در كشورهاي توسعهيافته مراكز آماري رسمي به شكل مستقل از دولت يا نهادها فعاليت ميكنند و پيوسته (در فاصله زماني مشخص) تغييرهاي انجام گرفته در بخشهاي مختلف اقتصادي را گزارش ميكنند. اين درحالي است كه استقلال مراكز آماري در دنياي امروز از جايگاه حائز اهميتي برخوردار است زيرا با انعكاس وضعيت حقيقي بخشهاي اقتصادي در حقيقت عملكرد دولتها پيوسته به مردم مخابره ميشود.
بيتوجهي به مقوله اتخاذ و انتشار به موقع آمارهاي اقتصادي طي سالهاي گذشته موجب شده وضعيت مشخصي از اوضاع اقتصاد در دست نباشد. اين درحالي است كه نمايندگان كميسيون تلفيق طي نشست خود با نمايندگان اقتصادي دولت متوجه شدند كه مردان اقتصادي دولت نيز آمارهاي معيني از شاخصهاي كلان اقتصاد ارائه نميدهند. از همين رو تا روشن شدن تكليف آمار و ارقام ترجيح دادند تصميم جدي در رابطه با لايحه بودجه اتخاذ نكنند.
آمار و ارقام و نمودارهاي اقتصادي ابزاري است كه ما را از نوسانها در بخشهاي مختلف اقتصاد مطلع ميكند. به عبارت ديگر با نوسان در آمارها ميتوان متوجه شد كه سياستهاي اقتصادي مديران دولتي چه نتايجي را در بر داشته است.
متأسفانه در كشور ما طي چند سال اخير دولت سعي كرد در ابتدا با تأخير در ارائه به موقع آمارها و در نهايت محرمانه كردن آنها افكار عمومي جامعه و همچنين نهادهايي چون مجلس شوراي اسلامي و ديگر دستگاهها را از عملكرد خود بيخبر بگذارد. اين امر تا جايي ادامه يافته است كه حتي آمارهاي كلي ارائه شده از سوي مديران دولتي نيز بلافاصله مورد نقد قرار ميگيرد.
بالطبع دولتيها براي آنكه عملكرد خود را در بخشهاي مختلف اقتصادي مثبت جلوه دهند، سعي دارند روشهاي آمارگيري را كه نتايج مثبتتري را انعكاس ميدهند اتخاذ كنند يا درصد خطاهاي آماري را تا حدي افزايش دهند كه همزمان با ارائه نتايج آماري، كارشناسان و نمايندگان مجلس به شدت متعجب شوند به طور مثال در رابطه با مقوله ايجاد شغل ميبينيم كه پيوسته آمارهاي اشتغال منتشر شده از سوي دولت با نقد شديد مواجه ميشود.
عدم استقلال مركز آمار و رفتار دولت در رابطه با آمارها موجب شده تا نمايندگان كميسيون تلفيق كه جوهره مجلس براي بررسي لايحه بودجه بهشمار ميآيد با چالش اساسي روبهرو كنند و هرگونه تصميمگيريهاي اين كميسيون در رابطه با لايحه بودجه را تا ارائه آمارهاي رسمي توسط دولت به تأخير بيندازند.
نبايد به دولت چنين اجازهاي داده ميشد كه آمارها و اطلاعات اقتصادي را به دلايلي چون تأخير در آمارگيري يا محرمانه بودن حتي از آگاهي نمايندگان مجلس كه بايد بودجه ساليانه كشور را كه مهمترين سند مالي به شمار ميآيد پنهان كند زيرا دولتها بعد از يك يا دو دوره بالطبع بايد سكان مديريت را با وضعيتي شفاف به دولت بعدي بسپارند.
حال به نظر ميرسد در سايه عدم دسترسي به آمار دقيق هم نمايندگان جهت بررسي بودجه با چالش اساسي مواجهند و هم اينكه دولت آتي در شرايطي سكان مديريت را در دست ميگيرد كه مشخص نيست شاخصهاي اقتصادي در چه اعداد و ارقامي قرار دارند و اين امر به نوعي رسم امانتداري به شمار نميآيد.
تحويل سكان به مديران آتي در شرايطي كه وضعيت فعلي نامشخص است، بيشك امكان دارد موجب سوءبرداشتهايي در آينده شود و ضعفها و قوتهاي دولتها به اشتباه پاي يكديگر نوشته شود.
از همين رو بهتر است براي بهبود شرايط اقتصادي كشور هم اكنون ضمن مستقل كردن حقيقي مركز آمار، پيوسته تحولات و نوسانهاي بخشهاي مختلف اقتصادي مورد رصد و گزارش قرار گيرد تا چالشهاي فعلي در آينده نيز تكرار نشود.
