روز گذشته براي نخستين بار در تاريخ بهداشت و درمان كشور جلسه شوراي عالي بيمه براي تعيين تعرفههاي درماني سال آينده تشكيل شد. در اين جلسه وزير كار، تعاون و تأمين اجتماعي و سرپرست وزارت بهداشت، قائم مقام سازمان نظام پزشكي و نمايندگان صندوقهاي بيمهاي در وزارت تعاون پشت درهاي بسته قرار گرفتند تا براي تعيين مزد درمان سال آينده تصميمگيري كنند. حاصل اين جلسه اما رشد ۱۸ درصدي را نصيب بخش دولتي و رشد ۲۹ درصدي را نصيب بخش خصوصي كرد.
خوش قولي سرپرست وزارت بهداشت هميشه نخستينها ماندگار ميشوند؛همانگونه كه نخستين وزير زن و عزل و نصبش يه جورهايي در خاطرها باقي مانده است. حالا هم سرپرست وزارت بهداشت هر چند سه ماهي بيشتر نيست كه سكانداري اين وزارتخانه را در دست گرفته اما با تلاش براي اعلام تعرفههاي درماني سال جديد قبل از آغاز آن براي نخستين بار در ليست اولينها جاي گرفت. حسن طريقت منفرد از همان هفتههاي اولي كه روي صندلي وزارت نشست، قول داده بود ميزان رشد مزد درمان سال ۹۲ را پيش از پايان سال اعلام كند و حالا اين قول آقاي سرپرست عملي شد تا مجلسيها هم براي رأي اعتماد دادن به وزير تازه وزارت بهداشت انگيزهاي داشته باشند و چشمشان را بر آشفته بازار ارز دارويي ببيندند.
خير و بركت اعلام به موقع تعرفهها
از عدد و رقم تعرفه اعلامي كه بگذريم، نفس اعلام مزد درمان پيش از آغاز سال جديد مردم، پزشكان و مراكز درماني را از بلاتكليفي خارج ميكند. هر چند برخي پزشكان و دست اندركاران عرصه سلامت نشان دادهاند خيلي به بحثهاي تعرفهاي پايبند نيستند و اگر تعرفهها مطابق ميلشان افزايش نيابد، خود دست به كار شده و فارغ از ممنوعيت و خلاف قانون بودن گرفتن پولهاي خارج از تعرفه، حق الزحمه مورد نظرشان را از بيمار مطالبه ميكنند. با وجود اين اما اعلام نشدن تعرفهها با سپري شدن چندين ماه از سال جديد اوضاع را از اين هم آشفتهتر ميكرد و در نهايت موجب سرگرداني مردم ميشد. بنابراين اعلام به موقع تعرفهها، هيچ خير و بركتي هم كه نداشته باشد از اين آشفتگي بازار مزد درمان ميكاهد.
زور بخش خصوصي در افزايش مزد درمان چربيد رشد ۲۹ درصدي تعرفهها در بخش خصوصي نشانگر آن است كه زور و نفوذ ساكنان اين بخش از نظام سلامت براي تأمين منافع بخش خصوصي بر نفوذ دولتيها ميچربد چراكه امسال ۱۸ درصد رشد نصيب بخش دولتي شده است. طريقت منفرد اما دليل اين تفاوت را اينگونه توضيح داده است: تا زماني كه بتوانيم در بخش دولتي دين خود را درست به مردم ادا كنيم، اختلالي در روند كاري بخش دولتي و خصوصي رخ نميدهد. به گفته وي چنانچه بخش دولتي خدمات رساني درستي نداشته باشد، تقاضاها به بخش خصوصي سوق مييابد اما نبايد اينگونه باشد.
سرپرست وزارت بهداشت بر اين باور است كه ابتدا بايد بخش دولتي را تقويت كرد، اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز بايد تابع قانون باشد، در غير اين صورت سيستم نظارتي با متخلفان برخورد خواهد كرد.
