فرانسه؛ عنوان كشوري است كه با ۶۵ ميليون نفر جمعيت در منتها اليه غربي قاره اروپا واقع شده و امروزه با عنوان رسمي جمهوري فرانسه شناخته ميشود. كشوري كه مدعي است انقلاب قرن ۱۸ ساكنان آن، نقطه عطفي در تاريخ تلاشهاي بشري در راستاي تحقق آرمان «حقوق بشر» بوده است. از اين رو بيدليل نيست كه بسياري از افراد، اين كشور را به عنوان مهد دموكراسي و حقوق بشر ميشناسند.
اما اين تصويرسازي شتابزده نتوانسته واقعيات تلخ و آزاردهنده مربوط به وضعيت حقوق بشر در اين كشور را پنهان سازد به طوري كه امروزه بسياري از شهروندان فرانسوي با بياعتمادي نسبت به عملكرد حاكمان خود در حوزه حقوق بشر مينگرند. جامعه فرانسه كه در سالهاي اخير، بارها شاهد طغيان طبقات فرودست و اعتراضات حاشيهنشيان زاغهنشين به سياستهاي تبعيضآميز ساكنان اليزه بوده، به عينه تجربه كرده كه چگونه بديهيترين اصول انساني و حقوق بشري در لابهلاي بروكراسي دولتي اين كشور تضييع ميشود بيآنكه كوچكترين انتقادي از سوي رسانههاي مستقل منتشر شود. بيعدالتيهايي كه گاه در قامت تحديد آزادي بيان خودنمايي ميكند و گاه در گسترش احساس بيعدالتي.
احساسي كه باعث شده تا سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها (OIP) در گزارش خود از شرايط زندانهاي فرانسه در فاصله زماني سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ ميلادي، از واژه «وضعيت نگرانكننده» استفاده كند. به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر در بخشي از اين گزارش آورده شده «فرانسه جزو كشورهايي است كه قانون شكنجه را ممنوع كرده اما به طور مداوم گزارشهايي از اهانت و ضرب و شتم متهمان توسط پليس منتشر ميشود.»
از سوي ديگر آمار حقوق بشر اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۲ بر اين نكته تأكيد دارد كه فرانسه حدود ۴/۲۵ درصد متهمان را پيش از محاكمه و صدور حكم بازداشت، در شرايط زندان نگهداري ميكند كه اين عمل مغاير با رويههاي دادرسي و تعيين قرار وثيقه است. ضمن آنكه صدور قرارهاي سنگين براي وثيقه، بسياري از بازداشتشدگان را كه عمدتاً از افراد فقير يا مهاجران خارجي هستند، از دستيابي به آزادي محروم كرده است.
اين در حالي است كه اخبار نگرانكنندهاي در خصوص وضعيت بازداشتگاههاي فرانسه از سوي رسانههاي خبري منتشر شده است به طوري كه فرانسه امروزه به يكي از شناختهشدهترين كشورهاي جهان در داشتن بازداشتگاههاي نامناسب و ناامن جهت نگهداري متهمان در اتحاديه اروپا، شهرت يافته است.
بر اساس گزارش سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها (OIP)، تنها در مدت شش سال گذشته، شمار زندانيان فرانسه با افزايش ۴ درصدي از ۵۸ هزار و ۲۸۸ نفر به ۶۰ هزار و ۷۶۱ نفر افزايش يافته است. در برخي از زندانهاي فرانسه، هر ۶ نفر در يك سلول نگهداري ميشوند. اين مسئله باعث شده تا وضعيت بهداشت و تراكم جمعيت زندانهاي فرانسه نامناسب ارزيابي شود، به گونهاي كه بيش از ۲۰ درصد زندانيان در زندانهاي فرانسه دچار مشكلات رواني شدهاند. در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۲، تعداد ۳۳ خودكشي در زندانهاي فرانسه ثبت شده و ميانگين سالانه خودكشي در زندانهاي فرانسه را به چيزي در حدود ۱۸ تا ۲۰ خودكشي به ازاي هر ۱۰ هزار نفر زنداني رسانده است.
اين يعني اينكه زندانهاي فرانسه بالاترين ميزان خودكشي را در اتحاديه اروپا از آن خود كردهاند.
صحت اين مدعا را ميتوان در گزارش تحليلي روزنامه لوموند از وضعيت زندانهاي فرانسه در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ ملاحظه كرد. به نوشته لوموند؛ طبق گزارش مسئول تحقيق در زندانهاي فرانسه، ازدحام جمعيت، خشونت در محيط زندانها و غيربهداشتي و نامناسب بودن شرايط و وضعيت سلولها و زندانيان، همچنين كيفيت بد غذا و حداقل امكانات رو به افزايش و وخامت است و اگر دولت فرانسه در اين زمينه برنامهريزي نكند با فاجعه انساني در زندانهاي فرانسه روبهرو خواهيم بود.
پيش از آن نيز «فرانسوا بس» يكي از اعضاي سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها گفته بود سالانه حدود ۱۲۰ نفر در زندانهاي فرانسه بر اثر فشارها، مشكلات روحي و رواني و نااميدي مطلق خودكشي ميكنند. اين موارد در شرايطي به وقوع ميپيوندد كه براساس كنوانسيون حقوق زندانيان خدمات پزشكي به رسميت شناخته شده و بر اساس بند يك ماده ۲۲ «در هر زندان حداقل يك بهداري يا مركز پزشكي- خدماتي فعال و در دسترس بايد وجود داشته باشد و بايد حداقل يك پزشك واجد شرايط كه اطلاعات مقبولي از دانش روانشناسي هم داشته باشد در آن بهداري به كار گمارده شود. خدمات ارائه شده در اين مركز درماني بايد مطابق با استانداردهاي همان جامعه و مطابق با سطح سلامت عمومي همان كشور باشد. خدمات روانشناسي و رواندرماني نيز در حد مقبول بايد در صورت لزوم و تشخيص اختلال رواني زنداني در اختيار وي گذاشته شود.»
