جوان آنلاین-سحررحیمی: همین دیروز بود که بر اساس اخبار رسیده، بالا خره تکلیف خورو مشخص شد و شوراي رقابت در میان موج اعتراض خودرو سازان ، شاخص تورمبخشي صنعت خودرو در شش ماهه دوم امسال براي پنج مدل خودرو (به روايت آمارهاي بانك مركزي) را براساس ارز آزاد و مبادلهاي اعلام كرد.
به این ترتیب قرار شد بهرغم مجادله خودروسازان با شوراي رقابت بر سر تعيين قيمت و خط ونشانهايي كه خودروسازان براي كاهش ندادن قيمتها با توجيهات مختلف ميكشيدند،سرانجام روز گذشته با توجه به اعلام شوراي رقابت،مبني برتعيين قيمتگذاري خودرو، شاخص تورم بخشي صنعت خودرو در شش ماهه دوم سال ۹۱ - براساس آمارهاي بانك مركزي- براي خودروهاي پرايد، تيبا، سمند، رانا و پژو ۴۰۵ براساس ارز آزاد و مبادلهاي اعلام شد.
اما به نظر می رسد خودرو سازان هنوز این مساله را نپذیرفته اند و متقاضیان خرید خودرو را که در انتظار ارزانی خودرو هستند همچنان سرگردان نگه داشته اند!
چرا که بعداز اين اعلام شوراي رقابت،روز گذشته دبير انجمن خودروسازان اصلاح قيمت خودرو بر مبناي فرمول شوراي رقابت را امكان ناپذيردانست.
«احمد نعمتبخش» با اين استدلال كه شوراي رقابت، قيمت شهريور ۹۱ را به عنوان مبناي قيمتگذاري خودرو تعيين كرده كه در آن زمان، قيمت خودرو دقيقا برابر با اسفند ۹۰ بود گفت: قيمت خودرو در اسفند ۹۰ بر مبناي دلار ۱۲۲۶ توماني تعيين شده بود در حالي كه براي تعيين قيمت جديد خودرو بايد تورم بخشي صنعت خودرو در طول يك سال در نظر گرفته شود و علاوه بر آن، افزايش ۳ برابري قيمت دلار نيز مد نظر قرار گيرد.
نعمت بخش با بيان اينكه صنعت خودروسازي كمتر از ۱۰ درصد نياز خود به ارز را از طريق ارز مبادلهاي تامين كرده است، گفت: اكثر نياز اين صنعت از طريق ارز آزاد تامين شده و قيمت خودرو نيز در ۱۲ مهر امسال بر مبناي ارز ۱۹۱۰ توماني تعيين شده است.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دستور رئيسجمهور براي پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني به خودروسازان عملي شده است؟ گفت: خير، بانكها هنوز اين تسهيلات را در اختيار خودروسازان قرار ندادهاند.
وي با بيان اينكه خودرو سازان قصد مقابله با كاهش قيمتها را ندارند، گفت: تعيين قيمت خودرو براساس نرخ تورم نيمه دوم امسال و بر مبناي قيمتهاي شهريورماه حتي كفاف قيمت قطعات را هم نميدهد.دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: اگر تورمبخشي تمام مواد اوليه و ارز در طول يك سال اخير مد نظر قرار گيرد با احتساب هزينههاي مالي خودروسازان، قيمتهاي جديد خودرو بالاتر از نرخهاي فعلي خواهد بود.وي از رئيسجمهور خواست تا وارد عمل شود و در مورد قيمت خودرو تصميمگيري نهايي انجام دهد.
ين درحالي است كه بعداز اعلام تورم بخشي ۵ مدل خودرو توسط شوراي رقابت،يك مقام مسئول در وزارت صنعت انتقاد شديدي به اين تصميم كرد.اين مسئول به مهر گفت: متاسفانه اعلام شوراي رقابت تنها براي ۵ مدل محدود از خودروها و تنها براي دو خودروساز بوده است در حالي كه محصولات ۱۰خودروساز بيش از ۹۰درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
به گفته اين مقام مسئول كه نخواست نامش ذكر شود،۱۰شركت عمده خودروساز ايران از جمله ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، زامياد، گروه بهمن، مديران خودرو و كرمان موتور بيش از ۲۲۰ نوع محصول دارند در حالي كه در جداول اعلامي شوراي رقابت تنها ۵ مدل خودرو اعلام شده است كه مشخص نيست قيمت در انواع تيپهاي آنها و با توجه به آپشنهاي موجود، چه تكليفي پيدا خواهند كرد.
گفتني است بهرغم اين انتقاد از شوراي رقابت كه توسط يكي از مسئولان حامي سازمان حمايت بيان شده است،تا امروز هيچ خبري از سازمان حمايت نبود و اين سازمان به عنوان يك دستگاه ناظربر اجراي مصوبات و دستورالعملها، هيچ واكنشي از خود نشان نداده و همين مسئله، بلاتكليفي خريداران خودرو از شركتهاي خودروساز را تاكنون به همراه داشته است.
سكوت سازمان حمايت تنها محدود به فرمول جديد قيمتگذاري خودرو نميشود، بلكه مسئولان اين سازمان در مقابل سوالات و ابهامات زياد خريداران همچنان از ارائه هر پاسخي خودداري ميكنند و به این ترتیب هنوز تکلیف قیمت خودرو معلوم نشده و به نظر می رسد این موضوع به سال ۹۲ کشیده شود.
