بودجه سال ۹۲ دانشگاهها دچار برخي كاهشها و افزايشها شده است؛ با اين حال من مشكلات بودجهاي دانشگاهها را اعلام نميكنم چون معتقدم در اين زمينه نه تنها مردم نميتوانند كمك كنند بلكه با بيان اين مطالب به جاي آنكه در ميان جامعه اميد ايجاد كنيم به تشويش اذهان عمومي دامن ميزنيم. من هم درباره بودجه ۹۲ دانشگاهها سؤالاتي دارم كه حتماً اين سؤالات را در دولت مطرح خواهم كرد.
اينها اظهارات كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به «جوان» بود. شب عيد پول و بودجه و اعتبار در سطوح مختلف از مديريت كلان كشوري تا مردم كوچه و بازار به حرف اول و آخر تبديل ميشود. در مورد بودجه مراكز آموزش عالي و دانشگاهها نيز اين مسئله مصداق دارد، منتها با حال و هواي ديگري. در شرايط كنوني كه تعيين سرنوشت معادلات بينالمللي به پيشرفتهاي علمي و فناورانه كشورمان متكي است، تمركز و توجه ويژه بر تحقق اين امر بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد. الحق هم رشد توليد علم و فناوريهاي دانش بنيان در طول سالهاي اخير و شيب مثبت و تند آن، خبر از تعلق گرفتن عزم ملي در ردههاي مختلف براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز ميدهد.
كسري بودجه؛ سهم دانشگاهها از شرايط اقتصادي كشور با اين وجود، همانطور كه كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري هم بر آن اذعان دارد، مجموعه آموزش عالي از كل كشور جدا نيست و از تبعات تحريم و شرايط اقتصادي كشور بينصيب نميماند. نكته مهم در اين ميان مديريت نوسانات اقتصادي در اين حوزه است به طوري كه اين حوزه استراتژيك كمترين آسيب را از شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه ببيند.
از طرفي سالها بودجه دولتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي و فناور را به ركود كشانده و نسبت به رقابت بيميل نموده است. اما مطالبات عمومي سبب شده دانشگاهها در سالهاي اخير رخت رخوت از تن به در كنند و براي تبديل دانش به ثروت ملي آستين بالا بزنند. طبيعي است كه اين روند چشم مراكز آموزش عالي را از دست دولت و وزارت علوم بر ميدارد. اما سرعت اعتماد افزايي و اعتمادزايي ميان دانشگاهها و جامعه و صنعت آنقدر نيست كه اين اتفاق به يك باره بيفتد، بلكه مرور زمان ميطلبد و در شرايط كنوني قطع يك باره بودجه دولتي دانشگاهها قطعاً آسيبزا است.
علاوه بر اين تجديدنظر در نوع ورود بخش خصوصي به آموزش عالي نيز يكي از چارههاست كه نياز به مطالعه و تدقيق بيشتر دارد. يكي از پيشنهادات در اين زمينه اين است كه بهتر است بخش خصوصي به جاي سرمايهگذاري در تأسيس دانشگاه غيرانتفاعي، در جهت دهي آوردههاي خود به سمت پروژههاي فني و علمي ملي و سودآور به ويژه در دانشگاههاي محور و همكار در پروژههاي كلان ملي تشويق شوند.
مگر مردم ميخواهند كسري بودجه ما را حل كنند؟! تمام اين اما و اگرها و بايدها و نبايدها در شرايطي مطرح ميشوند كه برخي دانشگاهها از محقق شدن تنها ۶۰ درصد از بودجه سال ۹۱ خبر ميدهند و از كسري بودجه گلايهمند و معتقدند اين كسري بودجه به فعاليتهاي پژوهشي آسيب ميرساند. از طرفي مجلس بعد از تصويب بودجه سه دوازدهم به بررسي لايحه بودجه تقديمي دولت براي سال آينده مشغول است.
نتيجه هر دو لايحه سه دوازدهم و بودجه كلي بر برنامهريزي مالي مجموعه آموزش عالي نيز اثرگذار است. بنابراين به نظر ميرسد دانشجو به عنوان شخص اول وزارت علوم و عضو كابينه دولت ميتواند پاسخگوي سؤالات افكار عمومي و به ويژه جامعه دانشگاهي باشد. هر چند خودش معتقد است: لازم نيست مسئله بودجه و كسري آن با افكار عمومي در ميان گذاشته شود، مگر مردم ميخواهند اين مشكل را حل كنند كه از جزئيات آن باخبر شوند؟! اين كار به جز تشويش اذهان عمومي اثر ديگري ندارد.
وزير علوم كه با «جوان» گفتوگو ميكرد ضمن انتقاد از عملكرد برخي رؤساي دانشگاهها در بيان مسائل مالي و كسري بودجه خود با رسانهها گفت: من عادت ندارم مشكلات بودجهاي دانشگاهها را اعلام كنم و معتقدم در اين زمينه نه تنها مردم نميتوانند كمك كنند بلكه من به عنوان يك مدير وظيفه دارم در ميان جامعه اميد ايجاد كنم نه با بيان اين مشكل ذهنشان را درگير كنم. وي ادامه داد: مشكلات بودجهاي را هميشه در دولت مطرح ميكنم و درباره اين مسائل، بيرون صحبتي نميكنم. دانشجو در عين حال خاطرنشان كرد: من هم درباره بودجه ۹۲ دانشگاهها سؤالاتي دارم كه حتماً اين سؤالات را با دولت مطرح خواهم كرد.
نميگذارم حق كسي ضايع شود وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» درباره رسيدگي به شكايت جاماندههاي آزمون دكتري ۹۲ نيز گفت: وزارت علوم همواره خود را موظف ميداند كه نگذارد حقي از كسي ضايع شود و در اين مورد من تأكيد ويژهاي دارم، اگر گزارش يا شكايتي به من برسد، شخصاً آن را پيگيري ميكنم. در غير اين صورت معاونانم كه آنها نيز از مدافعان سرسخت حقوق دانشجويان هستند به اين مسائل رسيدگي ميكنند.