همچنين در بند يك ماده ۲۵ اعلام شده «پزشك زندان موظف است مراقب سلامت جسمي و رواني زندانيان باشد و بايد بهصورت روزانه و با دقت تمام زندانيان بيمار را ويزيت كند، اعم از همه كساني كه از بيماري شكايت دارند يا حتي زندانياني كه تصور ميشود تمارض ميكنند.» و در بند ۲ همان ماده هشدار ميدهد «در صورتي كه پزشك زندان تشخيص داد شرايط زندان يا ادامه حبس براي سلامتي جسمي يا رواني زنداني بيمار نامناسب و خطرناك است، بلافاصله اين تشخيص را بايد به مقامات زندان گزارش كند.»
اما متأسفانه تصويري كه گزارشات بينالمللي از وضعيت زندانهاي فرانسه ارائه ميدهند نشاندهنده عدم پايبندي مقامات بهداشتي و درماني زندانهاي اين كشور به معضلات روحي و رواني زندانيان است.
شبكه «پرس تي وي» نيز در بررسي خود از وضعيت زندانيان در فرانسه اعلام كرده تعداد زندانيان موجود در فرانسه تا فوريه ۲۰۱۲، ۶۵۶۶۹ نفر برآورد ميشود، در حالي كه گنجايش زندانهاي اين كشور حداكثر ۵۶ هزار نفر است. مؤسسه آمار ملي فرانسه INSEE نيز در تازهترين بررسيهاي خود اعلام كرده بود: تعداد زندانيان فرانسوي در سال ۲۰۱۲، ۳/۶۶ هزار نفر برآورد ميشود. از اين رو پارلمان فرانسه در حال تصويب طرحي است كه بتواند ظرفيت زندانها را تا سال ۲۰۱۷ به ۳۳ درصد افزايش دهد.
از سوي ديگر؛ سياستهاي سركوبگرانه دولت فرانسه در قبال معترضان اجتماعي كه عمدتاً در قالب خرده فرهنگهاي حاشيهنشين ظهور و بروز پيدا ميكنند باعث شده تا براساس آمار رسمي مقامات زندانهاي اين كشور تعداد ۳۴ درصد از زندانيان كمتر از شش ماه و ۳۰ درصد از زندانيان كمتر از سه سال در بازداشت باشند. اين بدين معناست كه سياست جرمزدايي در اين كشور اروپايي با پيشرفتهاي اندكي همراه بوده و تعدد عناوين مجرمانه باعث شده تا خيل كثيري از افراد عمدتاً فقير و البته كم سن (زندانيان زير سن قانوني ۱۸ سال در فرانسه حدود ۲/۱ درصد تعداد كل زندانيان را به خود اختصاص ميدهند) به اتهام جرائم جزئي، روانه زندان شوند. موضوعي كه خود ميتواند زمينهساز مشكلات ديگري نظير ايجاد باندهاي تبهكاري و جرائم سازمان يافته شود.
وجود زندانهاي امنيتي كه كنترل مشخصي از سوي نهادهاي حقوق بشري بر آنها وجود ندارد يكي ديگر از نگرانيهاي فعالان حقوق بشر در خصوص وضعيت زندانيان در فرانسه است. ساكنان اين زندانها كه اغلب از ميان مهاجران و اقليتهاي ديني نظير مسلمانان هستند از كمترين حقوق شهروندي محروم بوده و در بسياري از موارد با شكنجههاي روحي و جسمي آزار ميبينند.
به عنوان مثال، زندان لاسانته واقع در پاريس كه گفته ميشود يكي از زندانهايي است كه براي متهمان به همكاري با تروريسم تعبيه و طراحي شده و جزو ۱۰ زندان مخوف جهان به شمار ميآيد انواع شكنجههاي سفيد و فشارهاي رواني و جسمي نظير نگهداري متهم در دماي ۱۰۰ درجه به مدت ۲۳ ساعت، شوك الكتريكي و ضرب و شتم، اجرا ميشود. اين مسئله در گزارش مركز نظارت بر اماكن فاقد آزادي در فرانسه مورد تأييد قرار گرفته و تاكنون گزارشهاي متفاوتي از سوي شبكه فرانس ۲۴ و روزنامه فيگارو در خصوص آن منتشر شده است. اما همچنان مقامات فرانسوي در قبال تعهدات حقوقي خود نسبت به كنوانسيون منع شكنجه شانه خالي ميكنند و حاضر به پاسخگويي در اين زمينه نيستند. لازم به يادآوري است كه كنوانسيون منع شكنجه با عطف به ماده پنج اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفت ميثاق بينالمللي حقوقي مدني و سياسي كه به موجب آنها مقرر شده هيچكس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات سبعانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گيرد، در دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۲۳ ماده به تصويب رسيده و از ژوئن ۱۹۸۷ لازمالاجرا گرديده است.
بنابراين با وجود چنين شواهدي در خصوص نقض حقوق زندانيان در فرانسه، پذيرش اين كشور به عنوان مدافع حقوق بشر و مروج ارزشهاي انساني در عرصه بينالمللي به نظر امري غيرعقلايي وانمود كند. موضوعي كه راهكار رفع آن نه در تبليغات رسانهاي كه تغيير روشهاي زمامداري ساكنان كاخ اليزه است.
