گروه اقتصادی- تهرانپرس: مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، با انتقاد از عدم اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی از سوی شهرداری تهران در گفتگو با تهران پرس عنوان کرد: شهرداری براساس قانون موظف است در زمان صدور پایان کار، شناسنامه فنی ساختمان را از سازنده طلب کند که اینکار را نمیکند.
غلامرضا هوایی در این خصوص تصریح کرد: صدور شناسنامه فنی ساختمان، یکی از ضوابطی است که در ذیل ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی آمده و شیوهنامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیأت دولت رسید و لازمالاجراست.
وی با بیان این که توقف یکباره صدور شناسنامه فنی از سوی شهرداری تهران تخلف از قانون است تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی فصل الخطاب همه مسائل مربوط به نظام مهندسی است و شهرداری اگر ایرادی را بر این مسئله میداند باید آن را با وزارت راه و شهرسازی در میان میگذاشت.
هوایی با بیان این که اصول و قواعد ماده ۳۳ که رعایت آنها در مراحل طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان ضروری شمرده شده، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین میشود تصریح کرد: در چارچوب تفاهمنامه چهارجانبه سال ۸۶ برای وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی استان تهران تعهداتی تعریف شده است.
مدیرکل دفتر مقرراتملی ساختمان با بیان این که شهرداری مسئول همه ساخت و سازهای غیردولتی است یاد آور شد: طبق بررسی های صورت گرفته در اکثر گودبرداریهایی که در تهران منجر به حوادث تلخ میشود ساختمانهای کناری محل گودبرداری که کسی به جز شهرداری به آن پایان کار نداده اصول فنی ساخت و ساز را رعایت نکرده بودند.
شهرداری تهران به وظایف خود عمل نمیکند هوایی در ادامه یاد آور شد: ساخت و ساز کیفی از سه ضلع سازنده، مصالح و قانون تشکیل میشود که خوشبختانه توان مهندسی کشور جوابگوی این مسئله است و مصالح نیز از استاندارد خوبی برخوردار است و میتوان گفت بزرگترین مشکل ما قانون نظام مهندسی است چرا که یکسری از ارگانها از جمله شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش کیفی ساخت و ساز در کشور عنوان کرد: هم اکنون از موارد مهمی که میتواند به افزایش کیفی ساخت و ساز در کشور منجر شود، استقلال مهندسان ناظر بر ساختمانها و پروژههای بزرگتر است.
هوایی در بخش دیگری از اظهارات خود یاد آور شد: در صورتی که ناظران ساختمان حقوق خود را به جای کارفرما از سازمانهای نظام مهندسی دریافتکنند، کارفرمایان نمیتوانند با اعمال نفوذ بر ناظران و در مواردی به میان کشیدن مسائل مالی در اجرای مقررات ملی ساختمان کوتاهی کنند.
