
به گزارش «جوان» اگرچه خودرو سازان دل خود را صابون زده بودند تا شب عيد با فروش محصولات خود به قيمتهاي غيرمتعارف و غيرقانوني سودكلاني را به جيب بزنند اما شواهد حاكي از آن است كه مصرفكنندگان با توجه به اظهارات شوراي رقابت دريافتهاند كه قيمتهاي موجود حبابي است از اين رو تمايلي به خريد محصولات خودرو سازان داخلي ندارند و خريد خود را تا روشن شدن قيمتهاي حقيقي و تمكين خودروسازان از دستورالعمل قيمتي شوراي رقابت به تعويق انداختهاند.
خودرو به در بسته شوراي رقابت خورد
دستورالعمل قيمتگذاري موقت شوراي رقابت بدن خودروسازان را به لرزه انداخته تا جايي كه مسئولان اين بنگاه و هوادارانشان اقدام به اظهارنظرهاي تعجب برانگيز و دور از انتظاركردهاند اما به نظر ميرسد اقدامات غير مسئولانه خودروسازان خللي درتصميمگيريهاي شوراي رقابت ايجاد نكرده است
وقتي لابي خودروسازان به دربسته شوراي رقابت ميخورد
حقيقت آن است كه تا پيش از اين خودروسازان با چانهزني ولابيهاي مختلف با برخي از نهادهايي چون سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده قيمت مورد انتظار خود را بر خودروهايشان سوار ميكردند اما اين درحالي است كه درسال جاري با به ميدان آمدن شوراي رقابت گويا لابي و چانهزني ديگر جواب نميدهد.
ناگفته نماند كه در ابتدا نه مصرفكنندگان فكر ميكردند كه شوراي رقابت انقدر درعمل به وظايف خود راسخ با شد و نه توليدكنندگان فكر ميكردند كه نتوانند از سد شوراي رقابت عبور كنند اما به هرحال تا كنون شوراي رقابت بر كاهش قيمتها تأكيد داشته و دستورالعمل موقتي جهت قيمت خودرو داخلي را نيز برهمين اساس تدوين كرده است اما دراين بين خودروسازان از فرافكني و جنجالافكني كوتاه نيامدهاند.
دبير انجمن خودروسازان:قيمت خودرو قطعاً كاهش نمييابد
دبير انجمن خودروسازان ايران در گفتوگو با ايسنا كه گويي خود را فراتر از قانون ميپندارد، در رابطه با اعلام شوراي رقابت مبني بر كاهش قيمت خودرو با ابلاغ دستورالعمل قيمتگذاري اين شورا، اظهار كرد: قيمت خودرو مطمئناً بيشتر از اين كاهش نخواهد يافت.
شورا انتظار بيجا در جامعه ايجاد كرده است
احمد نعمتبخش اظهار كرد: به دنبال اظهارات متعدد مسئولان شوراي رقابت مبني بر كاهش قيمت خودرو، مصرفكنندگان در انتظار كاهش قيمتها بوده و فعلاً از خريد اين محصول منصرف شدهاندكه اين وضعيت منجر به قطع جريان نقدينگي به خودروسازان شده است.
به دستور شوراي رقابت عمل نميكنيم
نعمتبخش درباره اينكه رئيس شوراي رقابت اعلام كرده در صورتي كه خودروسازان به دستورالعمل قيمتگذاري اين شورا تمكين نكنند با آنها برخورد خواهد شد، تصريح كرد: همين جا اعلام ميكنم كه در صورتي كه دستورالعمل شوراي رقابت مبتني بر كاهش بيشتر قيمت خودرو باشد به هيچ وجه به آن عمل نخواهيم كرد هر كاري ميخواهند بكنند اما مطمئناً قيمتها را كاهش نخواهيم داد.
دراين بين جمشيد پژويان درگفتوگويي كوتاه با «جوان» گفت: همه بايد از قانون تمكين كنيم و بايد درنظر داشته باشيم كه تمكين نكردن از قوانين مجازاتهايي را به دنبال خواهد داشت و اين امر درهمه جاي دنيا وجود دارد.
اصلاح انتظار بيجاي افزايش قيمت
وي در پاسخ به اين پرسش كه خودروسازان معتقدند شوراي رقابت بازار را آشفته كرده و انتظار بيجاي كاهش قيمت را دربين مصرفكنندگان بهوجود آورده است افزود: تحريم و ارز بهانهاي شده تا هربنگاه به دلخواه خود قيمتهايي را تعيين كند؛ اين درحالي است كه سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده به همراه خودروسازان انتظار بيجاي افزايش قيمت را ايجاد كردهاند كه ما درپي اصلاح قانوني اين انتظار بيجا هستيم.
وي با بيان اينكه از همين جا اعلام ميكنم بهترين كارشناسان اقتصادي دنيا را در شوراي رقابت دراختيار داريم و ما براساس اصول اقتصادي قيمتگذاري ميكنيم افزود: ميتوانيم كمك بسياري به صنعت خودرو كنيم تا به يك تعادل مناسب و ثابت برسد نه اينكه با كوچكترين وزش بادي زمينگير شود و بخواهد هزينه مشكلات خود را به مصرفكننده منتقل كند.
وي با بيان اينكه مسئولان بهتراست به قانون و نظر رئيس جمهوراحترام بگذارند و از اظهارنظرهاي غير مسئولانه خودداري كنند، افزود: شوراي رقابت با كمال آرامش بر اساس مستندات و اطلاعات معتبر رسمي دستورالعمل موقتي قيمت و دائمي خودرو را تدوين ميكند و اينگونه اظهارنظرها خللي دركار شورا ايجاد نخواهد كرد زيرا جايگاه شورا جايگاهي نيست كه بخواهد تحت تأثير چنين اظهارنظرهايي قرار بگيرد.
حرفم دو تا نميشود
وي درپاسخ به اين پرسش كه آيا شورا بر دستورالعمل موقتي خود جهت قيمتگذاري خودرو راسخ است، افزود: بله اين دستورالعملي است كه اعضاي شوراي رقابت مصوب كردهاند يعني قيمت خودرو درانتهاي شهريور ماه سال جاري به علاوه تورم رسمي نيمه دوم سال ميشود قيمتهاي جديد اين درحالي است كه دستورالعمل هماني است كه در جلسه مصوب شده و هيچ تغييري هم نخواهد كرد.
در حالي خودرو سازان طي روزهاي اخير سعي ميكردهاند با شگردهاي مختلف تبليغاتي محصولات خود را با قيمتها غير قانوني به فروش رسانند كه مصرفكنندگان نظر خود را با نظر شوراي رقابت نزديك ميبينند و براين باورند كه قيمتهاي خودرو دركارخانه و بازار حبابي است. اين درحالي است كه ركود دربازار معاملات خودرو تنها اتفاق اين روزهاي بازار است.