالدين همان استاني است كه از چند ماه قبل به دنبال دستگيري رافع العيساوي، وزير دارايي مالكي به خاطر تحريك ناآراميهاي عراق متشنج شد و انتخابات استاني روز جمعه هم در آنجا برگزار نشد.
به گزارش «جوان»، يك روز بعد از درگيري خونين بين نيروهاي امنيتي عراق با سلفيها در استان كركوك، اين منطقه همچنان ناآرام گزارش شده است. يك هيئت سازمان ملل به سرپرستي مارتين كوپلر براي بررسي حادثه روز سه شنبه وارد كركوك شد و پس از ديدار با مقامات شهر كركوك قصد عزيمت به شهر حويجه (محل وقوع حادثه روز سهشنبه) را داشت، اما برخي منابع ميگويند كه ارتش عراق مانع ورود وي به اين شهر شد. با تشديد ناآرامي در كركوك، منابع خبري از اعزام ارتش عراق به كركوك براي برقراري آرامش خبر ميدهند، ولي ناآراميطلبان روز چهارشنبه مقر ارتش عراق در كركوك را با چهار موشك كاتيوشا هدف قرار دادند. موازي با اعزام هيئت سازمان ملل، دوهيئت ديگر نيز براي بررسي حادثه حويجه راهي منطقه شدهاند. به دستور نوري المالكي هيئتي براي رسيدگي ويژه به اين حوادث به سرپرستي صالح مطلك يكي از معاونين نخست وزيري تشكيل شده است. اين هيئت مأموريت دارد ضمن رسيدگي سريع به حوادث حويجه ضرر و زيان خانوادههاي جانباختگان را جبران و برنامه مداواي مجروحين را به صورت ويژه پيگيري كند. وزير پيشمرگ اقليم كردستان عراق هم روز سه شنبه در سفري پيش بيني نشده وارد استان كركوك شد.
درگيريهاي روز سه شنبه بعد از آن شروع شد كه نيروهاي ارتش عراق به تحصن معترضين سني در ميدان اصلي شهر الحويجه در شمال بغداد حمله و تلاش كردند به تحصن آنها پايان بدهند اما اين روند به درگيري مسلحانه انجاميد. وزارت دفاع عراق اعلام كرده كه در محل تحصن معترضين كه از روز جمعه در آنجا تحصن كرده بودند، اسلحه و گلولههاي خمپاره كشف كرده است، اما معترضين اين موضوع را رد ميكنند.
سرايت بحران به مناطق سني درگيريهاي كركوك ديروز به مناطق ديگر هم سرايت كرد. به گزارش شبكه خبري الجزيره، درگيريهاي ديروز نيروهاي نظامي وابسته به عشاير عراق و ارتش اين كشور در استان الانبار و استان صلاحالدين، به كشته شدن دو افسر و هشت سرباز ارتش عراق انجاميد و ۱۳ تن از نيروهاي وابسته به عشاير عراق نيز در اين درگيريها كشته شدند. همچنين سخنگوي پليس عراق اعلام كرد: شش سرباز در درگيري در شهر الرمادي مركز استان الانبار كشته شدند و يك سرباز نيز توسط مخالفان كه در نزديكي اين شهر تحصن كرده بودند، دستگير شدند. اوضاع در فلوجه هم به شدت ناآرام گزارش شده تا جايي كه پليس فدرال عراق در «فلوجه» بزرگترين شهر استان «الانبار»، قانون منع آمد و شد وضع و حكومت نظامي اعلام كرد. مقامات محلي استان الانبار ميگويند كه القاعده پايگاههاي بزرگي در صحراي «رطبه» در استان الانبار دارد و بيش از ۲۵۰۰ جنگجو مشغول گذراندن دورههاي آموزش نظامي در اين پايگاهها هستند.
مناطق شمالي بغداد هم ديروز نا آرام بود. در يكي از مرگبارترين درگيريها در سليمان بيك در شمال بغداد، افراد مسلح پنج نظامي را كشتند و پنج تن ديگر زخمي شدند. همچنين افراد مسلح به يك مركز ايست بازرسي در خالص در شمال شرقي بغداد حمله كردند، چهار تن از اعضاي گروه شبه نظاميان صحوه را كشتند و يكي ديگر از اعضاي اين گروه را زخمي كردند. سه فرد مسلح نيز در حمله افراد مسلح به نيروهاي امنيتي عراق در موصل در شمال اين كشور كشته شدند.
پيشتازي فهرست مالكي ديروز همزمان با گسترش ناآراميها در ديگر استانهاي سني نشين عراق، اعلام شد كه براساس نتايج اوليه به دست آمده، ائتلاف «دولت قانون» در بغداد در صدر انتخابات شوراي استانهاي عراق قرار گرفته است. فهرست شهروند به رياست عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق و نيز جريان صدر در رتبههاي بعدي قرار دارند. در حالي كه ناآرامي در استانهاي سني نشين عراق قبل و در طول برگزاري انتخابات تشديد شده بود، به نظر ميرسد خشونتهاي دو روز گذشته واكنشي غيرمستقيم به نتيجه انتخابات و پيروزي فهرستهاي شيعه در آن است. برخي منابع، خشونتهاي عراق را طغيان بخشهاي سني نشين عليه دولت مركزي عراق تعبير كردهاند. روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي نوشت كه ناآراميهاي عراق نگراني از طغيان سنيها را جرقه زد. اين روزنامه در گزارش خود به استعفاي دو وزير كابينه مالكي در اعتراض به حوادث حويجه اشاره كرده است. اين در حالي است كه درباره كنارهگيري وزاري كابينه مالكي روايتهاي مختلفي وجود دارد. يك منبع دولتي آگاه عصر سهشنبه اعلام كرد كه نوري مالكي، به هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق مرخصي اجباري داده و حسين شهرستاني، معاون خود را مأمور تصدي پست وزارت خارجه كرده است. به گفته اين منبع، نوري مالكي به خير الله حسن بابكر، وزير بازرگاني عراق نيز مرخصي اجباري داده و حسن الشمري، وزير دادگستري عراق را به جاي وي در اين پست قرار داده است.
نوري مالكي همچنين تلاش برخي طرفها كه ميخواهند افسران و فرماندهان امنيتي را به تنهايي مسئول نقضهاي امنيتي صورت گرفته در عراق معرفي كنند، رد كرد و گفت كه هرگز اجازه شكستن هيبت افسران ارتش عراق را نخواهد داد.