سرپرست وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه ايجاد تعادل در تعرفهها ۳۰ سال بود كه انجام نشده بود، گفت: با تعيين تعرفههاي جديد بخش خصوصي و دولتي، اين تعرفهها در بيمارستانهاي پايلوت اجرا خواهد شد تا با ايجاد تعادل در تعرفهها، نواقص سيستم جديد به حداقل برسد. با وجود اين بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان تعرفههاي بخش خصوصي را حتي نيازمند تعديل ميدانند تا جايي كه در سال ۹۰ در برابر رشد ۳/۹ درصدي تعرفه بخش دولتي، بخش خصوصي ۷ درصد رشد تعرفهاي داشت. سال ۹۱ اما تعرفهها در هر دو بخش به طور مساوي يعني ۲۰ درصد رشد پيدا كرد و امسال بخش خصوصي ۱۱ درصد بيشتر از بخش دولتي رشد خواهد داشت.
محمد حسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه همه ساله تعرفهها پس از سپري شدن ۴، ۵ ماه از سال اعلام ميشد، ميافزايد:اعلام به موقع ميزان مزد درمان اتفاق بسيار خوشايندي بود. بنا به تأكيد اين نماينده مجلس هر چند تعرفهها بايد به سمت و سوي واقعي شدن پيش برود اما مردم هم نبايد تحت فشار قرار بگيرند. اين در حالي است كه به گفته قرباني در حال حاضر مردم تا ۹۰ درصد مزد درمان را از جيب ميپردازند.
اين عضو كميسيون بهداشت ميافزايد: واقعي شدن تعرفهها پديدههايي مانند زير ميزي را كاهش ميدهد اما براي آنكه مردم تحت فشار قرار نگيرند، دولت بايد به ميدان بيايد و بيمهها را تقويت كند.
وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري درباره آنكه وقتي مردم مريض ميشوند نبايد به جز درد و رنج بيماري رنج ديگري داشته باشند، تصريح ميكند:دولت بايد قانون برنامه پنجم را اجرا كند. اين نماينده مجلس از تعهد دولت براي ايجاد سازمان بيمه سلامت خبر ميدهد و ميافزايد: ما به اين تعهد احترام ميگذاريم و اميدواريم دولت هم به قولش عمل كند چراكه توسعه پايدار جامعه در گرو فراهم آوردن زيرساختهاي سلامت است. اين در حالي است كه دومين سال برنامه پنجم توسعه هم به پايان رسيد اما از تشكيل و اجراي بيمه سلامت ايرانيان به عنوان بيمهاي همگاني و با شرايط يكسان براي تمام مردم ايران خبري نيست.
سفرهاي كه برخي پزشكان گشودهاند، ظالمانه است
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اينكه به تبعيضهايي كه در بحث درآمد پزشكان و پرستاران وجود دارد، گفت: ما نميخواهيم جبههاي عليه پزشكان نامدار ايراني باز كنيم اما همه ما با بيمارستان، پزشكان و پرستاران سروكار داريم. اگر بناست پزشكي با جراحياي كه انجام ميدهد رقمي بردارد كه در كل عمرش نتواند آن را هزينه كند و پرستار از آن تأمين نشود، اين خلاف عدالت است. محمدرضا رحيمي به هزينههاي سرسامآور ناشي از جراحيهايي كه در برخي بيمارستانها از بيماران دريافت ميشود، اشاره كرد و گفت: اخيراً شكايتي از يك عمل جراحي در يك بيمارستان خصوصي به دست ما رسيد كه ۶۰ ميليون تومان براي جراحي گرفتگي عروق از يكي از سفراي كشورهاي همسايه دريافت شده بود كه بعد از اين شكايت ۱۵ ميليون تومان آن را بازگرداندند ولي آيا اين رقمي كه براي اين جراحي گرفته ميشود، درست است؟
وي خطاب به پزشكان گفت: از اين سفرهاي كه (هزينههاي جراحي) گشوده شده است و به نظر من ظالمانه است، يك بخش به پرستاران بدهيد كه بيشتر از شما زحمت ميكشند.
